ضرورت ساماندهی نظام پولی و بانکی در تحول اقتصادی

به گزارش خبرگزاري صداوسيما به نقل از روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام، در سومين جلسه کميسيون نظارت که نمايندگان سازمان برنامه و بودجه و رؤساي سازمان بازرسي و ديوان محاسبات کشور نيز حضور داشتند، پس از قرائت گزارش هيئت انطباق حقوقي کميسيون، بندهايي از مواد و تبصره‌هاي لايحه بودجه که مغاير با سياست‌هاي اصل 44 اقتصاد مقاومتي، برنامه ششم توسعه و ساير سياست‌هاي کلي کشور بود، تصويب شد که براي اصلاح به مجلس شوراي اسلامي اعلام خواهد شد.
محسن رضايي با بيان اينکه ورود مجمع به حوزه نظارت، فرصتي براي آغاز اصلاح اساسي در بودجه‌ريزي کشور است، گفت: اصلاح رفتار اقتصادي دولت و سياست‌هاي بانکي و پولي مي‌تواند سرآغاز تحول اقتصادي کشور باشد و مجمع براي تحقق اين امر مهم بنا دارد با ابزار نظارتي خود در جهت انطباق جهت‌گيري‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي کشور با سياست‌هاي کلي ابلاغ شده ازجانب رهبر معظم انقلاب، گام‌هاي اساسي بردارد.
وي رويکرد مجمع تشخيص مصلحت نظام را واقع‌بينانه و اولويت‌محور دانست و تأکيد کرد: نمي‌توان هر سال به علت محدوديت‌هاي زماني، موضوع انطباق بودجه و رفع مغايرت‌هاي آن با سياست‌هاي کلي را ناديده گرفت و به آينده موکول کرد و مجمع در اين راستا واقعيت‌ها، محدوديت‌ها و ضرورت‌هاي کشور را کاملاً مد نظر قرار خواهد داد.
بر اساس اين گزارش، اعضاي کميسيون نظارت مجمع علاوه بر بررسي مواد و تبصره‌ها، مواردي از جهت‌گيري‌هاي لايحه بودجه ازجمله عدم توسعه و تعميق نظام مالي و بي توجهي به کاهش تصدي‌گري دولت و افزايش بودجه شرکت‌هاي دولتي را مغاير با اهداف و تکاليف سياست‌هاي کلي نظام تشخيص دادند.
مغايرت‌هاي لايحه بودجه سال 97 که در مصوبه نهايي مجلس شوراي اسلامي برطرف نشود، پس از تصويب در شوراي مجمع تشخيص مصلحت نظام به شوراي نگهبان ارسال خواهد شد.

سومین جلسه کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور بررسی انطباق لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور با سیاست‌های کلی نظام به ریاست محسن رضایی، دبیر مجمع برگزار شد.