پیاده سازی سیاست‌ها در حوزه اشتغال نیازمند فرماندهی واحد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ نشست فراکسیون اشتغال مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونان وی در محل مجلس شورای اسلامی برگزار و موضوع محوری تجارب سال ۱۳۹۷ و سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغال و وام‌های حوزه اشتغال بررسی شد.

محمد شریعتمداری در این نشست یکی از مهمترین گام‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ایجاد شفافیت و اطلاع رسانی دقیق اعلام کرد و گفت: هم اکنون اطلاعات مربوط به تسهیلات وام روستایی در سامانه ادارات کل استانی در همه استان‌ها قرار گرفته است و در آینده‌ای نزدیک نیز در سایت وزارتخانه نیز قابل رصد خواهد بود.

وی افزود: در ۱۲۰ روز اخیر، سامانه ناظر و سیستم نظارتی بر همه تسهیلات و برنامه‌های اشتغال کشور نیز راه اندازی شده که کم نظیر است.

شریعتمداری گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موافق نظر نمایندگان در حوزه اشتغال است؛ زیرا این حوزه نیازمند وحدت رویه و فرماندهی واحد است و در حال حاضر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی زمینه‌ها و زیرساخت‌های این مهم را فراهم کرده است.

وی افزود: در اولین فرصت اطلاعات طرح‌ها را برای نمایندگان ارسال خواهیم کرد و دسترسی سامانه ناظر را هم در اختیار نمایندگان قرار می‌دهیم تا نمایندگان در ریز تسهیلات و وام‌های اشتغال تا تبدیل شدن این پول به شغل قرار گیرند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ما قبول داریم که نظارت عالی بر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها بر عهده سازمان برنامه و بودجه است، اما در هماهنگی و پیاده سازی سیاست‌ها در حوزه اشتغال نیازمند یک فرماندهی واحد هستیم.

شریعتمداری افزود: در همین زمینه برای ایجاد هماهنگی در حوزه اشتغال روستایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هماهنگی با نهاد‌های عمومی غیردولتی را انجام داده است تا با الگویی واحد و تقسیم کار در سال ۹۸ برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال روستایی علاوه بر تسهیلات به اجرا درآورد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در برنامه پنج ساله ششم توسعه قانونگذار پیش بینی نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد را کرده بود تا از این طریق نیز نرخ بیکاری ۸ دهم درصد سالیانه کاهش یابد که این اتفاق در سال اول قانون برنامه نیز محقق شد و ۷۷۰ هزار میلیارد تومان در کشور سرمایه گذاری صورت گرفت، اما تحریم‌ها و تنگنا‌های اقتصادی موجب شد که این رشد دچار خدشه شود و وزارت کار مجبور به بهره گیری از سایر اقدامات برای کاهش نرخ بیکاری شد.

وی افزود: برای بحث وام ۱۸ درصد نرخ تسهیلات بود که با ۱۰ درصد در اختیار متقاضی قرار گرفت و ما به التفاوت به صورت یارانه‌ای توسط دولت به بانک‌ها پرداخت می‌شد، ولی بعد از اینکه این مبلغ به بانک‌ها داده نشد و تاخیر افتاد، دیگر برخی بانک‌ها زیر بار اعطای تسهیلات نمی‌رفتند، ولی با این حال از طرق مختلف مدیریت کردیم و نگذاشتیم این کار متوقف شود.

شریعتمداری در پایان تاکید کرد: با توجه به این که برخی نمایندگان در بحث توسعه اشتغال در حوزه‌های انتخابیه نکاتی را مطرح کردند، دستور می‌دهم که فورا نمایندگانی از سوی وزارتخانه به برخی حوزه‌ها اعزام شوند و به صورت میدانی و دقیق مبحث توسعه اشتغال در آن منطقه را بررسی کنند.