به گزارش سرویس بین الملل
خبرگزاری صداوسیما، اسپانیا اعلام کرد قصد دارد کنترل همه امور مالی منطقه کاتالونیا را به دست گیرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از مادرید، در پی برگزاری همه پرسی جدایی در منطقه کاتالونیا که بر خلاف خواست مادرید انجام گرفت و مقامات اسپانیا آن را غیرقانونی اعلام کردند اسپانیا اعلام کرد میخواهد کنترل همه امور مالی این منطقه را به دست گیرد. اگر این کار انجام گیرد دولت منطقه کاتالونیا از هر نوع منبع مالی محروم خواهد شد.
دولت ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا روز شنبه اعلام کرده بود که در نظر دارد بر منابع مالی که به طور مستقیم در اختیار دولت محلی کاتولونیا است کنترل پیدا کند. منابع مالی مورد نظر شامل برخی مالیاتها مانند مالیات بر ثروت، ارث، شهریه ثبت نام در دانشگاهها است که در مجموع حدود یک چهارم کل درآمدهای دولت محلی کاتالونیا را تشکیل میدهد.
اگر مجلس سنای اسپانیا که محافظه کاران طرفدار راخوی در آن اکثریت دارند لوایح ارائه شده دولت اسپانیا را تصویب کند، آنگاه سازمان مالیات منطقه کاتالونیا مجبور است هر گونه تصمیم گیری در خصوص امور مالی و اقتصادی را از طریق وزارت بودجه اسپانیا انجام دهد.
در این صورت دولت محلی کاتالونیا دیگر در امور مالی و اقتصادی هیچ گونه آزادی عملی از خود نخواهد داشت. زیرا مادرید در این حالت از قبل بر بقیه منابع مالی این منطقه کنترل پیدا کرده است.
البته دولت اسپانیا در اواسط ماه سپتامبر برای آنکه مقامات محلی کاتولونیا را مجبور کند از فکر برگزاری همه پرسی خارج شوند با اقداماتی تلاش کرده بود که دولت این منطقه را از نظر مالی واقتصادی دور بزند. دولت اسپانیا اعلام کرده بود دولت کاتالونیا ممکن است از درآمدهای عمومی این منطقه برای خرید رای در همه پرسی استفاده کند.
در همین راستا، از ۱۵ سپتامبر امسال تاکنون مادرید هیچ پولی به حساب دولت منطقهای کاتالونیا واریز نمیکند، اما صورت حساب خدمات عمومی اصلی در این منطقه را مانند بیمارستان ها، مدارس، پلیس و همچنین حقوق کارمندان دولتی راپرداخت میکند.
دولت اسپانیا این اقدام را بعد از آن به اجرا گذاشت که مقامات کاتالونیا حاضر نشدند به کنترلهای هفتگی در خصوص هزینههایی که از ماه ژوییه به بار آورده اند رضایت دهند.
همچنین به بانکهای این منطقه نیز دستور داده شد که بر نقل وانتقال مالی و کارتهای بانکی که دولت محلی کاتالونیا صادر میکند نظارت دقیق تری داشته باشند.
در اواخر ماه سپتامبر امسال پرداخت حقوق ۱۷۰ هزار کارمندان دولت منطقه کاتالونیا مورد تردید قرار گرفت زیرا دولت این منطقه حاضر نشد فهرست کامل این کارمندان را در اختیار مادرید قرار دهد.
اما در آخرین لحظات توافقی در این خصوص به دست آمد و حقوق کارمندان دولتی منطقه کاتالونیا با تاخیر پرداخت شد.
به هر حال به محض آنکه لوایح مورد نظر مادرید برای کنترل همه امور مالی و اقتصادی منطقه کاتالونیا در مجلس سنای اسپانیا تصویب شود آنگاه مادرید به طور مستقیم بر فهرست کارمندان دولت این منطقه دسترسی خواهد داشت و پرداخت حقوق آنها نیز تسهیل خواهد شد. همزمان، دولت مرکزی اسپانیا در نظر دارد پرداخت حقوق سران جدایی طلب این منطقه از جمله کارلس پوژدمون، رئیس منطقه کاتالونیا، را قطع کند.