ممانعت مجلس از دو شغله بودن در دستگاه های دولتی

نمایندگان مجلس این عبارت را از بند پ ماده 3 طرح جرم سیاسی حذف کردند.

همچنین وکلای ملت به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان، اصلاحاتی در طرح تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر انجام دادند.

براین اساس در انتهای بند 5 ماده واحده این طرح "پذیرش ورود  و خروج" جایگزین کلمه "پاس" شد و در بند 7 نیز عبارت "پاسگان" جایگزین کلمه "گارد" شد.

وکلای ملت ابهام وارده شورای نگهبان به لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری را رفع کردند.

لایحه دو فوریتی تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریتی خدمات کشوری که از شورای نگهبان اعاده شده بود اولین دستور کار جلسه علنی امروز مجلس بود.

شورای نگهبان گفته بود منظور از « تعیین تکلیف » در تبصره ماده واحده مشخص نیست و این عبارت مبهم است.

نمایندگان مجلس به منظور رفع ایراد شورای نگهبان ، با حذف تبصره ماده واحده لایحه ذکر شده  موافقت کردند.

براین اساس ماده واحده لایحه تمدید اجرای ازمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح می کند : مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری مصوبه 8 مهر 86 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال 95 تمدید می شود.

محمد رضا باهنر که ریاست بخش اول جلسه را در بر عهده دارد از ارائه نکردن به موقع لایحه دایمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری انتقاد کرد و گفت: 5 سال از دوره آزمایشی این دوره می گذرد و هنوز اقدامی صورت نگرفته است.

نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طرح یک فوریتی اصلاح مواد قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح و تصویب کردند.

بر اساس یکی از  موارد اصلاحی، هیئت تطبیق مصوبات شهرستان با عضویت و ریاست فرماندار یا نماینده وی و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب این شورا برای تطبیق مصوبات شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل می شود و هیئت تطبیق مصوبات بخش و روستا به عضویت و ریاست بخشدار و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه و یکی از اعضای شورای اسلامی شهرستان به انتخاب این شورا تشکیل می شود. 

در اصلاحیه دیگری که به تصویب رسید، هیئت تصویب مصوبات تهران، ری،  شمیرانات و پردیس به عضویت و ریاست فرماندار تهران و عضویت فرمانداران ری و شمیرانات و پردیس، یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب این شورا تشکیل می شود. 

همچنین در اصلاحیه دیگری که تصویب شد آمده است: اعتراض به مصوبات شوراهای اسلامی کشور مطابق این ماده و تبصره های آن،  مانع از اعتراض اشخاص نزد مراجع صالح قضایی نیست و نافی صلاحیت فقهای شورای نگهبان در نظارت شرعی بر مصوبات شوراهای مذکور نمی باشد.