مصوبات جلسه اخیر شورای نگهبان

شورای نگهبان نظر خود را درباره لایحه بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث بر اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه اعلام کرد.

لایحه بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث بر اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب جلسه مورخ 27 دی 1394  مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام شد:

1- در بند (ث) ماده یک، چنانچه معادل فارسی واژه‌های «ریلی»، «واگن» و «تریلر» وجود دارد ذکر گردد و الا اشکال دارد.

2- در ماده 3، واژه «ضوابط»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

3- بند (پ) ماده 4، از این جهت که مشخص نیست آیا پرداخت100 درصد آن به صندوق باید در بودجه سنواتی پیش‌بینی شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

4- در ماده 5، تصویب شرایط از سوی شورای عالی بیمه، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

5- در ماده 13، اطلاق خسارت بدنی در مورد غیر دیه قتل خلاف شرع است. (باید مطابق مسئله دوم از کتاب ارث که قتل از موانع ارث است در تحریرالوسیله اصلاح شود.)

6- ماده 16، از این جهت که مشخص نیست آیا ماده 11 بر این ماده حاکم است یا خیر، ابهام دارد؛ همچنین مشخص نیست که موارد مزبور در صورت وجود ترافع نیازمند به رسیدگی قضایی است یا خیر، مبهم بوده پس از رفع ابهام‌های مذکور اظهار نظر خواهد شد.

7- در ماده 18، با توجه به ذکر تشخیص اثبات نزد مراجع قضایی در بند(ت)، عدم ذکر مراجعه به مرجع قضایی صالح در بندهای(الف) و (ب) این ابهام وجود دارد که در صورت ترافع، تشخیص بیمه‌گر بدون مراجعه به مرجع قضایی صالح لازم‌الاجراست لذا باید این دو بند به نحو مذکور اصلاح گردند.

8- در ماده 19، اگر منظور از «ضوابط»، آیین‌نامه اجرایی مربوطه با توجه به قوانین ذی‌ربط است باید عبارت اصلاح شود چنانچه تعیین ضوابط به معنای تقنین باشد، باید توسط مجلس محترم ضوابط امر مشخص گردد.

9- در تبصره 2 ماده 26، در خصوص تعیین میزان بازیافت از مسبب حادثه در صورتی که قانونی وجود دارد صراحتاً مشخص گردد و الا مغایر اصل 85 قانون اساسی است. همچنین سایر امور مذکور از مواردی است که باید به صورت آیین‌نامه تصویب شود لذا تصویب آن در قالب دستورالعمل، مغایر اصل 138 قانون اساسی می‌باشد.

10- در بند (ب) ماده 29، عضو ناظر در صورت لزوم باید توسط مجلس محترم انتخاب شود و انتخاب آن از سوی کمیسیون مغایر قانون اساسی شناخته شد.

11- در ماده 42، معادل فارسی واژه «اورژانس» ذکر شود و الا مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.

12- در انتهای ماده 47، عبارت «حسب مورد» ذکر شود.

13- در ماده 59، تعیین نوع و میزان مجازات‌های مذکور باید حداقل مبتنی بر آیین‌نامه‌ای که متکی به قانون است، باشد. همچنین در تبصره 3 این ماده، عدم واریز جریمه به خزانه، مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد. به علاوه در تبصره 5، لازم‌الاجرا بودن تصمیمات کمیسیون این ابهام را دارد که به معنای سلب حق مراجعه به مرجع صالح قضایی است، که مغایر اصل 159 قانون اساسی است.

تذکر:

1- در ماده 49، عنوان دقیق ستاد مذکور ذکر شود.

2- در ماده 67، چون ماده 33، سه تبصره دارد واژه «تبصره» به «تبصره‌های» اصلاح گردد.

شورای نگهبان اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی فرودگاه‌های کشور را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی فرودگاه‌های کشور مصوب جلسه مورخ 4 بهمن 1394 هیئت وزیران، در جلسه مورخ 1394/12/13 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین‌المللی بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران، سلطان نشین عمان، قطر، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان(موافقتنامه عشق‌آباد) را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

لایحه اصلاح قانون موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین‌المللی بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران، سلطان نشین عمان، قطر، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان (موافقتنامه عشق‌آباد) مصوب جلسه مورخ 22 دی‌1394 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1394/12/12 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

شورای نگهبان نظر خود را درباره اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک(شرکت مادرتخصصی) اعلام کرد.

اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک (شرکت مادرتخصصی) مصوب جلسه مورخ 13 آبان 1394 هیئت وزیران، در جلسه مورخ 1394/12/13 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام شد:

- نظر به اینکه طبق بند (ب) ماده 151 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک(شرکت مادرتخصصی) به صندوق حمایت از صنایع نوین تغییر نام یافته و مقرر شده است اساسنامه آن توسط مجلس شورای اسلامی تصویب گردد، بنابراین مصوبه مرقوم مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.