اهتمام دستگاه قضاء بر اجرای احکام نهادهای دولتی

عباس پوریانی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره این سوال که روند اجرای احکامی که علیه نهادهای دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی صادر می شود به چه صورت است ؟ افزود: احکامی که در محاکم قضایی صادر می شود برخی کیفری است که طبق قانون آیین دادرسی کیفری، اجرای این احکام بر عهده دادستان است.

وی گفت: برخی دیگر از احکام قضایی در دادگاه های حقوقی صادر می شود که اجرای آنها نیز بر عهده شعب صادر کننده است.

رئیس محاکم عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه احکام کیفری و حقوقی باید اجرا شود، ‌افزود: شرط اجرای احکام منوط به درخواست محکوم له است که باید به اجرائیه درخواست بدهد تا حکم به اجرا برسد.

وی گفت: ما به مسئله اجرای احکام نظارت ویژه داریم تا آرایی که به نفع مردم صادر شده اجرا شود و آنها به حقوقشان برسند.

پوریانی با بیان اینکه دستگاه قضاء در اجرای احکام تفاوتی قائل نیست، افزود: اینکه محکوم علیه چه کسی باشد برای دستگاه قضاء تفاوتی ندارد،‌ و چنانکه افرادی از نهادهای دولتی محکوم شوند باز به درخواست محکوم له حکم اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از احکامی که علیه دستگاه های دولتی صادر شده در مرحله اجرا قرار دارد، مگر جایی که درخواست اعمال ماده 477 مطرح شود که موضوع به ریاست قوه قضائیه ارجاع می شود که می تواند دستور توقف اجرای حکم را صادر کند.

رئیس محاکم عمومی و انقلاب تهران تصریح کرد: چنانچه رأی صادر شده خلاف بیّن شرع تشخیص داده شود رئیس قوه قضائیه دستورات لازم را صادر می کند.

وی افزود: ما برای اجرای احکام صادر شده برای دستگاه های اجرایی و دولتی با چالش هایی مواجه هستیم و از مسئولان انتظار داریم که خودشان ورود کنند و در جلسات مصالحه ای که برگزار می شود شرکت کنند.

پوریانی با اشاره به تراکم کاری در شعب رسیدگی کننده گفت: بارها شعبه های رسیدگی کننده جلسه مصالحه برگزار می کنند تا رضایت محکوم له را بگیرند اما برخی مسئولین ادارات که اسم نمی برم علاوه بر صدور رأی مراجعه نمی کنند و قاضی قانوناً دستور اجرای حکم می دهد.

رئیس محاکم عمومی و انقلاب تهران تاکید کرد: دادگاه به دنبال احقاق حق است و توقع ما از مسئولینی که علیه آنها حکمی صادر می شود این است که خودشان ورود کنند تا با سازش مسئله حل شود.