حقوق ماهانه 40 میلیونی برای 50 نفر از مدیران یک وزارت خانه

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول دستگاه قضا با حضور در برنامه گفتگو ویژه خبری با توجه به گزارش های سازمان بازرسی  درباره حقوق های غیر متعارف گفت: فهرست 50 نفره ای از یکی از وزارت خانه ها ارائه شده است که پنجاه نفر از مدیران بالای 40 میلیون تومان حقوق می‌گیرند.

وی درباره فیش های نجومی برخی مدیران افزود: در نظام جمهوری اسلامی از ابتدا تا به امروز یک سلسله ارزش ها داشته ایم و داریم که باید آن ها را پاس بداریم و  اگر خدایی نکرده ارزش ها آرام آرام کمرنگ شوند به همین میزان از نظام دور می شویم.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به این که مدیران حکومتی وظایف انقلابی، اسلامی و اداری دارند که باید در جای خود به آن ها توجه کنند، افزود: مدیران حکومتی نباید به قضایا به صورت خصوصی توجه کنند بلکه آن ها کارگزار حکومت هستند و باید از کمترین مسائلی که شائبه ای خلاف قانون ایجاد کند، اجتناب بورزند.

وی با اشاره به این که مسئله حقوق های نجومی به هیچ وجه قابل قبول نیست، تصریح کرد: از هزاران مدیر عده بسیار کمی این حقوق ها را دریافت کرده اند اما تعداد کم هم قابل قبول نیست چرا که منصفانه نیست که مدیر جمهوری اسلامی حقوق چند ده میلیونی بگیرد در حالی که مردم در رنج باشند و این خلاف عدل و انصاف است.

سخنگوی دستگاه قضا با تاکید بر ضرورت پرهیز از نگاه سیاسی و جناحی به مسئله حقوق های نجومی برخی مدیران گفت: همه مسئولان موضوع حقوق های نجومی را تقبیح کرده اند و همه در حال پیگیری این موضوع هستند این در حالی است که برخی می خواهند موضوع را به صورت جناحی بنگرند در حالی که باید با نگاه انصاف و قانون و البته جدی با متخلفان برخورد کرد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای با اشاره به این که اگر قانون و مقررات در این باره نیاز به اصلاح دارد باید مجلس به این موضوع ورود پیدا کند گفت: کسانی که به ناحق این پول ها را دریافت کرده اند باید بازگردانند و گزارش های مربوط به بررسی و رسیدگی این فیش ها باید در اطلاع مردم برسد.

وی تاکید کرد: مردم باید به طور شفاف بدانند که در این موضوع چه اتفاقی رخ داده است بنابراین اگر فردی فیش حقوقی اش افشا شد به معنای شکستن حرمت آن شخص نیست و حتی اگر فردی به علت دریافتی غیر متعارف فیش حقوقی اش افشا و حرمتش شکسته شد ایرادی ندارد. 

محسنی اژه ای گفت: دولت در مرحله اول باید پیش قدم شود و از سوی دیگر باید بررسی های لازم صورت گیرد و در نهایت مسئله اطلاع مردم برسد.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: مطمئناً‌ فرد و مسئولی که 57 میلیون تومان در ماه حقوق می گیرد و در سال وام های آنچنانی 300 میلیونی با سود 4 درصد دریافت می کند خلاف قانون عمل کرده و چنین  فردی چگونه می تواند به فکر عامه مردم باشد.

وی با بیان اینکه این گونه افراد دچار فساد های متعددی به طور طبیعی می شود تاکید کرد: باید جلوی این مسئله به صورت جدی گرفته و شیب تند افزایش چند برابری حقوق برخی مدیران طی چند سال اخیر باید بررسی و سپس کنترل شود  .

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای ادامه داد با مسئول صندوق توسعه ملی دولت دهم صحبت کردم و گفتم که در آن زمان چقدر حقوق دریافت می کردی پاسخ داد حداکثر 12 میلیون تومان هر چند ممکن است آن مبلغ در آن زمان هم بالا بوده باشد اما مسئله اینجا است که این دریافتی ها در طی چند سال اخیر به 57 میلیون تومان رسیده و با شیب تندی افزایش پیدا کرده است بنابراین با هر فردی که حقوق های نجومی در این دولت یا دولت قبل گرفته باشد نیز باید برخورد شود.

سخنگوی قوه قضایه در بخش دیگری از سخنان خود گفت:‌ هم اکنون 15 میلیون پرونده قضایی در محاکم و دادگستری ها در جریان است.

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای افزود:‌ متاسفانه ورودی پرونده ها در مجموع زیاد است هر چند در چند سال اخیر تلاش کردیم آن را کاهش دهیم و در شورهای حل اختلاف به بخشی از آن ها رسیدگی شود در عین حال با تلاش های صورت گرفته سال 94 ،‌ 12 درصد ورود پرونده ها به دستگاه قضایی نسبت به سال 93 کاهش یافت.

وی بابیان اینکه یکی از جدی ترین مشکلات در دستگاه قضا کمبود نیروی انسانی و قاضی است افزود: درکل کشور 10 هزار قاضی فعالیت می کنند و این تعداد با 15 میلیون پرونده تناسب ندارد .

اژه ای تاکید کرد: برسی های ما نشان می دهد که تعداد قضات ما نسبت به قضات بسیاری از کشور ها با توجه به حجم زیاد پرونده ها هم خوانی ندارد بنابراین از مجلس و دولت خواسته ایم در این زمینه به دستگاه قضا کمک کنند.

وی گفت: ما به هیچ وجه طرفدار این نیستیم که صرفا فرد محکوم وارد زندان شود اما در موارد زیادی جایگزینی غیر از زندان نیست مثل برخی از محکومان مواد مخدری که مشکلات زیادی را در جامعه ایجاد می کنند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: 44 درصد از زندانیان را محکومان موادمخدر تشکیل می دهند بنابراین ما درخواست کرده ایم که برای این تعداد اردوگاه مختلف آموزشی ایجاد و برای اصلاح آنها اقدام شود که در این باره متاسفانه اقدامات قابل توجهی صورت نگرفته است.

وی افزود: در مجموع ورودی و خروجی زندانیان در طول یک سال 500 هزار نفر است که ممکن است موقت یا طولانی مدت باشند اما  تعداد زندانیان قطعی محکوم چیزی حدود 220 هزار نفر در سال می شود.

محسنی اژه ای در بخشی از سخنانش درباره برخورد دستگاه قضا با مفساد اقتصادی گفت: در چند سال اخیر ثابت کرده ایم که با مفسادان اقتصادی بویژه از دانه درشت برخورد خواهیم کرد و مجازات و برخورد با مفسدان بانکی همچون بانک ملی و صادرات و پرونده های نفتی و بیمه ای نمونه ای از این دست است.

سخنگوی دستگاه قضا خاطر نشان کرد:‌در طول سال های قبل برخی در جامعه می گفتند چرا قوه قضاییه در برخورد با مفسدان تنها در پی مفسدان کوچک یا همان آفتابه دزد ها است اما ما با مجازات برخی افراد مثلا در پرونده 3 هزار میلیاردی که حتی برای برخی از آنان اعدام و حبس طولانی مدت صادر شد نشان دادیم که جدی هستیم.

وی گفت: در برخی از موارد ممکن است رسیدگی به یک پرونده طولانی مدت شود و این به عوامل مختلفی بستگی دارد به عنوان نمونه فرد متخلف با مراکز قدرت و ثروت در ارتباط است و تلاش می کند جرم خود را پنهان کند که در این باره کشف فساد ممکن است زمان بر باشد و یا تحقیقات طولانی شود.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: انتظار مردم از ما برخورد جدی با مفسدان اقتصادی است و به آنها قول میدهیم که با وجود مشکل و کمبود نیروی انسانی ما به شدت با مجرمان برخورد خواهیم کرد و حتی آماده شنیدن تهمت ها از سوی دشمنان علیه خود نیز هستیم اما ضرورت حفظ و پایبندی به ارزش های بالای نظام باعث می شود که توجهی به اینگونه سخنان نکنیم.

محسنی اژه ای در عین حال بر ضرورت اصلاح برخی قوانین و اثر بخشی بیشتر آنان تاکید کرد و گفت: اگر برخی از قوانین به صورت هدفمند اصلاح شود کمک شایانی به ما در مبارزه با مفاسد اقتصادی خواهد کرد.

وی در پایان برضرورت اصلاح ساز و کارکارشناسی  در قیمت گذاری ها افزود:‌گاهی اوقات مشاهده شده که یک یا چند کارشناس حقوقی یک پروژه را 700 میلیارد تومان و یک کارشناس با یک هفته فاصله آن را با هزار و 700 میلیارد تومان برآورد می کنند و این نشان از ضعف در این موضوع است که باید اصلاح شود چرا که در طول یک هفته مگر اتفاق خاص اقتصادی افتاده که ارزش آن ملک بالا رفته است.