کمتر از یک چهارم موتورسیکلت‌ها بیمه‌ دارد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی ستاد دیه کشور؛ نشست اعضای کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگان مجموعه‌های ذیربط در امر ارتقای ایمنی جاده‌ها در محل این کمیسیون برگزار شد.
در این نشست که با هدف کاهش آمار تلفات جاده‌ای برنامه‌ریزی شده بود، آقای ولی داداشی نایب‌رئیس اول کمیسیون در گزارشی به تشریح خسارت‌های تصادفات جرحی و فوتی در کشور پرداخت و گفت: در آمارهای ارایه شده از سوی نهادهای مربوطه اگرچه تعداد متوفیان و مجروحان سوانح جاده‌ای در برخی موضوع ها متفاوت‌ است اما همگی در رشد تصادف های رانندگی در دو سال اخیر هم نظر هستند.
وی افزود: افزایش تعداد کشته‌ها البته ملاک ما در این جلسه نیست، زیرا در سال‌های پیش و برای نمونه در سال 1385 اعداد و ارقام کشته‌های تصادفات در خیابان‌ها و جاده‌های برون شهری بیش از این‌ بود اما صحبت ما این است که همین تعداد از کشته‌ها و مصدومان هم هرگز در شان مردمان این سرزمین نیست.

پرداخت 13 هزار میلیاردی بیمه در زمینه خسارات رانندگی

آقای علی جباری مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی نیز در سخنانی کشته‌های رانندگی در ایران را به کشته‌های یک جنگ جهانی تشبیه کرد و گفت: تنها در سال گذشته صنعت بیمه‌ در کشور 13 هزار میلیارد تومان در قبال رفتار غیرقابل وصف ما ایرانی‌ها برای جبران تنها بخشی از خسارت جانی و مالی پرداخت کرده است که تخصیص درصدی از این اعتبار در کارهای علمی یا فعالیت‌های زیربنایی از بنای بایر عمارتی آباد می‌ساخت.

تصادفات سال 97 بیش از چهارصد هزار کشته و مجروح داشت

وی با اشاره به پرداختی یک‌هزار و 300 میلون تومانی صندوق تامین در راستای حمایت از 23085 زیان‌دیده اظهار کرد: قطعا بیمه با ملاحظات خود نسبت به تعهداتی که دارد اقدام می‌کند، قطعا جبران خسارات غیر از دیات فوتی به هزینه‌های فیزیکی معطوف خواهد شد، صحبت این است که پول تعمیر ماشین را بیمه داد ، جان 17 هزار کشته را چه کسی باز خواهد گرداند و داغ دل 17 هزار خانواده درگیر در این پرونده‌ها را التیام خواهد داد. آیا بیمه قادر است غیر از جبران هزینه‌های درمانی مجروح یک سانحه تصادف کاری کند؟ زیبایی، سلامت و قوای جسمانی 360 هزار مصدوم و حدود 30 هزار ایرانی تا ابد در بستر معلولیت را چه کسی به صاحبان آن‌ها خواهد داد؟!

بحران ملی موجود در جاده‌ها را بپذیرم

آقای جباری با اشاره به این که معضل تصادفات رانندگی را باید یک بحران ملی قلمداد کرد، گفت: بسیاری از کشورهای دنیا مانند آلمان و ترکیه و ژاپن شرایط مشابهی مثل ما را داشتند و علت این که امروز در این کشورها آمار تلفات و خسارت‌های جاده‌ای از آمار جهانی با فاصله زیادی کاهش یافته است تنها در گرو توجه به همین نکته باید قلمداد کنیم که در برهه‌ای این اتفاق یک بحران قلمداد و در اجماع فراسازمانی این مسئله رسیدگی شد.

کاستن پرونده‌های بیمه‌گران کاهش مبلغ بیمه‌نامه‌ را بدنبال دارد

وی با بیان این که کاهش پرونده‌های مفتوح در بیمه انتفاع عموم را به همراه دارد، گفت: طبق قانون بیمه اجباری شخص ثالث صندوق تامین خسارت‌های بدنی به منظور حمایت از افرادی تاسیس شد که بنا به دلایل متعدید قرارداد بیمه فرد باطل شده بود، یا در زمان وقوع تصادف با پایان بیمه‌نامه همراه بودیم، یا در شرایط مبتلا به در سال‌های اخیر شرکت بیمه‌گر به دلیل سوء مدیریت تعلیق یا لغو پروانه شده بود که در این شرایط پرداخت مبلغی به مبتلابه نه فقط مذموم نبوده است و نیست بلکه این درایت قانون‌گذار را هم می‌رساند اما کثرت پرونده‌ها و تعدد متضرران یک تصادف نشان می‌دهد فعالیت این مجموعه صرفا برای حل معضلات در روز مبادا نیست و بر حسب کم‌کاری و کم‌توجهی‌ها برخی نهادها کسی با توسعه فعالیت‌های صندوق با دریافت 28.2 درصد از درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری و 24.1 درصد از منبع جرایم وصولی راهنمایی و رانندگی و بخشی از درآمد حاصل از بازیافت خسارت‌های مقصرین حادثه مخالفتی ندارد. حال این که می‌شود با کاهش حداکثری این تصادفات خونبار لااقل در کاهش مبلغ بیمه‌نامه‌ها اقدامات شاخصی داشت.

افزایش 50 درصدی نیروی انسانی برای رسیدگی به پرونده‌های تصادف

آقای جباری تصریح کرد: به طور مصداقی باید گفت افزایش پرونده‌های بیمه‌ای در همین صندوق تعداد کارکنان را از 169 نفر در سال 1396 به 254 نفر در سال گذشته افزایش داده است که این رشد 50.3 درصدی قطعا هر اندازه که از روی نیاز است اما مورد قبول ما نیست. اشتغال‌زایی خوب است اما نه در این راستا.

از 12 میلون موتورسوار تنها سه میلون نفر بیمه دارند

سید اسداله جولایی مدیرعامل ستاد دیه کشور، از دیگر مهمانان این جلسه بود که در سخنانی با تقدیر از پیگیری اعضای دولت و وکلای خانه ملت برای کسر مالیات از تعرفه بیمه‌های شخص ثالث گفت: نزدیک به 12 میلیون موتورسیکلت در سطح خیابان‌ها تردد دارد که به گواهی متولیان امر 20 تا 25 درصد این وسایل نقلیه موتوری دارای بیمه است.

کسر مالیات بیمه‌ای از موتورسواران در اولویت باشد

وی افزود: بسیاری از این افراد در زمره اقشار ضعیف جامعه هستند که این وسیله دوچرخ ابزار کار آن‌ها برای کسب معیشت هم به حساب می‌آید. با احتساب این که در شرایط فعلی کمتر از یک چهارم موتورسواران بیمه‌نامه دارند و ضریب ریسک یک موتور به عبارتی 10 برابر یک خودرو سواری است ، تقاضا داریم موضوع کاهش تعرفه‌های مالیاتی و هزینه‌های مربوط به مالیات ارزش افزوده در قبال این دسته از افراد جامعه به نتیجه مطلوب خود منتهی شود تا با عنایت به افزایش چشمگیر نرخ دیه در سال جاری و صد البته سال‌ آتی افراد بیشتری تحت پوشش چترهای حمایتی بیمه‌ای درآیند.

موضوع بیمه ادوات کشاورزی و ماشین‌آلات کارگاهی را جدی بگیریم
مدیرعامل ستاد دیه کشور با قدردانی از همیاری صمیمانه شبکه‌های مختلف رسانه ملی در قبال آزادی زندانیان جرایم غیرعمد گفت: در راستای حبس‌زدایی هرچند شاهد اقدامات خالصانه دوستان و مدیران عزیز تلویزیون بوده‌ام اما شایسته‌ است این رسانه با وجود تاثیرگذاری گسترده و دامنه مخاطبان وسیع خود به اصلاح فرهنگ ترافیک و افزایش ایمنی‌راه‌ها بیشتر کمک کند
وی گفت: بیش از سه سال از تصویب قانون جدید بیمه اجباری شخص ثالث می گذرد اما تا به امروز ایجاد سامانه جامع حوادث رانندگی برای کاهش پرونده‌های ناشی از دیات و پرداختی‌های مالی عملی نشده است که توجه به این امر از حبس برخی افراد و تجمیع پرونده‌های حقوقی خواهد کاست.

وی با تشکر از همیاری پلیس راهنمایی و رانندگی اظهار کرد: طبق ماده 42 قانون بیمه اجباری شخص ثالث حرکت وسایل نقلیه موتوری بدون داشتن بیمه‌نامه ممنوع است و رانندگان خودرو موظف هستند تا سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی را همواره نزد خود داشته باشند ، با استناد به همین درایت قانون‌گذار اجرای جدی قانون از سوی پلیس و توقیف وسایل موتوری طبق بیان مواد این قانون از بروز بسیاری از پرونده‌ها و بروز تعداد قابل توجهی از حوادث خواهد کاست. این را که داشتن بیمه‌نامه چه اندازه در کاهش تصادفات رانندگی موثر است ، باید تخفیف‌های اعمال شده برای رانندگان بی‌خطر را جستجو کرد که این جنبه تشویقی در قبال تعرفه‌ها رعایت بیشتر و بیشتر افراد را بدنبال دارد.

آقای محمدرضا امیرحسنخانی، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از دیگر افراد حاضر در جلسه نیز گفت: اگرچه عامل اصلی تصادفات نیروی انسانی است و به عبارت دیگری صد در صد علل حوادث به انسان باز می‌‎گردد اما نباید از وظایف وزارت راه و شهرسازی ، صنعت، معدن و تجارت در امر کاهش نقاط حادثه‌خیز و بالابردن استاندارهای خودروسازی غافل بود. آری وقتی یک پیچ خطرناک در جاده‌ای وجود دارد این راننده است که نباید در فصل‌های بارانی یا یخبندان در آن تردد کند، وقتی در یک تصادف، خوروی بی‌کیفیت از ترمز تا کیسه هوا اشکال و نقایص بسیاری دارد افراد نباید با سرعت بالا تردد کنند اما به اختصار باید گفت این‌ها سالب مسئولیت تضمین‌کنندگان سلامتی مردم نیست و در قبال این تعداد تصادفات تعیین درصد تقصیر این نهادها باید دقیق مشخص شود.
وی شناسایی رانندگان پرخطر را از دیگر راه‌های کاهش تصادفات اعلام کرد و افزود: طبق تجربه‌های نیروی انتظامی و امکانات به روز این مجموعه شناسایی رفتار افرادی که یک بار تصادف منتهی به فوت یا خسارت سنگین داشته‌اند ، می‌تواند در بلند مدت ضمن اعطای ضمانت‌های اجرایی قوی برای برخورد مناسب با خاطیان این روند رو به رشد تلفات را می‌تواند در سیری نزولی قرار دهد.

نماینده طبس و فردوس در خانه ملت، نظارت بیشتر بر آموزشگاه‌های رانندگی را از دیگر راهکارها در این زمینه برشمرد و گفت: با تدبیری که مجلس اندیشیده است از ۱۵ آذرماه امسال چنانچه دریافت‌کنندگان گواهینامه رانندگی از آموزشگاه‌های رانندگی خاصی دارای آمار بالای تصادف منجر به جرح یا فوت باشند کارشناسان تصادفات می‌توانند براساس تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نسبت به تعیین درصد تقصیر آموزشگاه رانندگی مربوطه اقدام کنند که البته به عنوان پیشنهاد می‌توان بررسی کرد تا اساسا در امر آموزش و تعلیم هم هنرجویان در اختیار ناجا باشند.