راه دشوار بانک مرکزی در هدفگذاری نرخ سود 15 درصدی سپرده ها

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛  این همان تکلیفی است که پس از اتمام مهلت چندروزه بانک‌ها از 11 شهریور اجرایی می‌شود اما به نظر می‌رسد بانک‌ها بازهم برای دور زدن این بخشنامه دست‌به‌کار شده‌اند. 

یازدهم شهریور، پایان مهلتی است که بانک مرکزی برای رعایت نرخ سود مصوب از سوی بانک‌ها مشخص کرده است؛ بانک‌ها باید در این مهلت، برای تعدیل نرخ سود سپرده‌های علی‌الحساب به 15درصد و نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت روزشمار به 10 درصد آماده شوند اما به نظر می‌رسد برخی بانک‌ها برای جلوگیری از خروج احتمالی سپرده‌ها و کوچ آنها به سمت دیگر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با ترفندهای مختلف تلاش می‌کنند با فراخوان سپرده‌گذاران خود و افتتاح حساب‌هایی با نرخ سود بالاتر و یا تمدید زودهنگام حساب‌های قبلی سود بالاتری به مشتریان بپردازند و آنها را لااقل برای یک سال دیگر حفظ کنند.

 در این میان به نظر می‌رسد به دلیل بالا بودن حاشیه سود در دیگر بازارها ازجمله نرخ سود پیش‌فروش برخی از خودروسازان، پرداخت سود بالاتر توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری و فروش اوراق خزانه دولت با نرخ بیش از 20درصد، بانک مرکزی برای مجاب کردن بانک‌ها به پرداخت تنها 15درصد سود به سپرده‌ها راه دشواری در پیش خواهد داشت.

برخی سپرده‌گذاران نگران کاهش نرخ سود، با مراجعه به شعب بانک‌ها درصدد یافتن راهی برای سپرده کردن پس‌اندازهای خود با نرخ سود بالاتر هستند و یکی از روش‌های پیشنهادشده متعارف از سوی شعب برخی بانک‌ها، بستن حساب‌های قبلی و افتتاح حساب جدید با نرخ سود بین 18تا 20درصد روزشمار است.

بنابر گزارش اتاق بازرگانی ایران ،  رییس یکی از شعب یک بانک خصوصی در واکنش به  میزان سود پرداختی به سپرده بالای 50میلیون تومان، پیشنهاد می‌کند برای دریافت سود بالاتر از نرخ مصوب، تا پیش از اتمام فرصت بانک مرکزی، حساب جدید یک‌ساله با نرخ سود 20درصد افتتاح شود به‌شرط اینکه حداقل یک‌میلیون تومان همیشه در حساب باقی بماند.

یکی از کارمندان بانک دیگر هم می‌گوید: هم‌اکنون به شرطی که حداقل 100هزار تومان در حساب باقی بماند، نرخ سود 18درصد به‌صورت روزشمار پرداخت می‌شود.

 برخی از بانک‌ها نیز پیشنهاد می‌دهند که مشتری 2حساب جداگانه باز کند؛ یکی حساب روزشمار با نرخ سود 10درصد و دیگری با نرخ سود 20درصد که به‌عنوان حساب پشتیبان، بخش عمده پول مشتری در آن سپرده می‌شود و هر وقت مشتری به پول خود نیاز داشت می‌تواند مبلغ را بین دو حساب جابجا و برداشت کند. در این حالت مبلغ موردنیاز مشتری به‌حساب نخست با نرخ سود 10درصد واریز می‌شود و مابقی در حساب پشتیبان با نرخ سود 20 درصد باقی می‌ماند.

یکی از مشتریان بانک که گویا به‌تازگی موفق شده بخشی از سپرده کلان خود را از یکی از مؤسسات اعتباری خارج کند، در مراجعه به شعب یکی از بانک‌های دولتی با پیشنهاد جذاب‌تری مواجه شده است؛ او می‌گوید به پیشنهاد بانک، حساب بلندمدت یک‌ساله با نرخ سود 21درصد افتتاح کرده است.

کار بانک‌ها برای حفظ مشتریان در ضرب‌الاجل قانون‌مدار شدن به همین‌جا ختم نمی‌شود؛ روی دیگر سکه به تقلای بانک‌ها برای راضی نگه‌داشتن سپرده‌گذاران کلان برمی‌گردد که مشوق‌هایی همچون افتتاح حساب نزد صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها با نرخ سود بالای 21درصد، امکان دریافت تسهیلات و خدمات ویژه بانک‌ها و اعطای تسهیلات به افراد معرفی شده از سوی سپرده‌گذاران کلان را به اجرا گذاشته‌اند.

برخی مشتریان خاص بانک‌ها در روزهای اخیر با پیامک‌های جذاب‌تری از سوی شعب مربوطه مواجه شده‌اند که از آنها خواسته شده برای تعیین تکلیف سپرده‌هایشان به شعبه بانک مراجعه کنند. در تماس با شماره پشتیبانی ذکر شده در این پیامک، کارمند بانک اظهار کرد که بانک برای اتمام‌حجت با مشتریان و تشریح نرخ سود مصوب مشتریان را فراخوان کرده است اما در مراجعه به شعبه مشخص شد که بانک قصد دارد تا پیش از فرا رسیدن مهلت رعایت نرخ سود، قرارداد حساب مشتری را تازه کند تا حداقل تا یک سال دیگر بتواند با پرداخت سود بالا، مشتریان خود را حفظ کند.

این ترفند بانک‌ها در حالی عملیاتی شده است که پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی پیش‌تر هشدار داده بود: بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، ارائه هرگونه طرح و محصول برای جذب سپرده توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، منوط به محاسبه و اعلام نرخ مؤثر سود آن به بانک مرکزی (با جزئیات کامل) و اخذ تأییدیه از این بانک است.

به گفته وی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف‌اند از اعمال هرگونه روشی که منجر به افزایش نرخ مؤثر سود سپرده‌ها شود، اجتناب کنند که ازجمله آن، اتخاذ روش‌های مختلف حسابداری و محاسباتی و یا اعمال تغییرات نرم‌افزاری در سیستم‌های رایانه‌ای است.

به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، بانک‌ها در تیرماه 94 برای اولین بار توافق کردند سقف نرخ سود سپرده‌های خود را به 15 درصد کاهش دهند. حدود یک هفته بعدازاین توافق، شورای پول و اعتبار با تائید این توافق، سقف نرخ سود تسهیلات بانکی را نیز 18 درصد تعیین کرد و بانک‌ها مکلف شدند به هر دو نرخ پایبند بمانند بااین‌وجود اغلب بانک‌ها به روش‌های مختلف از هر دو نرخ مصوب شورای پول و اعتبار عبور کردند که یکی از دلایل عمده آن وجود مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و پرداخت سودهای بالا توسط این مؤسسات عنوان شد.

در شرایط فعلی که بانک مرکزی توانسته است با کش‌وقوس فراوان پرونده مؤسسات غیرمجاز را ببند و دولت را نیز مجاب کند در نرخ سود تعلق گرفته به اوراق بدهی در بازار سرمایه تجدیدنظر کند، بخش عمده بهانه‌های نظام بانکی برای رعایت نکردن نرخ سود از بین رفته است. از سوی دیگر اما یکی از مطالبات بانک‌ها از بانک مرکزی، ساماندهی به وضعیت سود مشارکت در پیش‌فروش خودروها بود؛ مطالبه‌ای که به نظر می‌رسد هنوز محقق نشده است چراکه مراجعه به سامانه فروش اینترنتی یکی از بزرگ‌ترین خودروسازان کشور نشان می‌دهد این شرکت هنوز برای پیش‌فروش برخی از محصولات خود، سود مشارکت 24 تا 25 درصدی و سود انصراف 21 تا 22 درصدی تعیین کرده‌اند؛ این در حالی است که بانک مرکزی اعلام کرده بود هیچ بانک یا خودروسازی حق ندارد با نرخی بالاتر از مصوبه شورای پول و اعتبار عمل کند.

بر اساس این گزارش، آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود 18درصدی را برای تسهیلات بانکی در نظر گرفته است و بانک مرکزی اخیراً با ابلاغ یک بخشنامه 8 بندی، بانک‌ها را مکلف کرده است به پرداخت سود 15 درصد به سپرده‌های بانکی و رعایت نرخ سود 18 درصدی برای تسهیلات پایبند باشند.