پخش زنده
امروز: -
در نشست نمایندگان بخش خصوصی؛
لزوم کاهش دخالت‌های دولت در بازار کالاها
نمایندگان بخش خصوصی با بیان اینکه مشکل نظام توزیع، دخالت دولت در همه شئون آن است تاکید کردند:دولت باید به مداخلات خود در بازار انواع کالاها از خودرو تا گوشت و یونجه و پرتقال شب عید پایان دهد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه خبری اتاق بازرگانی تهران، نمایندگان بخش خصوصی در نشست مشترک کمیسیون «تسهیل تجارت و توسعه صادرات» و «صنعت و معدن» اتاق تهران، ساماندهی نظام توزیع را در عدم دخالت دولت در اقتصاد به شکل توزیع رانت و قیمتگذاری دانستند. به نظر این فعالان اقتصادی نظام توزیع نیاز به وضع قوانین تازه برای سامان یافتن ندارد و آزادسازی و رقابت چاره کار است.
اتاق بازرگانی می‌تواند به دولت کمک کند
در ادامه این جلسه، محسن بهرامی ارض اقدس، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به اینکه امروز مساله توزیع گوشت به یک چالش تبدیل شده است، گفت: شنیده شده توزیع برخی کالاها از جمله محصولات پتروشیمی در بورس نیز با مشکل مواجه شده است. بنابراین، اصلاح نظام توزیع یک ضرورت به شمار می‌آید و اصلاح این شبکه علاوه بر کاهش قیمت به افزایش میزان دسترسی نیز منجر خواهد شد.
وی با بیان اینکه فاصله فاحش قیمت از مرحله تولید تا مصرف را نظام توزیع به بازار تحمیل می‌کند، به سهم اندک فروشگاه‌های زنجیره‌ای اشاره کرد و گفت: در دهه‌های گذشته، شاهد کوپنیزه شدن کالاها، آزادسازی و سپس بازگشت به سیاست‌های دستوری و تاسیس نهادهایی، چون سازمان تعزیرات و سازمان حمایت بوده‌ایم. با وجود این، اکنون اتاق آمادگی دارد که در اصلاح نظام توزیع به دولت کمک کند.
آیا به قانون جدیدی برای ساماندهی نظام توزیع نیاز است؟
پس از این توضیحات، افسانه شفیعی، عضو هیئتعلمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، گزارشی درباره چالش‌های نظام توزیع از منظر اشکالات قانونی ارائه کرد.
شفیعی در طرح مساله به مشکلات ناشی از کارکرد‌های نظام توزیع از منظر ذی‌نفعان شامل نهاد حاکمیت، عاملان توزیع و مصرف‌کنندگان اشاره کرد و گفت: کنترل‌پذیری پایین ساز وکار‌های حاکم بر شبکه توزیع، تمایل پایین سرمایه‌گذار غیردولتی به مشارکت در پروژه‌های تحول‌زا در نظام توزیع، کارایی پایین و حاشیه سود رو به کاهش خدمات توزیع و نیز سطح پایین استاندارد و کیفیت کالای عرضه شده، شکاف بالای قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده و هزینه بالای استیفای حقوق مصرف‌کننده از جمله این مشکلات است.
وی سپس به برخی اقدامات انجام شده در برنامه‌های توسعه‌ای اول تا ششم از جمله ایجاد بازار بورس محصولات کشاورزی و فلزات، تشکیل شورای عالی اصناف، حمایت از شکل‌گیری فروشگاه‌های زنجیره‌ای مواد غذایی اشاره کرد.
شفیعی در ادامه برخی از مصادیق قانون نظام صنفی همچون ساختار داخلی متولیان سازمانی و مدیریت، دامنه شمول قانون، فرایند رسیدگی به تخلفات و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را به چالش کشید و نقایص قانونی در رابطه با هر یک از بازیگران مدرن شبکه توزیع را تشریح و این پرسش را مطرح کرد که آیا به قانون جدیدی تحت عنوان قانون نظام توزیع احتیاج است؟ و پرسش دیگر آنکه در صورت نیاز به قانون مستقل، چه رویکردی (اعم از ساماندهی، مدرنیزاسیون، رقابت، ...) باید در آن حسب عاملان فعالیت‌های توزیعی اتخاذ شود؟
دولت به بزرگترین بقالی کشور تبدیل شده است
پس از آن، فعالان اقتصادی حاضر در این نشست به ارائه پاسخ‌هایی به این پرسش‌ها پرداختند.
فزونی با بیان اینکه دولت به بزرگترین بقال تبدیل شده و توزیع همه کالاها را در دست گرفته است، ادامه داد: این وضعیت ناشی از کمبود قانون نیست. مساله این است که به اندازه کافی تولید وجود ندارد و باید به فکر افزایش تولید باشیم.
وی افزود: در سال ۱۳۵۶ تنها یک قلم کالا، مشمول قیمت دستوری شد و این کالا برنج بود. اما کنترل قیمت اکنون به اغلب کالاها تعمیم داده شده است. در حال حاضر راهکار این است که از تعداد قوانین کاسته شود و آزادسازی صورت گیرد تا مکانیزم عرضه و تقاضا، قیمت را کشف کند.
خلیل حیدری، مدیر گروه بازرگانی داخلی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نیز بر این عقیده بود که به جای اصلاح قانون باید نسبت به اصلاح نگرش‌ها در این جهت که رقابت اصل است، اقدام شود.
وی افزود: بررسی تجربه کشور‌ها نشان می‌دهد که گام نخست برای اصلاح نظام توزیع، اصلاح قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری است. در واقع با برداشتن این گام، بخش عمده‌ای از مشکلات در شبکه توزیع برطرف می‌شود. علاوه بر اصلاح قانون سرمایه‌گذاری، اصلاح ساز و کار‌های پیش از مرحله خرده‌فروشی نیز یک ضرورت است.
دولت را از دخالت منع کنیم
مهدی پورقاضی، رئیسکمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران هم نظام توزیع را از سه منظر حاکمیت، نظام توزیع و مصرف‌کنندگان مورد بررسی قرار داد و گفت: نگرش حاکمیت این است که در همه امور از قیمتگذاری گرفته تا نظارت و تعزیرات دخالت کند و به مردم هم بگوید که تامین‌کننده معیشت شما هستم. یکی از عوارض این نوع نگرش نیز اخباری است که که هر روز از احتکار کالاها در سراسر کشور شنیده می‌شود و انواع سلطان‌ها از سلطان قیر تا سکه که بازتولید می‌شوند. در حالی که در سایر کشور‌ها چنین نیست و سال‌هاست که این شیوه مدیریت بازار عدم کارایی خود را نشان داده است.
وی ادامه داد: نتیجه این سیاست‌ها این است که دولت اکنون تحریم‌ها و بخش خصوصی را عامل این وضعیت می‌داند، نه سیاستگذاری اشتباه خودش را. باید دولت را از دخالت منع کنیم و بخواهیم اصول اقتصاد آزاد را رعایت کند. بازار نیز در این سیستم سنتی منافعی دارد که با اصلاحات مقابله می‌کند. در واقع این سیستم سنتی، از رانتی که توزیع می‌شود، بهره می‌برد. به همین دلیل است که بخش عمده‌ای از این بازار تن به شفافیت و مالیات نداده و به استفاده از صندوق الکترونیکی فروش علاقه نشان نمی‌دهد.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران گفت: مصرف‌کنندگان نیز در مظلومیت کامل به سر می‌برند و هیچ نوع حمایتی از آن‌ها صورت نمی‌گیرد. چرا که دستگاه حمایتی نیز دولتی است. یکی از مصادیق آن وضعیت حمایت از مصرف‌کنندگان در مواجهه با خودروسازان است. راهکار حل این مسایل ایجاد سیستم دیجیتالی توزیع است و اینکه دولت دست از دخالت بردارد.
محمود استقلال عضو انجمن صنایع لوازم خانگی ایران نیز گفت: شبکه توزیع در ایران هیچ‌گاه به این مساله نیندیشیده است که چگونه می‌تواند به صادرات کمک کند. البته قوانین نیز مشوق‌شان نیست. شبکه توزیع در سایر کشور‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه صادرات ایفا می‌کند.
وزارت بازرگانی باید احیا شود
در ادامه این جلسه، صادق نجفی، دستیار وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در ۵ تا ۶ سال گذشته، حوزه بازرگانی از ادغام دو وزارتخانه آسیب دیده است، گفت: در این تغییر ساختار، وزارت بازارگانی در وزارت صنعت، تجمیع شده است و مدیریت حوزه بازرگانی اکنون نیازمند یک تشکیلات قوی است. در واقع اکنون صادرکنندگان و واردکنندگان فاقد متولی هستند. در چنین شرایطی یا باید این دو مجموعه به درستی ادغام شوند یا وزارت بازرگانی احیا شود. علاوه بر این من معتقدم که آموزش مردم هم در اصلاح نظام توزیع بسیار موثر است.
رقابت منفی بانک مرکزی با واحد‌های تولیدی مصنوعات طلا
عبدالنبی مکابر، عضو هیئتمدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا نیز در این نشست با اشاره به اینکه سال گذشته، بانک مرکزی ۸۴ تن طلا را به ضرب سکه و تزریق آن به بازار اختصاص داد، گفت: بانک مرکزی با این اقدام نقدینگی را از بخش مصنوعات طلا خارج کرد و به همین دلیل، بسیاری از واحد‌های صنفی تعطیل شدند. ما نگران آن هستیم که رقابت منفی بانک مرکزی با بازار، شوک منفی جدیدی را به واحد‌ها وارد کند.
تسهیلات جدید برای بازرگانان
محمد لاهوتی، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با بیان اینکه مساله واردات در مقابل صادرات، به یک معضل جدی برای صادرکنندگان تبدیل شده است، افزود: تولیدکنندگان هم برای تامین مواد اولیه خود با چالش مواجه هستند. تهیه مواد اولیه از سوی واحد‌های تولیدی به صورت روزانه انجام می‌گیرد. البته اخیرا جلساتی با حضور نمایندگان اتاق ایران، وزارت صمت و بانک مرکزی برگزار شده و تصمیمات خوبی اتخاذ شده است. بر این اسال مقرر شده سقف کارت بازرگانی برای کسانی که با ارز خود واردات می‌کنند، برداشته شود. همچنین شرط سابقه سه ساله برای واردات نیز برای تولیدکنندگان برداشته شد. همچنین صادرات بیش از یک میلیون دلار برای تامین مواد اولیه در اولویت دریافت ارز قرار گرفت. با این تصمیمات پیش‌بینی می‌شود، بخشی از مشکلات برطرف شود.
فرهاد فزونی، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز از تشکیل کمیته مشترک ایران و سنگاپور در اتاق ایران خبر داد. او که مسئولیت مدیریت این کمیته را برعهده گرفته است توضیح داد که سنگاپور در حال تبدیل شدن به بزرگترین هاب صادرات در آسیاست.
باید آزادسازی را بپذیریم
در پایان این نشست، محسن بهرامی ارض اقدس گفت: پاشنه آشیل اقتصاد ایران، دولتی بودن آن است که این مساله نیز از قانون اساسی سرچشمه گرفته است. اما اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی، قرار بود، ریل اقتصاد را تغییر دهد. در این اصلاح قانونی پیش‌بینی شده بود که شورای رقابتی تشکیل شود و از بزرگ شدن دولت، جلوگیری کند. اما بسیاری از این دست تکالیف اکنون بر روی زمین مانده است.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران افزود: دولت می‌گوید ۴۰ میلیارد دلار ارز دولتی توزیع کرده است و باید کنترل کند که این ارز چه مصارفی پیدا کرده است. نتیجه این سیاست‌ها آن بوده که قیمت گوشت از ۴۵ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان رسیده است. دولت باید به سوی آزادسازی حرکت کرده و ساختار پرداخت یارانه‌ها را اصلاح کند.
بهرامی ادامه داد: مردم نیز باید در مقطعی، تلاطمات ناشی از این اصلاحات را تحمل کنند، چرا که پس از حاکم شدن شرایط رقابت، وضعیت بهتر می‌شود. بنابراین، علاوه بر ضرورت تنقیح جزیی قوانین و مقررات، اراده حاکمیت برای پذیرش ریسک آزادسازی بسیار حائز اهمیت است.
نظر شما