- امروز از وب سرویس سامانه­ های موجود در وزارت صنعت، معدن و تجارت، 109 هزار رکورد انبار در سامانه ثبت شده، 191 رکورد دیگر هم، یک مشکل جزئی دارند و به ­زودی ثبت می شوند.

- تا مدتی پیش صدور جوازهای شرکت پخش، فیزیکی بود و خیلی طول می ­کشید، هم اکنون حداکثر زمان صدور این مجوزها 15 روز است، بدون حضور ذی­ نفع، مکاتبات انجام می ­شود.

- با شفاف سازی شبکه توزیع، ماده 19–سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی - بخشی از شفاف­ سازی اقتصاد و سالم­ سازی آن و جلوگیری از اقدامات و فعالیت های فساد زا، حل می­ شود.

پژوهش خبری صدا وسیما: بر اساس بند 23 سیاست­ های کلی اقتصاد مقاومتی، بحث شفاف­ سازی و روان­ سازی نظام قیمت­ گذاری کالا، از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شده است و به صورت مستقیم متوجه معاونت امور اقتصادی، و نهایتاً اداره کل خدمات بازرگانی متولی این موضوع در کشور است. دکتر عباس تابش، مدیرکل خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در نشستی با حضور کارشناسان اقتصادی رسانه ملی، به اقدامات انجام شده در وزارتخانه مذکور در راستای شفاف­ سازی پرداخته و همچنین بر اساس اینکه موضوع نشست، طرح ساماندهی انبارها، انتخاب شده بود، نگاه جامع تری نیز به این طرح شده که در ادامه ملاحظه می­ فرمایید.

*برخی اقدامات انجام شده در اداره کل خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت

1- ایجاد سامانه­ های شفاف­ سازی

این سامانه ­ها در واقع سامانه مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیست، بلکه سامانه شفاف­ سازی شبکه ­های توزیع است، ولی چون تعداد کالاها بسیار زیاد است و همه آنها در یک مرحله نمی ­توانست وارد سامانه شود و اولویت با کالاهای قاچاق­ پذیرشد، که می تواند لطمه بیشتری به اقتصاد وارد کند.

بر اساس تکالیف قانونی از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ویژه ماده 6 آن، ایجاد سامانه جامع تجارت شامل 5 سامانه تجارت داخلی، خارجی، شناسه کالا، کد رهگیری و انبارها بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

هم چنین دیگر سازمان ها و نهادها اگرچه در راستای خدمت رسانی به بازرگانان و تجار در حوزه وظایف خود سامانه هایی دارند اما همه این سامانه ها باید خود را از طریق زیرسامانه صدور مجوزها به سامانه جامع تجارت وصل کنند.تاکنون حدود 19 سازمان از حدود 27 سازمان خود را به این سامانه وصل کرده اند.

در این نشست تمرکز ما بیشتر بر توضیح سامانه جامع انبارهست که می­ تواند نقش موثری در شفافیت نظام توزیع داشته باشد.

* سامانه انبارها و مراکز نگهداری کالا

هر مکانی که قرار است بارنامه ­ای برای آن صادر شود و بیجک یا حواله ­ای از آن خارج شود، مرکز نگهداری کالا است. یعنی الزاماً‌ نباید انبار باشد.

براساس این سامانه اولاً همه انبارهای نگهداری عمده کالا در کشور شناسایی و رمزگذاری می شود و وقتی کالایی از گمرک خارج شد از موجودی انبار گمرک کسر و به موجودی انبار مقصد افزوده می شود و به این ترتیب در هر مرحله ای می شود کالا را رهگیری کرد.

همچنین بدین ترتیب تمامی مبادی و مقاصد بار در حال شناسنامه دار شدن است و هرگونه ورود و خروج کالا به انبارها رصد شده و قابل پیگیری است.

به استناد قانون این سامانه باید از اول آبان امسال عملیاتی می­ شد، بر همین اساس اقداماتی انجام شد منجمله ، کل کشور به 7 قسمت تقسیم شد، به همه استان­ ها سفر کردیم و سامانه را آموزش دادیم و وظایف دستگاه­ های فرابخشی را کتباً‌ اعلام کردیم. در استان ها، رؤسای کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، یعنی شخص استاندار به عنوان رئیس و دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان متولی­ ها مشخص شدند. فایل ­های اکسل تعریف شده داریم که به دستگاه­ های اجرایی داده می شود، تا آنها بانک اطلاعاتی خود را در آن کپی کنند و به ما بدهند. امروز از وب سرویس سامانه­ های موجود در وزارت صنعت، معدن و تجارت، 109 هزار رکورد انبار در سامانه ثبت شده، 191 رکورد دیگر هم، یک مشکل جزئی دارند و به ­زودی ثبت می­ شوند. فایل­ های اکسل ذکر شده را ، استانداران، دبیران مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان ­ها، سازمان صنعت، معدن و تجارت و دستگاه­ های قید شده در قانون، باید در اسرع وقت به ما بدهند.

ما می خواهیم فارغ از اینکه بدانیم هر کس چرا تابه ­حال عضو سامانه نبوده و بدون استنطاق و گرفتن هزینه و وقت، از طریق اینترنت عضو سامانه شود، اگر صنعتی است سامانه بهین یاب، اگر کالایی است، اعلام موجودی سازمان حمایت، اگر اصناف است، سامانه جهاد کشاورزی، از خانه خود را به عنوان انباردار احراز کند (البته این به معنای صدور پروانه برای شخص است). ما می­ خواهیم وقتی این سامانه در سال 96 به سامانه حمل و نقل لینک شد و قرار شد، بارنامه، فقط به ازای انبارهای موجود در سامانه انبار، صادر شود، مشکلی برای صدور بارنامه نداشته باشند.

در واقع واردات و ثبت سفارش منوط به شناسه کالاست. شرکت باید در سامانه کالا بگوید کالایش از کدام کشور، با چه وسیله ­ای به کدام گمرک وارد می ­شود. سپس در صورت ترخیص و صدور بارنامه باید مقصد و انبار مشخص باشد، همین طور انبار دوم و سوم و ...

سامانه ثبت اسناد، ارزی و ... همه به هم لینک هستند. در واقع بازرسی حذف نشده، ولی بازرس، حذف شده و بازرسی به شیوه نوین در زنجیره تامین، شکل می­ گیرد. در این صورت وضعیت شفاف می­ شود و همه کالاهایی که مسیر درست و قانونی را طی کردند، در این سامانه مشخص می­ شود. این خود به خود، جلوی قاچاق کالا را می ­گیرد. با دستگاه ­های اجرایی در کل وزارت صنعت، مشغول برقراری وب سرویس هستیم از دو طریق یکی گلوبال(سراسری) از وزارتخانه­ ها و یکی استان ها.

از همه، می­ خواهیم که در این طرح ملی دست ما را بگیرند. وزارت کشور (از طریق شهرداری­ ها که تبلیغات محیطی در اختیار دارند)، وزارت ارشاد(از طریق روزنامه­ ها و هفته ­نامه ­ها) و.. همکاری بیشتر می­ خواهیم؛ تا حتی به کشاورزی که در دورترین جای کشور مشغول تولید است، اطلاع رسانی شود تا فردا به ناگهان به او نگویند نمی­ توانی بارنامه بگیری.طرح ساماندهی انبارها، جزء موفق ­ترین طرح­ هایی است که امسال اجرا شده است و همه صفر تا صد آن مشخص است.

* اجرای بند نوزده سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

- با شفاف سازی شبکه توزیع، ماده 19–سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی - بخشی از شفاف­ سازی اقتصاد و سالم ­سازی آن و جلوگیری از اقدامات و فعالیت ­های فسادزا، حل می­ شود.

- نظام درآمدی دولت حل می ­شود.

این سامانه اطلاعاتی بابت شناسایی شدن افراد، ریالی دریافت نمی ­کند.

- انبارهای محرمانه هم باید قابل دسترسی باشد، ولی برای برخی افراد تایین شده، که ورود و خروج کالا کنترل شود.

2- فروشگاه های زنجیره ای

4 یا 5 سال پیش سهم خرده­ فروشی فروشگاه­ های زنجیره­ ای، چیزی حدود 4 الی 5 درصد، از خرده­ فروشی کل کشور بود. در چند سال گذشته این سهم به حدود 8 درصد رسیده است و هدف ­گذاری این سهم، در برنامه ششم،20 درصد است، یعنی حداقل 12 درصد باید رشد کمی و کیفی داشته باشیم. به نظر می­ رسد در این چند سال رشد کیفی هم راستا با کمیت نبوده است، پس کیفیت هم، باید در اولویت باشد.

اقداماتی در خصوص شناسایی برخی شاخص­ ها در فروشگاه ­های زنجیره­ ای آغاز شده است، از قبیل آزمایش و نوع خدمات این فروشگاه­ ها، رتبه ­بندی آنها، نحوه ارتباط مالی آنها با تولیدکننده ­های داخلی و مصرف ­کنندگان و کارکنان خود فروشگاه­. براساس این شاخص­ ها می ­توانیم فروشگاه­ های زنجیره­ ای را با هم تطبیق دهیم تا رشد حاصل شود. همچنین با اتحادیه و سایر بخش­ های سازمان سرمایه ­گذاری هم مشغول تعامل هستیم و پراکندگی این فروشگاه ­ها را هم بررسی می­کنیم تا نیاز هر منطقه مشخص شود.

فروشگاه ­های زنجیره ­ای با وجود سیستم­ های آی­تی، شفافیت لازم را به ما می ­دهد. ما قصد داریم این فروشگاه ­ها را تشویق به فروش محصولات داخلی بکنیم، تا محرکی برای تولید داخلی باشد.

اولویت اساسی وزارت صنعت، معدن و تجارت، استفاده از توانایی فروشگاه­ های سنتی است که حق کسب پیشه دارند و سال­ ها زحمت کشیده ­اند و ظرفیت بالایی دارند و به دنبال لینک کردن مثلا، 50 فروشگاه سنتی با مدیریت واحد هستیم که بتوانند مسائل خود را شفاف کنند.

*وجود برخی مقاومت ها برای زنجیرهای شدن فروشگاه ها

اطلاع رسانی مناسب به فروشگاه ­های سنتی وجود ندارند، آنها معتقدند تعدادی فروشگاه­ های سنتی که مثلا در هر کدام 2 نفر کار می­ کرده، تعطیل شده، اما باید بدانیم در فروشگاه­ های مدرن هم افراد زیادی مشغول به کار شده اند. باید اشتغال هر دو بخش را محاسبه کرد. ‌لزوماً‌ اشتغال بخش سنتی بیشتر از زنجیره­ ای ها نیست. شفاف سازی هم کم است. بخش فروشگاه­ های سنتی باید بدانند در تجمیع شدن و در قالب ­های مثلا 50 تایی رفتن چه حسن­ هایی برای خودشان دارد. در همین راستا،ما دیگر سرمایه­ گذار خارجی را بدون انتقال تکنولوژی نمی ­پذیریم. همچنین اقدام بعدی ما پس از شفاف سازی ، رتبه بندی، ارتقاء کیفیت و ... می باشد. 

* آیا بسته­ های حمایتی و تشویقی هم لازم است؟

فروشگاه های زنجیره ای، آنقدر صنعت جذابی برای سرمایه­ گذاری است، که خیلی نیازی به بسته­ های حمایتی ندارد، اما برای تسهیل زیرساخت ­ها و تعامل با وزارت راه وشهرداری­ ها، مثل تخصیص محل و طراحی فروشگاه­ های جدید، در قالب یک مصوبه به دولت فرستاده شده است.

ما باید بتوانیم گروهی کارکنیم و تجمیع شویم، دوره تنها کارکردن گذشته است. حتی در بدنه دولت هم مقاومت در لینک شدن و دادن اطلاعات به هم وجود دارد و تجمیع اطلاعات، ایجاد هم افزایی می­ کند. اما اتحادیه­ ها گاهی مسئله را به حاشیه می­ کشانند.

3- شرکت­ های پخش ، شبکه­ های توزیع

سامانه شرکت ­های پخش در قالب انجمن شرکت­ های پخش در سازمان ­های صنعت ، معدن، تجارت استان­ ها، طراحی و در کل کشور عملیاتی شده است.

- اقدامات این سامانه:

1- تا مدتی پیش صدور جوازهای شرکت پخش، فیزیکی بود و خیلی طول می­ کشید، هم اکنون حداکثر زمان صدور این مجوزها 15 روز است، بدون حضور ذی­نفع، مکاتبات انجام می­ شود.

2- دموی موجودی کالا در هدف: وقتی شرکتی می­ خواهد کالایی را به فلان شهر بفرستد می ­تواند در این سامانه رصد کند، جامعه هدفش چندتاست کالاهای موجود در شهر مورد نظر چند تاست، جامعه هدفش چند نفر است، چه میزان و چه زمانی کالا را بفرستد. بدین ترتیب، از حمل بارهای اضافی جلوگیری می­ شود و قیمت تمام شده کالا پایین می­ آید.

3- کمیسیون تبلیغات: در دنیا خروج از رکود با مصرف، تعریف می­ شود. چه مصرف داخلی و چه به صورت صادرات. برای جلوگیری از قاچاق هم، باید مصرف کالای داخلی را بالا ببریم. تولیدات داخلی هم، که پتانسیل وتوانایی تبدیل شدن به برند را دارند، باید تبدیل به برند داخلی شوند.

از طرفی هم باید به مصرف کننده داخلی اعتماد بدهیم تا جنس ایرانی را به جنس بی اصالت قاچاق و وارداتی ترجیح دهد و از برند با کیفیت ایرانی حمایت کند.

سخن آخر

شناسایی قاچاق در مرحله عرضه کار چندان درستی نیست و التهاب را در جامعه زیاد می­ کند. به فرموده مقام معظم­ رهبری، ما باید فضا را برای حضور کالای قاچاق ناامن کنیم،‌ نه در انتهای کار، بلکه باید از اول تا آخر همه چیز را ببینیم. ما باید در زنجیره تامین دنبال مبارزه با قاچاق باشیم.

پژوهش خبری صدا وسیما//تینا صالحی