فساد مالی نتانیاهو؛ هر روز سنگین‌تر از دیروز

پلیس رژیم صهیونیستی پنج شنبه گذشته (سوم اوت/ 12 مرداد) برای نخستین بار به صراحت اعلام کرد که تحقیقاتی درباره اتهامات مالی نتانیاهو آغاز شده است. در این خصوص گفته می‌شود به رغم آنکه دادگاه به اندازه کافی سند و مدرک علیه نتانیاهو در اختیار دارد تا این تحقیقات را علنی کند اما به دلیل حساسیت بالای موضوع، ترجیح داده روند رسیدگی به پرونده وی در «سکوت خبری» طی شود که ظاهراً این ممنوعیت رسانه‌ای تا 17 سپتامبر (26 شهریور) ادامه خواهد داشت.

بدین ترتیب در دادگستری (رژیم) اسرائیل بنابر اظهارات «آری هارو» رئیس دفتر پیشین نخست وزیر رژیم صهیونیستی دو پرونده تحقیقاتی جداگانه درباره نتانیاهو تشکیل شده که موضوع واحدی دارند: دریافت رشوه و سوءاستفاده مالی.

طبق پرونده اول که به پرونده‌ی «هزار» معروف شده، نتانیاهو و همسرش طی سال‌های طولانی مظنون به دریافت هدایای غیرقانونی از چند میلیاردر شده‌اند که مهم‌ترین آن شامل سیگار و مشروبات الکلی به ارزش صدها هزار دلار از آرنون میلخان تهیه ‌‌کننده اسرائیلی‌ هالیوود می‌شود.

مطابق پرونده دوم که به پرونده «دوهزار» شهرت یافته، نتانیاهو با یک ناشر بانفوذ  قرار و مدارهای غیرشفاف گذاشته است. این ناشر متعهد شده در نشریات خود تصویر مثبتی از اقدامات دولت منتشر کند و در عوض نتانیاهو قول داده که یک روزنامه رقیب ناشر یادشده را زیر فشار بگذارد. در واقع پرونده دوهزار شامل قراردادی است که گمان می‌رود در ازای کمکی غیرقانونی بین نتانیاهو و آرنون موسی ناشر یدیعوت آحارونوت بسته شد و طبق آن قرار بود نتانیاهو در ازای پوشش خبری مثبت از نخست وزیر، مانع فعالیت نشریه حیوم اسرائیل شود که مورد حمایت شلدون آدلسون است. 

به بیانی دیگر این پرونده درباره توافق نتانیاهو با صاحب امتیاز روزنامه «یدیوت آهارانوت» است که روزنامه مذکور متعهد ‌شده در صورت محدود شدن امکانات روزنامه «اسرائیل هیو»، اخبار بهتری در باره نتانیاهو منتشر کند.

جدای از این دو پرونده، قرارداد "زیردریایی‌های آلمانی" یکی از مهمترین موارد فساد مالی نتانیاهو و نزدیکانش به شمار می‌رود. در این باره نخست وزیر رژیم صهیونیستی به فساد مالی در ارتباط با خرید چندین فروند زیردریایی پیشرفته از آلمان متهم است. لذا پلیس اسرائیل مدتی است مشغول بررسی چندین پرونده حول فساد مالی نتانیاهو و همچنین احتمال پنهان‌کاری و لابی‌گری «دیوید شیمرون» مشاور، دستیار و وکیل شخصی وی برای سود بردن از قرارداد چندین میلیون دلاری خرید زیردریایی و کشتی‌های جنگی است.

خبرساز شدن پرونده فساد مالی نتانیاهو به اعتقاد برخی از تحلیل‌گران به اختلافات داخلی و تنش‌های سیاسی در رژیم صهیونیستی بازمی‌گردد. در این ارتباط از بالا گرفتن اختلافات دولت و منتقدان آن سخن به میان آورده و گفته می‌شود که این منتقدان برای کنار زدن حزب لیکود سعی دارند نتانیاهوی محافظه‌کار را که از 11 سال پیش در رأس دولت قرار دارد، وادار به استعفاء کنند.

از این منظر تاکید می‌شود که نه تنها رهبران احزاب مخالف خواستار کناره‌گیری نتانیاهو از مقام خود شده‌اند، بلکه برخی از چهره‌های پیشین حامی وی مانند دان مریدور، به رسانه‌ها گفته‌اند، نخست وزیری که در مظان اتهام است دیگر نمی‌تواند به درستی به کشورداری بپردازد. از این‌رو به نوشته هاآرتص، به همان میزان که تحقیقات علیه نتانیاهو دامنه بیشتری پیدا می‌کند، بسیاری از هم پیمانانش هم از دفاع علنی از او خودداری می‌کنند. در این خصوص آوی گبایی، رهبر جدید حزب کارگر، و نیز یائیر لاپید، رهبر حزب «آینده‌ای وجود دارد»، برای به دست گرفتن قدرت آماده شده و نتانیاهو را برای کناره‌گیری زیر فشار گذاشته‌اند تا انتخابات زود هنگام برگزار شود.

از آن‌سو هم برخی گزارش‌ها از تلاش مقامات صهیونیستی وابسته به نتانیاهو برای تصویب قانون فوری مصونیت قضایی نخست وزیر اسرائیل حکایت دارد، طرحی که حتی ­وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی نیز تلویحاً از آن حمایت کرده است. در صورت تصویب این طرح، پلیس عملاً نمی‌تواند فسادهای ارتکابی نتانیاهو را مورد تحقیق قرار دهد. به نوشته روزنامه «هاآرتص» دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی نیز با صدور بیانیه‌ای ضمن بی‌پایه خواندن تمام ادعاها علیه نتانیاهو، گفت این‌ها همه اقداماتی برای تغییر دولت اوست.

صرف‌نظر از اظهارات موافقان و منتقدان نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، احتمال کناره‌گیری نتانیاهو از قدرت دور از ذهن نبوده و حتی ممکن است نتیجه تحقیقات به اعلام جرم علیه او منجر شود چراکه جدای از سنگینی اتهامات وارده به نتانیاهو و همسرش، فشار بالا گرفته‌ی منتقدان دولت با اعتراضات داخلی عجین شده و زمینه برکناری وی را بیش از پیش هموارکرده است.

.............................................

مصطفی عبدلی