شورای حل اختلاف قوا، شاید آخرین راهکار

 به گزارش خبرگزاری صداوسیما، صدور حکم تعلیق موقت عضو زرتشتی شورای اسلامی شهر یزد همانگونه که پیش بینی می شد بازتاب های زیادی در سطح محافل سیاسی و رسانه ای داشت و البته در این میان رسانه های بیگانه هم در گل آلود کردن داستان نقش زیادی داشتند.

گفته می شود داستان از وقتی شروع شد که  دیوان عدالت اداری در پی شکایت شخصی که نامزد شکست خورده انتخابات شوراها بود حکم به تعلیق موقت سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای اسلامی شهر یزد داد. ابلاغ این حکم ابتدا با مخالفت فرماندار یزد و سپس رئیس شورای اسلامی شهر یزد به عنوان رئیس شورای اصلاح طلبان استان مواجه شد اما هر دو نهایتا این حکم را ابلاغ کردند و ترجیح دادند تا موضوع به صورتی کلی تر و در بین قوا مطرح شود. 

پافشاری مجلس بر قانونی بودن عضویت اقلیت ها در شوراها 

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پی ماجرای تعلیق در دیدار با رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر تهران در خصوص اظهارات الویری عضو این شورا درباره عضویت یک زرتشتی در شورای شهر یزد، می گوید: از ابتدا گفتم که  این روش مورد قبول ما نیست و در گفت و گوی خود با آیت الله جنتی، دبیر محترم شورای نگهبان نیز صحبت کردم و تاکید داشتم که تشکیل شوراها باید بر اساس مر قانون باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید می کند: در حال حاضر نیز ورود دیوان عدالت اداری به موضوع، ورود به موقعی نبوده و این نکته را نیز به قوه قضاییه عنوان کردم. وی می افزاید: اگر این موضوع حل نشود ناچار به ارجاع آن به شورای حل اختلاف قوا برای حل موضوع هستیم.

پیشتر مجمع نمایندگان استان  یزد در نامه‌ای به دکترعلی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی به موضوع سلب صلاحیت عضو زرتشتی شورای اسلامی شهر یزد و رفع اثر حکم موقت صادره شده بود.در این نامه آمده بود:  " تصدیق می فرمائید که تصمیمات قضایی باید در جهت اصول حقوقی و مصالح عمومی و در راستای تقویت وحدت و انسجام ملی و امنیت کشور و حیثیت داخلی و بین المللی نظام سیاسی و حقوقی باشد و با تاسی از منویات مقام معظم رهبری درخصوص وظیفه همه ارکان جمهوری اسلامی در روا داشتن وظایف بر اساس معارف دینی و قانون اساسی بدون هیچ گونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان  از هر قوم و نژاد و مذهبی باشد. لذا خواهشمند است به منظور صیانت از قوانین و مقررات و اقدامات قانونی هیئت‌های مربوطه در امر انتخابات شورای اسلامی شهر یزد، اقدام لازم معمول بفرمایید."

البته نباید فراموش کرد که مجلس شورای اسلامی پیشتر و در مقام هیئت نظارت بر انتخابات شوراها به رغم اخطارهای شورای نگهبان صلاحیت سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای اسلامی شهر یزد را تایید کرده بود.

پافشاری شورای نگهبان بر حکم تعلیق

مجلس شورای اسلامی در حالی بر عضویت اقلیت ها در شوراها پافشاری می کند که شورای نگهبان با قاطعیت عضویت اقلیت ها در شوراها را غیرقانونی و غیراسلامی می داند. روز گذشته، آیت الله یزدی عضو فقهای شورای نگهبان اعلام کرد که اعضای فقهای این شورا بر اشکال شرعی فعالیت منتخب زرتشتی شورای شهر یزد به اتفاق آرا رأی دادند. آیت الله یزدی گفت این که ‏فقهای شورای نگهبان راجع‌‌ به یک اقلیت مذهبی تصمیم گرفته‌اند، این تصمیم قانونی، شرعی، قطعی و غیرقابل تغییر است و ‏بدون تعارف عرض می‌کنم که اگر کسانی دنبال این هستند که مصوبه قانونی را برگردانند، در حقیقت مقابله با اصل نظام ‏جمهوری اسلامی ایران است. "

پس از اظهارنظر آیت الله یزدی، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان هم با تایید این اظهارات گفت: نظر فقهای شورای نگهبان نسبت به تبصره ماده مربوط به قانون تشکیلات شورای شهر و روستا یک نظر شرعی است و از جهت قانونی هم لازم‌الاجرا است.کدخدایی اضافه کرد: فقهای شورای نگهبان قبل از انتخابات امسال نظر خود را اعلام و ابلاغ کردند ولی هیات نظارت بر انتخابات شوراها توجهی به آن نکرد.

پیشتر آیت الله سیدمحمدرضا مدرسی عضو فقهای شورای نگهبان هم در همایش هم اندیشی نخبگان نظارتی شورای نگهبان در استان یزد تاکید کرده بود غیرمسلمانان اهلیت نمایندگی مسلمانان در شوراهای اسلامی را ندارند.

آیت الله مدرسی  با اشاره به کلام امام راحل گفته بود: امام تاکید کرده اند که در شورا‌هایی که تشکیل می‌شود غیرمسلمان نباید باشد مگر در مواردی که اقلیت‌ها در آن منطقه در اکثریت باشند. شورای نگهبان هم طبق قانون اساسی و بر اساس نظر شرع و کلام امام تاکید کرد غیرمسلمان در جایی که در اکثریت نباشند حق نمایندگی مسلمانان را ندارد.

وی  در مورد قانون اساسی هم گفته بود " طبق قانون اساسی اقلیت‌ها هر کدام یک نماینده می‌توانند آن هم برای قشر خود داشته باشند مثلا کلیمیان یا زرتشتیان هر کدام می‌توانند یک نماینده در مجلس برای خود داشته باشند."

البته  نجات الله ابراهیمیان، عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره عدم دخالت حقوقدانان این شورا در تصمیم مذکور گفته است: بنده و همکاران حقوقدان در مورد مسائل شرعی در رای‌گیری طبق قانون اساسی شرکت نمی‌کنیم.

دولت موضوع تعلیق را بررسی و اظهار نظر می کند

حالا کم کم پای دولت هم صریحتر به داستان باز می شود. دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی گفته است : قرار است دولت پس از ارائه گزارشی درباره وضعیت عضو زرتشی شورای شهر یزد در این زمینه اظهار نظر کند.

  شهین‌دخت ملاوردی امروز با اشاره به طرح برخی مطالب نسبت به حضور سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد در دوره فعلی این شورا اظهار کرد: مطالبی در این زمینه مطرح و قرار شد که من گزارش مستندی از این موضوع تهیه کنم تا دولت براساس آن در این زمینه موضع‌گیری کند.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه حتما بخشی از گزارش مستندی که تهیه می‌شود راجع به تعامل با شورای نگهبان خواهد بود، درباره این که آیا این احتمال وجود دارد که رای شورای نگهبان تغییر کند، گفت: در این زمینه امیدواریم و باید تعامل کنیم.

استاندار یزد هم در حاشیه نشست برگزاری انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی استان، از احتمال ارجاع موضوع مربوط به یکی از اعضاء شورای اسلامی شهر یزد به شورای حل اختلاف قوا خبر داد . سیدمحمد میرمحمدی گفت: تلاش‌هایی جهت این‌که احتمالا موضوع مرتبط با این عضو شورای اسلامی شهر یزد به شورای حل اختلاف قوا ارجاع شود، در حال انجام است چرا که شورای نگهبان در این خصوص نظر شرعی خود را اعلام کرده و اکنون باید راهکار قانونی اعمال این نظر، مشخص شود .

استناد دستگاه قضایی به حکم شورای نگهبان  

اما نگاهی به حکم صادره از سوی دستگاه قضایی هم نشان می دهد استناد دادگاه بیشتر از همه به نظر تفسیری شورای نگهبان بوده است.  بر اساس رای شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری که در خصوص شکایت علی اصغر باقری یکی از نامزدهای انتخابات شورای شهر یزد که در انتخابات با کسب هفت هزار و ۷۰۷ رای، نفر چهل و پنجم شده و به شورای پنجم راه نیافت بود، آمده است: دستور موقت مبنی بر توقف فعالیت سپنتا نیکنام فرزند ارشام در شورای شهر یزد تا تعیین تکلیف نهایی پرونده صادر شده است. 

در رای دیوان عدالت اداری عنوان شده است: با توجه به محتویات پرونده و نظریه شماره 240 / 100 / 96 مورخ 26 / 1 / 96 فقهای شورای نگهبان (نظر آیات جنتی در خصوص عضویت اقلیت ها در شوراهای اسلامی) مبنی بر خلاف شرع بودن تبصره 1 ماده 26 قانون تشکیلات و وظایف انتخابات شورای اسلامی کشور مصوب سال 1375 و بند 11 این ماده، ضرورت امر و فوریت آن از نظر این مرجع احراز شد. 

سپنتا اولین و آخرین اختلاف قوا نیست

اختلاف قوا بر سر عضویت اقلیت ها در شوراهای اسلامی شهر و روستا اولین و آخرین موضوع اختلافات قوا نیست. گفتمان انقلاب اسلامی با در کنار هم قرار دادن اسلام و جمهوری از ابتدای تاسیس نظام جمهوری اسلامی تلاش کرده تا مردم و اسلام را در کنار هم ببیند. همزیستی این دو بال بزرگ نظام جمهوری اسلامی یعنی جمهوریت و اسلامیت  شاهکار بزرگ رهبر کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی بوده است که نظام سیاسی ایران را به الگویی خاص و نمونه در جهان تبدیل کرده و روز بروز بالندگی نظام را افزایش داده است. نظام جمهوری  اسلامی همان گونه که بدون احکام اسلامی معنایی ندارد بدون حضور حداکثری مردم اعم از اکثریت و اقلیت نیز دوام و بقایی نخواهد داشت. این وظیفه نخبگان سیاسی کشور است که به گاه چنین اختلافاتی از ظرفیت تدبیر و خردورزی خود برای حل مشکلات استفاده کنند.   

اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بر سر قوانین مصوب مجلس سابقه ای طولانی دارد و تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به همین موضوع بر می گردد. در موضوع اختلاف بر سر تفسیر قانون اساسی نیز اگر چه مرجع تفسیر قانون اساسی شورای نگهبان معرفی شده است اما ابتکار رهبر معظم انقلاب در ایجاد شورای حل اختلاف قوا می تواند راهکاری برای رفع اختلافات پیش آمده بین دو نهاد باشد. واضح است که شورای نگهبان بر اساس احکام و اصول فقهی از جمله قاعده نفی سبیل که سلطه غیرمسلمانان بر مسلمانان از طرق مختلف را ممنوع می کند از آسیب دیدن بعد اسلامیت نظام دغدغه و واهمه دارد و در سوی دیگر مجلس شورای اسلامی و دولت نیز خواهان مشارکت سیاسی همه آحاد ملت ایران از جمله اقلیت های مذهبی رسمی کشور در امور کشورند. این اختلاف قطعا با صلاح اندیشی نخبگان و بزرگان نظام حل خواهد شد و نهایتا همه در برابر قانون خضوع خواهند کرد.