تلاش در مسیر استقرار شفافیت عملکرد و تقارن اطلاعات

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ بورس اوراق بهادار تهران از پانزدهم بهمن 1346، فعالیت خود را به‌طور رسمی با پذیرش سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران اغاز کرد و در سال اقتصاد مقاومتی هم همچنان به دنبال ساختاری 5 ستاره ( کیفیت ، کمیت، شفافیت ، تقارن عادلانه اطلاعات و سودآوری پایدار) است.
بازارهای اقتصادی اصلی ترین و شفاف ترین محل برای شناخت رفتارهای طرف های عرضه و تقاضای یک کالا و خدمت هستند و بی طرف ترین پدیده اقتصادی همراه با حداکثر شفافیت و دور از رانت خواری محسوب می شوند.

یکی از وظایف دولت ها و حاکمیت ها نیز ایجاد بازاری شفاف و هدایت ان در مسیر تحقق اهداف کلان اقتصاد ملی و فراملی است.

در غیر این صورت ، فریب و نیرنگ جای منطق و اصول علمی و واقعیت ها را خواهد گرفت و یکی از مهم ترین مشکلات کشورهای در حال توسعه نیز است که گاهی حیله ها و نیرنگ ها جای ابزار و منطق اقتصادی را اشغال و میدان داری می کند. در این شرایط نمی توان برای تنظیم بازار سیاست سازی کرد.

اینکه سرنوشت یک بازار را چند دلال زیرزمینی یا بدون شناسنامه ، تعیین کنند یک مصیبت اقتصادی و اجتماعی است.

مهم ترین وظیفه دولت ها در بازارهای اقتصادی ( کار ، کالا ، پول و سرمایه ) ، ایجاد شفافیت حداکثری و رقابت کامل است که به کشف واقعی ترین قیمت ها منجر می شود.

البته اگر بازار رسانه گروهی را هم اضافه کنیم به بازار پنجم خواهیم رسید.

هدف بنیادین دانش و علم اقتصاد نیز همان کشف قیمت های واقعی و اقتصادی و استقرار پایدار ان است. در غیر این صورت هیچ نظمی در سیاستگذاری و برنامه ریزی فراهم نمی شود. بازار ارز هم از این قاعده مستثنی نیست و باید همه ظرفیت های عرضه و تقاضا در این بورس مدیریت و ساماندهی شود.

افزایش انگیزه اقتصادی بخش های غیردولتی هم ضروری است ،چون به واقعی تر شدن قیمت ها کمک می کند و اقتصاد ایران را از شر نارسایی های پنهان و تبعیض امیز و غیرهدفمند رها خواهد کرد و آینده بازار هم پیش بینی پذیر خواهد بود.

سلامت بورس هم به وضعی گفته می شود که رفتارها و کردارها تابع اصول علم اقتصاد و واقعیت ها و اطلاعات شفاف و دقیق است و هرگز "پدیده حبس اطلاعات" در ان دیده نمی شود و باید اصل تقارن در دسترسی به اطلاعات برای همه ذینفعان فعال و بالقوه برقرار باشد.

در دولت یازدهم نیز سامانه کُدال به منظور امن سازی بازار سرمایه عملیاتی شده است.

دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در مهر 1395 اعلام شد.

بر این اساس ناشران سازمان بورس موظف به افشای فوری اطلاعات مهم (الزام انتشار ماهیانه اطلاعات ناشران بورسی و فرابورسی) شدند. این در حالی است که پیش از این ناشران مختار بودند اطلاعات وضعیت عملیات ماهانه مطابق فرم‌های مقرر را از طریق سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران(کدال) منتشر کنند.
بر اساس قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه 1384)، "سازمان بورس و اوراق بهادار" در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و با اهداف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارا اوراق بهادار و نیز نظارت بر حسن اجرای قانون ، پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار و نظارت بر افشای اطلاعات با اهمیت در شرکت های ثبت شده نزد سازمان بر عهده هیأت مدیره این سازمان است.

به منظور افزایش شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه ایران و کاهش فاصله زمانی بین تهیه اطلاعات تا انتشار آن به عموم، ایجاد «سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران» در دستور کار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت.

سامانه یکپارچه گردآوری، نظارت و انتشار الکترونیکی اطلاعات به منظور مکانیزه کردن جمع آوری، بررسی و انتشار اطلاعات مالی شرکت های ثبت شده نزد سازمان و سایر اشخاصی که طبق قانون بازار اوراق بهادار ملزم به ارائه گزارش اطلاعات خود هستند؛ طراحی شده است.
کدال، سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران اوراق بهادار تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار است. این سامانه در واقع یک سامانه الکترونیکی است که با اقتباس از سامانه‌های اطلاع‌رسانی بورس‌های بزرگ جهان راه‌اندازی شده است. فرآیندهای اصلی این سامانه شامل آماده سازی و ثبت گزارش ها به وسیله ناشران، دریافت و پذیرش گزارش ها، ذخیره و بازیابی گزارش های دریافتی، تحلیل و نظارت بر گزارش ها توسط کارشناسان سازمان، استخراج گزارش های متنوع از اطلاعات ارسالی توسط ناشران و انتشار این اطلاعات به صورت عمومی است. در این سامانه علاوه بر نظارت بر سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در بورس، آیین نامه ها، اطلاعیه ها، دستور‌العمل‌‌های اجرایی، نحوه صدور، تعلیق و لغو مجوز کانون ها و نهادهای مالی گردآوری شده است. ارائه صورت‌های مالی(ترازنامه ها، صورت های سود و زیان و...) و دیگر گزارش‌های ادواری هیئت مدیره شرکت های بورسی نیز در دسترس عموم مردم قرار گرفته است.

چنانچه امنیت سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار تضمین شده و بستر قانونی لازم فراهم شود، سرمایه گذاران بین المللی میل و رغبت بیشتری برای حضور در این گونه بازارها خواهند داشت که شرط اصلی آن دسترسی آسان به اطلاعات مالی و برنامه های آتی شرکت ها است. این امر به کشورهای میزبان فرصت بهره گیری از مزیتهای نسبی، رشد اقتصادی، اشتغال زایی و دستیابی به دانش و فناوری روز برای تولید کالاهای رقابتی در عرصه بین‌المللی را می دهد. بنابراین، تسریع در ورود سرمایه گذاری های خارجی، منافع متقابلی را برای کشور های میزبان و سرمایه‌گذاران بین‌المللی به دنبال خواهد داشت.

امنیت سرمایه گذاری در بورس یکی از چالش های مهم دولت های گذشته بود. دولت یازدهم با راه اندازی سامانه کدال اقدام به امن سازی بازار سرمایه کرد و امروز هر فردی در هر نقطه ای از جهان به راحتی می تواند به اطلاعات شرکت های بورس دسترسی داشته باشد.

در مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار درباره "دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان" قید شده است: «با توجه به مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر اصلاح " دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان"، همه ناشران موظف‌اند نسبت به ارائه اطلاعات وضعیت عملیات ماهیانه مطابق فرم‌های مقرر، حداکثر چند روز کاری پس از پایان هر ماه از طریق سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران(کدال) اقدام کنند.

با تصویب مصوبه اصلاح « دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان»، بررسی معاملات به صورت مستمر از طریق مدیریت نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس و مدیریت بازار شرکت بورس انجام می شود تا مشکلی در این زمینه به وجود نیاید.

اطلاعات شفاف سازی شرکت ها به صورت مداوم از طریق کدال منتشر می شود تا سرمایه گذاران با آگاهی کامل، اقدام به خرید و فروش سهم در بازار کنند.
پیش از این اطلاعات در شرکت های تولیدی به عنوان آمار تولید و فروش و در شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ تحت عنوان صورت وضعیت پرتفوی ارائه می شد که مطابق این مصوبه مقرر شده جهت تمامی گروه ها به تناسب صنعت به بازار ارائه شود بنابراین دولت یازدهم با طرح ریزی و اجرایی کردن این مصوبه، اقدام به امن سازی بازار سرمایه برای عموم مردم کرد به طوری که از این پس تأخیر و یا عدم ارائه این اطلاعات، به منزله تخلف ناشر محسوب می شود و مشمول رسیدگی برابر با مفاد دستورالعمل انضباطی ناشران خواهد بود.

در حال حاضر حدود 600 شرکت در بازار سرمایه فعال هستند که تعدادی از این شرکت‌ها در طول روز گزارش منتشر می‌کنند به همین خاطر انتشار این اسناد برای سهام داران بسیار اهمیت دارد. چنانچه شرکت های بورسی از شفافیت لازم برخوردار نباشد، می‌تواند سهام داران را برای تصمیم‌گیری به اشتباه بیندازد.
همچنین سازمان بورس در راستای حمایت از حقوق سهام داران و به منظور جلوگیری از بروز تخلف از سوی مدیران، پس از ابلاغ دستور العمل اجرایی افشای اطلاعات، جلسات آموزشی برای ناشران برگزار کرد و مراتب نیز به مدیران شرکت‌ها گوشزد شد. بر این اساس مدیران ناشران بورسی نمی‌توانند اطلاعات با اهمیت افشا نشده را در اختیار نمایندگان رسانه ها قرار دهند و در صورت مشاهده افشای اطلاعات با اهمیت در رسانه ها قبل از افشا از طریق سامانه کدال، مدیران ناشر مشمول تنبیهات انضباطی می شوند.

سازمان بورس و اوراق بهادار در دولت یازدهم این امکان را یافت که با همکاری پلیس فتا و قوه قضاییه در رابطه با شبکه های اجتماعی ای که سیگنال فروشی می کنند پیگیری قضایی کند.

با بازبینی سامانه کدال و در اختیار قرار دادن اطلاعات سریع و لازم برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی زمینه جذب بیشتر سرمایه را در بخش های مولد فراهم کند که به طور حتم در کنار رفع تحریم در ماه ها و سالهای آتی نقش موثری در تزریق سرمایه و گسترش فعالیت های اشتغال زا در اقتصاد خواهد شد.
علاوه بر این شفافیت با این گونه اقدامات مانع بزرگی برای جلوگیری از رانت ها و فسادهای احتمالی شده و خواهد شد.

نکته ای که حائز اهمیت در اقتصاد کشورهای توسعه یافته با سطح رفاه بالاست ، شفافیت و ایجاد محیط مناسب برای سرمایه گذاری است و این مهم نیز به درستی در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی تاکید شده و سازمان بورس از زیر مجموعه های وزارت اقتصاد به منظور تحقق این سیاست ها به خصوص بندهای 1 و 3، 9، 10، 12، 19، 22 و 23 بر شفاف سازی دامن سازی بازار سرمایه تأکید کرده است.

بندهای مذکور بر شفاف و روان سازی نظام قیمت گذاری، روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار، بکارگیری ظرفیت های علمی، فنی در اقتصاد، سالم سازی و جلوگیری از زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری، توسعه و گسترش همکاری با کشورهای منطقه، استفاده از ظرفیت های سازمان های بین المللی، تشویق سرمایه گذاری خارجی اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور و رشد بهره وری در اقتصاد تاکید دارند.

به هر حال سازمان بورس ، بازوی مقتدر برای تحقق اقتصاد مقاومتی است که می تواند زمینه جمع آوری منابع مالی را برای انجام پروژه های بزرگ فراهم کند.
مدیران بازار سرمایه تلاش می کنند در چارچوب منویات رهبری اقدامات عملی در جهت اقتصاد مقاومتی را سامان دهند.

اگر در بازگشایی نمادهای بانکی در بورس هم شبکه بانکی مجبور شود به واقعیت های اقتصادی تن دهد و رفتار ان بر اساس نیازهای بخش های مولد و تولید ثروت واقعی ؛ تنظیم شود ؛ بازار سرمایه در مسیر توسعه اقتصادی باز هم موفق تر خواهد شد.

بورس نباید تسلیم فشارهای غیرمنطقی و گزارش های غیردقیق بانک های بورسی شود و خوشبختانه بانک مرکزی هم در این باره استاندارد بین المللی را اعمال می کند و امید است همگرایی بانک مرکزی و بورس در این حوزه به دستاوردهای توسعه افرین منجر شود.

به هر حال رشد اقتصادی در ایران به تجهیز منابع فردی آحاد جامعه و سوق دادن مردم به بازارهای زود بازده تر نیاز دارد تا رشد و توسعه اقتصادی کشور با سرعت افزایش پیدا کند.

از کارکردهای اصلی بازار سرمایه شفافیت در بازار است که به معنای توسعه بخشی شفاف اقتصادی خواهد بود و می تواند نقش بارزی در اقتصاد مقاومتی ایفا کند.

کشورهای پیشرفته دنیا رقابت اصلی خود را در بزرگ کردن بازار سرمایه متمرکز کرده اند و اینکه سرمایه های ریز را جمع آوری و تجهیز کنند باعث ابرقدرت شدن آنها می شود.

یادداشت: اسماعیل محمدی