سلب حق تعیین سرنوشت از مردم اسکاتلند

مقامات دولت انگلیس با مخالف کردن با برگزاری همه پرسی استقلال اسکاتلند، حق تعیین سرنوشت را از مردم این کشور سلب کردند.

مایکل فالون وزیر دفاع انگلیس روز پنجشنبه اعلام کرد دولت انگلیس اجازه برگزاری همه پرسی جدید در مورد حق تعیین سرنوشت را نخواهد داد. فالون همچنین از نیکلا استورجن وزیر اول اسکاتلند خواست به نتایج همه پرسی سال 2014 که در آن 55 درصد شرکت کنندگان به حفظ وضع موجود رای دادند، احترام بگذارند.  

­اما از سوی دیگر استورجن در مطلبی در توئیتر خود جلوگیری انگلیس از برگزاری همه پرسی دوم در اسکاتلند را رویکردی «مخرب» توصیف کرده است. سخنگوی کابینه استورجن نیز اعلام کرد: «هرگونه تلاش محافظه کاران برای جلوگیری از برگزاری همه پرسی یک رسوایی دموکراتیک خواهد بود و تنها به حمایت از چنین همه پرسی و استقلالی منجر خواهد شد.» 

متقاضیان برگزاری همه پرسی در مورد حق تعیین سرنوشت اسکاتلند معتقدند رای انگلیسی ها به خروج از اتحادیه اروپا، اوضاع را تغییر داده است. 62 درصد اسکاتلندی ها به ماندن در اتحادیه اروپا رای داده بودند.

شایان ذکر است، پادشاهی بریتانیا متشکل از چهار کشور انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی است. در همه پرسی تعیین سرنوشت انگلیس در اتحادیه اروپا که بیست و سوم ژوئن 2016 - 3 تیر  1395 - برگزار شد، پنجاه و یک ممیز نه دهم درصد انگلیسی‌ها به خروج کشورشان از اتحادیه اروپا رای دادند و چهل و هشت ممیز یک دهم درصد از آنها خواستار ماندن در اتحادیه اروپا شدند. اما در عین حال گروه اصلی موافقان جدایی، انگلیسی و ولزی هستند و در مقابل اسکاتلندی‌ها و ساکنین ایرلند شمالی، به ماندن در اتحادیه اروپا رای دادند.

حزب ملی اسکاتلند پیشتر هشدار داده بود که اگر انگلیس در کل به خروج از اتحادیه اروپا رأی دهد، ولی اسکاتلندی‌ها به ادامه عضویت رأی دهند، اسکاتلند «بر خلاف میلش» از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد و این اتفاق می‌تواند دلیلی برای برگزاری یک همه‌پرسی جدید برای استقلال باشد.

در مسیر برگزیت (ترکیب 2 کلمه بریتانیا Britain  و خروج Exit ساخته شده) دادگاه عالی انگلستان همچنین اعلام کرد دولت انگلستان بدون رای گیری قبلی در پارلمان نمی تواند ماده 50 پیمان لیسبون را که آغازگر خروج انگلستان از اتحادیه اروپا است، فعال کند. این دادگاه در عین حال اعلام کرد دولت انگلستان ملزم به مشورت با پارلمان های محلی در ولز و ایرلند شمالی و اسکاتلند در این زمینه نیست. 

استرجن که وزیر اول اسکاتلند است ضمن ابراز تاسف از این حکم دادگاه عالی گفت هر روز بیش از روز قبل مشخص می شود که صدای اسکاتلند در انگلستان شنیده نمی شود.

استقلال طلبان اسکاتلند این تصمیم دادگاه عالی را اهانت تلقی و آن را نقض حاکمیت خود و اعمال سیطره لندن بر امور چهار منطقه ای می دانند که انگلستان را تشکیل می دهند.

در راستای حکم دادگاه عالی روز پنجشنبه مجلس عوام انگلیس با 498 رای موافق در برابر 114 رای مخالف با خروج این کشور از اتحادیه اروپا موافقت کرد. در نهایت دولت انگلیس 31 مارس را به عنوان آخرین مهلت برای آغاز روند برگزیت تعیین نمود.

مقامات انگلیس اگر پذیرفتن برگزیت را احترام به رأی مردم و دموکراسی می دانند، از سوی دیگر باید به رأی مردم اسکاتلند هم احترام بگذارد و زمینه همه پرسی دوم که خواست مردم اسکاتلند را فراهم نماید.

-------------

بررسی و تحلیل/ مسلم ملکی