غیرمسلمان نمی تواند نماینده مسلمانان در شوراها باشد

 به گزارش خبرگزاری صداوسیما،  آیت الله سیدمحمدرضا مدرسی یزدی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری چهارشنبه شب شبکه دو سیما درباره علت ابطال عضویت یکی از اعضای شورای شهر یزد با اینکه وی در دوره قبل هم عضو شورا بود، گفت: شورای نگهبان اصلا وارد عضویت افراد در شورا‌های اسلامی شهر و روستا نمی‌شود و جزء وظایف این شورا نیست و به هیچ وجه در ابطال یا اثبات عضویت کسی یا تایید کردن و نکردن صلاحیت کسی نه هنگام و نه پس از انتخابات وارد نشده و قانونا هم وظیفه او نیست و تا به امروز هم این چنین بوده است.

عضو فقه های شورای نگبهان ادامه داد: مدت‌ها پیش از انتخابات بعضی از اعضا و فق‌های شورای نگهبان و برخی از اعضای خبرگان توجه دادند که برخی از مطالبی که در قانون تشکیلات و وظایف شورای‌های اسلامی شهر و روستا و انتخاب شهرداران است با موازین شرعی سازگاری ندارد بنابراین از باب وظیفه شرعی که داشتند این را تذکر دادند و توجه فق‌های شورای نگهبان را که مسئول اعلام نظر درباره همه قوانین و مقررات از حیث انطباق با موازین شرعی هستند به این مسئله جلب کردند.

آیت الله مدرسی اضافه کرد: فقه های شورای نگهبان هم به آنچه که از امام راحل در صحیفه نور و در جا‌های دیگر موجود بود که اعلام فرموده بودند نخستین شرط در شوراها، اسلام است توجه کردند.

وی با اشاره به اینکه به نظر برخی تبصره ماده ۲۶ قانون شورا‌ها این مسئله را القا می‌کرد که غیرمسلم و اقلیت می‌توانند در شورا‌های اسلامی در نقاطی که اکثریت قاطع آن‌ها مسلمان هستند مسلمانان را نمایندگی کند، افزود: با توجه به فرمایش امام راحل و معیار‌هایی که در نظر فقه های شورای نگهبان بود همه به اتفاق گفتند این تبصره نمی‌تواند مجوز نمایندگی اقلیت‌ها برای مسلمان‌ها در نقاطی که مسلمانان در اکثریت هستند، باشد.

عضو فقه های شورای نگهبان ادامه داد: اگر در محیطی اقلیت‌ها غالب باشند از نظر شرعی و طبق فرمایش امام راحل مانعی ندارد که برای خود نماینده انتخاب کنند تا به کارهایشان رسیدگی کند.

وی با تاکید بر اینکه غیرمسلم نمی‌تواندنمایندگی مسلمان‌ها را در شورا‌های اسلامی شهر و روستا داشته باشد، گفت: اگر تبصره قانونی هم چنین چیزی را بیان کند از نظر فقه های شورای نگهبان که تنها مرجع تشخیص موافقت قوانین با شرع هستند خلاف شرع است و وقتی خلاف شرع شد بر اساس اصول متعدد قانون اساسی، قانون خلاف شرع، قانونیت و ارزش ندارد و باطل می‌شود.

آیت الله مدرسی افزود: فقه های شورای نگهبان در جلسه‌ای که این مسئله مطرح شد تبصره ماده ۲۶ را که بنا بر تلقی برخی حق نمایندگی و نامزدی برای مجالس شورا‌های شهر و روستا را به غیرمسلمان برای مسلمانان اعطا می‌کرد، خلاف شرع دانستند و طبق وظیفه خود آن را از طریق دبیر شورای نگهبان برای اجرا اعلام کردند.

وی گفت: شورای نگهبان این موضوع را در تاریخ ۲۶فروردین سال۱۳۹۶ پیش از برگزاری انتخابات اعلام کرد و این موضوع در روزنامه رسمی برای اطلاع عموم در تاریخ ۳۱فروردین سال۱۳۹۶ منتشر شد و هیئت‌های اجرایی و نظارت هم از این موضوع مطلع شدند.

آیت الله مدرسی افزود: فقه های شورای نگهبان به اتفاق از نظر قانونی بررسی کردند و وظیفه قانونی خود را که حفاظت و پاسداری از قانون اساسی وشرع است انجام دادند بنابراین این تبصره ابطال شد.

عضو فقه های شورای نگهبان گفت: بر اساس قانون اساسی مسئله مطابقت کردن یا نکردن قوانین و مقررات با شرع فقط در صلاحیت فقه های شورای نگهبان است و کسی دیگر جز مقام معظم رهبری حق دخالت ندارد.  

آیت الله مدرسی با بیان اینکه شورای نگهبان در بررسی قوانین دقت کافی را انجام می‌دهد، افزود: در برخی موارد به علت قرائن موجود و حسن ظن ها، قانون را به نحو خاصی تفسیر و معنا می‌کنند، اما سپس متوجه می‌شوند این قرائن در نزد دیگران به گونه دیگری است یا احیانا به علت خطا و نسیان انسان، چیزی از جلوی چشمش می‌گذرد و متوجه نمی‌شود، اما وقتی متوجه شد باید جبران کند.

وی ادامه داد: حتی فقه های بزرگ هم پس از بدست آوردن دلیل و قرینه جدید، از نظر فقهی قبلی خود رفع ید و نظر جدیدشان را اعلام می‌کنند و فقه های شورای نگهبان هم این چنین هستند.

آیت الله مدرسی در پاسخ به این پرسش که چرا در مجلس شورای اسلامی نمایندگان اقلیت وجود دارند، اما در شورا‌ها نباید باشند؟ گفت: تفاوت‌هایی میان مجلس شورای اسلامی و شورای شهر و روستا وجود دارد.

وی ادامه داد: فلسفه اصلی حضور نمایندگان اقلیت‌ها در مجلس شورای اسلامی، رعایت مصالح اقلیت هاست، اما در مورد شورا‌های اسلامی شهر و روستا که مسلمان رای می‌دهد و مصالح مسلمانان است حضور اقلیت به عنوان نماینده آن‌ها دلیلی ندارد و نمی‌تواند مراعات مصالح مسلمانان را بکند، زیرا اطلاعات کافی از مسلمان‌ها و نیاز‌های آن‌ها ندارد.

آیت الله مدرسی افزود: قانون اساسی برای نمایندگان اقلیت‌ها حد نصاب تعیین کرده است و مقرر می‌دارد یهودیان و کلیمیان یک نماینده، زرتشتیان یک نماینده، مسیحیان کلدانی و عاشوری در مجموع یک نماینده و مسیحیان ارامنه شمال، یک نماینده و مسیحیان ارامنه جنوب هم یک نماینده می‌توانند داشته باشند و بیشتر از این نمی‌توانند. وی اضافه کرد:، اما تبصره ماده ۲۶ قانون شورا‌ها بر اساس برداشت برخی‌ها حدنصاب نداشت و راه قانونی باز بود که حتی همه اعضای شورا‌های اسلامی شهر و روستا غیرمسلمان باشند که این موضوع نمی‌تواند پذیرفتنی باشد.

عضو فقه های شورای نگهبان با اشاره به اینکه نظام اسلامی حقوق اقلیت‌ها را در بالاترین معیار‌ها و مقیاس‌ها رعایت کرده است، گفت: قانون اساسی وجود نماینده برای اقلیت‌ها را الزامی کرده است، آنها اجازه استفاده از همه مواهب نظام اسلامی را دارند و حتی چیز‌هایی را که برای عموم مسلمانان ممنوع است و جرم تلقی می‌شود برای آن‌ها اگر در چارچوب شخصی خودشان انجام دهند جرم نیست.

آیت الله مدرسی افزود: مسلمانان علاوه بر مالیات وجوهاتی مانند خمس و زکات می‌پردازند در حالی که اقلیت‌های مذهبی پرداخت نمی‌کنند.

وی اضافه کرد: مصوبات مجلس شورای اسلامی مستقیماً به شورای نگهبان ارسال می‌شود و این شورا آن را از نظر انطباق با قانون اساسی و شرع بررسی می‌کند و پیش از تایید این شورا قانونیت ندارد در حالی که مصوبات شورا‌های اسلامی شهر و روستا این گونه نیست.

آیت الله مدرسی افزود: نظام ما بر اساس ولایت فقیه است و امام راحل در مورد شورا‌ها نظر خود را فرمودند: و ما بر اساس آن اقدام کردیم. عضو فقه های شورای نگهبان با بیان اینکه این موضوع منافاتی با جمهوریت ندارد، گفت: شورای نگهبان در این موضوع علاوه بر حفظ شرع و قانون اساسی، جمهوریت نظام را حفظ کرد.

آیت الله مدرسی با اشاره به اینکه استان یزد حدود یک میلیون و ۳۰۰هزار مسلمان دارد و فقط حدود ۳هزار و ۶۰۰ اقلیت زرتشتی وجود دارد افزود: در شهر یزد هم حدود ۶۰۰ هزار مسلمان و فقط حدود ۲هزار اقلیت زرتشتی وجود دارد بنابراین آیا آن‌ها از اکثریت می‌توانند بهتر نمایندگی کنند یا مسلمان ها؟

وی در پاسخ به این پرسش که آیا قرار است این موضوع به شورای حل اختلاف قوا ارجاع شود؟ گفت: واقعیت این است کوتاهی در مرحله‌ای انجام شده است و این چنین نیست که متصدیان امر مطلع نشده باشند، زیرا بر اساس برخی گزارش‌ها برخی از افراد هیئت نظارت مقاومت کردند و گفتند، چون شورای نگهبان این تبصره را ابطال کرده است بنابراین نمی‌توانیم صلاحیت را تایید کنیم، اما شبهاتی در ذهن برخی‌ها بود و بر اساس آن نظر خود را اعمال کردند.

آیت الله مدرسی افزود: بر اساس قانون اساسی مسئله مطابقت کردن یا نکردن قوانین و مقررات با شرع فقط در صلاحیت فق‌های شورای نگهبان است و کسی دیگر جز مقام معظم رهبری حق دخالت ندارد و همه مسئولان بدون استثنا باید رای فق‌های شورای نگهبان را در این زمینه بپذیرند.

وی ادامه داد: دشمنان مسائل و مشکلات زیادی را برای ما ایجاد کردند و ما باید به آن‌ها بپردازیم و نباید به یک مسئله عادی که برای حفظ قانون اساسی و حقوق مردم است و موضوع آن هم روشن و حل شد، دامن بزنیم.

آیت الله مدرسی اضافه کرد: شورای حل اختلاف برای تنظیم روابط و حل اختلاف قوای سه گانه است و به شورای نگهبان ربطی ندارد و شورای نگهبان هم عرض قوه مقننه نیست بلکه حاکمیت دارد.  

وی ادامه داد: نظر فق‌های شورای نگهبان طبق اصل چهارم قانون اساسی بر همه قوانین حاکمیت دارد.

آیت الله مدرسی در بخش دیگری از سخنان خود درباره نظر شورای نگهبان در زمینه نظام بانکی هم گفت: زمانی که قانون عملیات بانکی بدون ربا توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد فق‌های آن زمان آن را تایید کردند همچنین یکی دو بار دیگر در شورای نگهبان مطرح شد و اکثریت فق‌های این شورا این قانون را بدون اشکال دانستند. وی ادامه داد: اجرای این قانون موضوع دیگری است و برخی شعب بانک‌ها قانون عملیات بانکی بدون ربا را به درستی رعایت نمی‌کنند.

آیت الله مدرسی گفت: برخی نمایندگان می‌خواهند طرح جدیدی را برای عملیات بانکی ارائه دهند تا نواقص قانون فعلی را نداشته باشد و از نظر شرعی هم منطبق با احتیاط بیشتر باشد.

وی اضافه کرد: من هم تقاضا کردم قانون جدیدی در این زمینه به صورت لایحه یا طرح نوشته شود تا هم احتیاط بیشتر رعایت شود و هم کارآیی آن بیشتر باشد.