نظر شورای نگهبان درباره طرح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان قانون اساسی، طرح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب جلسه مورخ 15 دی 1394، که مطابق فراز دوم اصل هشتاد و پنجم(85) قانون اساسی به تصویب کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام شد:

1- در ماده یک، اطلاق عبارت «اصول و قواعد بازرگانی» چون شامل مواردی که در قانون تجارت آمده است نیز می‌گردد، نظر به اینکه برخی از مواد قانون مذکور خلاف شرع می‌باشد، اشکال شرعی دارد.

2- در تبصره ماده 4 و مواد دیگر این مصوبه، از آنجا که افزایش سرمایه توسط مراجع مذکور تغییر در اساسنامه تلقی می‌گردد، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

3- ماده 6 باید مقیّد به رعایت «در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و همچنین قوانین و مقررات مربوط» گردد والاّ اشکال دارد.

4- در ماده 8، عبارت «از اجتماع نمایندگان صاحب سهام تشکیل می‌گردد» با عبارت «متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران» در ماده 4، متعارض است؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

5- در بند یک ماده 10، این ایهام وجود دارد که تصویب بودجه نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد، بنابراین مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد. همچنین بندهای 9 و 10 این ماده باید مقیّد به قید رعایت سیاست‌های کلی نظام و قوانین و مقررات گردد.

6- بند 2 ماده 11، مبنیاً به ایراد معموله در تبصره ماده 4 واجد اشکال است.

7- ماده 18، مبنیاً بر ایراد بند یک ماده 10 واجد ایراد می‌باشد.

8- در ماده 29، باید اعضای هیئت مدیره دارای شرط اسلام، وثاقت و امانت باشند والاّ اشکال دارد. همچنین در این ماده، باید موازین عمومی مربوط به گزینش که حسب فرمان حضرت امام علیه‌الرحمه تشکیل و با تأکید مقام معظم رهبری مدظله‌العالی استمرار دارد، رعایت گردد والاّ مغایر اصل 57 قانون اساسی است.

9- در ماده 55، باید برای حسابرس مستقل و بازرس قانونی، شرط وثاقت و امانت قید گردد والاّ خلاف موازین شرع می‌باشد.

10- در ماده 82، چون قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز در زمان طاغوت تصویب و مواردی از آن مشتمل بر عدم رعایت حقوق شرعی و قانونی اشخاص می‌باشد بنابراین تصویب آیین‌نامه بر اساس آن خلاف موازین شرع شناخته شد.

11- در ماده 84، چون قانون تجارت در برخی موارد مشتمل بر امور خلاف شرع می‌باشد، معتبر دانستن احکام قانون مزبور ایراد دارد. همچنین در تبصره یک این ماده، چون مشخص نیست آیا عبارت قوانین و مقررات عمومی شامل سیاست‌های کلی نظام و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز می‌گردد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

12- در ماده 85، با توجه به نظریات سابق این شورا از تاریخ تصویب لایحه قانونی تأسیس وزارت نفت مصوب 1358/7/8 ، اساسنامه شرکت‌های مذکور در آن از جمله قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران منسوخ شده، نسخ مجدد آن از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون اشکال دارد.

تذکر:

- در ماده 4، ظاهراً مبلغ مذکور اشتباه است که باید اصلاح گردد.

شورای نگهبان همچنین نظر خود را در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مشارکت(کنسرسیوم) زیرساخت کلید عمومی آسیا اعلام کرد.

لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مشارکت (کنسرسیوم) زیرساخت کلید عمومی آسیا مصوب جلسه مورخ 5 بهمن 1394 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1394/12/24 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام شد:

- در ماده واحده، از آنجا که مستفاد از اصل 80 قانون اساسی این است که هر گونه کمک باید به طور موردی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، لذا ماده واحده از این جهت مغایر اصل مذکور شناخته شد.

- در ماده 11، اطلاق «مقررات» و «موضوعات ضروری دیگر» از آنجا که ایهام عدم تصویب توسط مجلس شورای اسلامی را دارد، مغایر اصل 77 قانون اساسی شناخته شد.

شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی نیز اعلام کرد.

طرح نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی مصوب جلسه مورخ 10 اسفند 1394 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1394/12/26 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام شد:

1- نظر به اینکه این طرح متضمن بار مالی بوده و طریق جبران آن معین نشده است لذا مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

2- مواد 5 و 6 به نحوی که به تصویب رسیده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.