سوداگری ارزی امکان بازگشت ندارد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ علی بهادر درباره دستاوردهای تورمی دولت یازدهم و برنامه ای که مقامات ارشد دولتی برای ادامه سیاست مهار نرخ تورم در دولت دوازدهم مطرح کرده اند ، گفت: عامل تورم های ماندگار ، ‌ رشد حجم و پایه پولی است که در ایران در دوره های مختلف دو رقمی بوده است.
کارشناس ارشد پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: در دولت یازدهم حساسیتی ایجاد شد که باید جلوی رشد نقدینگی از محل پایه پولی گرفته شود. این فرایند در زمینه کاهش نسبت سپرده قانونی بانک ها رخ داد و نقدینگی رشدهای دو رقمی خود را حفظ کرد، اما رشد پایه پولی زیر 20 درصد است.
وی ادامه داد: به نظر می رسد روند رشد نقدینگی و پایه پولی در بیشتر موارد هم راستا بوده و با یک نرخ تقریبا مشابهی رشد می کنند. اگر نقدینگی در بلندمدت به صورت دورقمی رشد می کند، پایه پولی با این رشد همراه نمی شود.
بهادر با اشاره به عوامل موثر در رشد پایه پولی، افزود: نرخ تورم در سال های 91 و 92 تحت تاثیر بی ثباتی های بازار ارز و اینکه بخش زیادی از مصرف خانوار و همچنین نیاز بنگاه ها به کالاهای وارداتی به نرخ ارز وابسته بود، رشد کرد و بی ثباتی های ارزی خود را به صورت افزایش قیمت نشان داد که تا زمانی این روند ادامه پیدا کرد.
کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: بعد از اینکه دولت یازدهم آغاز به کار کرد به دلیل خوش بینی های ایجاد شده در زمینه بهبود روابط خارجی، نرخ ارز به ثبات نسبی رسید و این موضوع از دستاوردهای دولت تلقی شد که در نهایت این مسئله توانست اثر مثبتی نیز بر کاهش نرخ تورم داشته باشد و انتظارات مردم را از اینکه قیمت ها قرار است هر روز تغییر کند، تعدیل کرد و باعث شد تا نرخ تورم کمتر شود.
کارشناس ارشد پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: انضباط بخشی های دولت و بانک مرکزی نیز در مهار نرخ تورم اثرگذار بوده است. در این حال، ‌ وقتی به رشد نقدینگی و پایه پولی نگاه می کنیم نشان می دهد که هنوز نگرانی رفع نشده است که بتوانیم بگوییم تورم تک رقمی پایدار استمرار می یابد.
وی با اشاره به اینکه در پایان سال گذشته نرخ تورم تک رقمی بود ولی بعد از آن شرایط نامناسب شد، گفت: احتمال رشد نرخ تورم در ماه های آتی وجود دارد، ولی احتمالا بیشتر از یک تا دو درصد نسبت به میزان فعلی آن (9.9 درصد) نخواهد بود.
کارشناس ارشد پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی درباره میزان احتمال از دست رفتن شرایط نرخ تورم تک رقمی، بیان داشت: واقعیت در اقتصاد ایران آن است که نمی توان تفاوت چندانی بین نرخ تورم 9.9 یا 10.1 درصد قائل شد، چون این میزان تغییر در نرخ تورم چندان ملموس نیست و تک رقمی ماندن نرخ تورم در این شرایطی که ترسیم شد نباید برای ما نوعی خط قرمز ویژه تلقی شود.
بهادر اظهار داشت: رشدهای نقدینگی با اندکی نرخ تورم بالاتر سازگاری بیشتری دارد. از اوایل دهه 50 به بعد در اقتصاد ایران نرخ های بالای تورم تجربه می شود در صورتی که در دنیا این مسئله حل شده است و مفهومی به نام ثبات قیمتی اگر طرح می شود، منظور تورمی است که مردم در تصمیم های خود خیلی دغدغه آن را نداشته باشند و زمانی که بخواهند آن را با عدد روشنی تفسیر کنند، چیزی حدود 2 درصد را هدفگذاری می کنند.
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: برخی بحث می کنند که این مسئله برای کشورهای پیشرفته است و آنها شرایط خاص خودشان را دارند، ولی در کشورهای در حال توسعه نرخ تورم تا 4 درصد بالاتر از کشورهای توسعه یافته را نیز می پذیرند چون به رشد اقتصادی و سرمایه گذاری های بیشتری نیاز دارند.
وی خاطرنشان کرد: اینکه هدفگذاری کنیم نرخ تورم به میانگین های تاریخی زیر 15 درصد بازگردد خیلی ضروری نیست و لازم است برنامه ریزی کنیم نرخ تورم را حتما تک رقمی داشته باشیم و 5 تا 7 درصد هدفگذاری شود.
کارشناس ارشد پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در این باره که آیا اقتصاد ایران در حال حاضر ظرفیت و توان دستیابی و حفظ نرخ تورم در محدوده 5 تا 7 درصد را دارد؟ ادامه داد: شاید این شرایط هنوز وجود نداشته باشد و ظرفیت باید در ابعاد مختلف فراهم شود و اصلاحاتی به عنوان نمونه در زمینه های بانکی، بودجه دولت، مالیاتی، استقلال بیشتر به بانک مرکزی و ... انجام شود.
بهادر افزود: اگر واقعا می خواهیم این دستاورد مهم (تورم تک رقمی) را داشته باشیم باید اصلاحات یادشده را دنبال و عملیاتی کنیم. اگر آحاد اقتصادی به جای اینکه به دنبال این باشند که از طریق رشد اقتصادی، افزایش درآمد کسب کنند، بخواهند با استفاده از فرصت هایی مانند افزایش قیمت های ناگهانی و عدم تعادل ها کسب درآمد کنند، برای اقتصاد ایران مطلوبیت ندارد و از آن سو تورم هر اندازه بتواند به ثبات بیشتری برسد برای اقتصاد ایران مطلوبیت دارد و باعث می شود انگیزه ها در بخش تولید تقویت شود.
بنابر گزارش ایبنا ؛ وی درباره احتمال شکل گیری سوداگری و رفتارهای هیجانی در برخی بازارها مانند ارز با توجه به ثبات نسبی اقتصادی و مهار نرخ تورم، گفت: اگر تنها به عوامل داخلی نگاه کنیم مجموعه سیاست گذاری هایی که وجود دارد و بیش از همه اعتمادی که از سوی مردم به سیاست گذاری های اقتصادی وجود دارد و جامعه احساس می کند که دولت رویه های معقولی را در پیش می گیرد، باعث کم رنگ شدن احتمال شکل گیری سوداگری و رفتارهای هیجانی در بازارها می شود.
کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد:‌ اما در سال های 91 و 92 عوامل خارجی به اقتصاد ایران فشار وارد کرد که باعث شد کنترل اقتصادی کشور از دست سیاست گذاران خارج شود و البته باید بپذیریم که بسیاری از اشتباهات اقتصادی گذشته در حال حاضر تکرار نمی شود.