احزاب مخالف لهستان اصلاحیه قانون انتخابات را محکوم کردند

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، جناح مخالف لهستان روز پنجشنبه در نشست پارلمان این کشور اصلاحیه قانون انتخابات را که حزب محافظه کار حاکم موسوم به " حق و عدالت" ارائه کرده است، محکوم کردند چرا که از نظر احزاب مخالف، تصویب و اجرای این اصلاحیه به شفافیت و اصل برابری در انتخابات لطمه خواهد زد.
این لایحه بحث برانگیز که در هفتاد و دو صفحه ارائه شده است روز جمعه برای اولین بار در پارلمان لهستان به رای گذاشته خواهد شد. این اصلاحیه در صورت تصویب به مسئولان انتخابات اجازه می‌دهد از وب‌کم در دفاتر اخذ رای استفاده کنند و علاوه بر این تمام اعضای کنونی کمیسیون ملی انتخابات لهستان را توسط افرادی که از طرف احزاب سیاسی انتخاب شده اند، جایگزین کنند.
حزب حق و عدالت لهستان که اکثریت گسترده را در مجلس نمایندگان این کشور در اختیار دارد، ابراز اطمینان کرده است که تصویب این لایحه به شفافیت هر چه بیشتر انتخابات کمک خواهد کرد، اما احزاب مخالف دولت معتقدند حزب حاکم قصد دارد با استفاده از این لایحه بخت پیروزی خود را در انتخابات آتی تقویت کند. لهستان سال آینده انتخابات شهرداری‌ها برگزار خواهد کرد.
رهبران حزب حق و عدالت لهستان از قانون اساسی کنونی کشورشان نیز انتقاد می‌کنند و معتقدند با این که بیست و هشت سال از سقوط رژیم کمونیست در لهستان می‌گذرد در قانون فعلی همچنان امتیازات نابجایی برای کمونیست‌های سابق وجود دارد. با این حال احزاب مخالف لهستان با اصلاح قانون اساسی مخالف هستند و معتقدند بازبینی قانون اساسی توسط کسانی مطرح شده است که قانون فعلی را رعایت نمی‌کنند بنابراین تغییر آن می‌تواند ناقض اصول دموکراتیک باشد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از ورشو، سال گذشته هزاران نفر از مردم لهستان در ورشو و دیگر شهر‌های بزرگ این کشور در حمایت از دموکراسی و مخالفت با سیاست‌های دولت که برخی تغییرات و اصلاحات بحث برانگیز ایجاد کرده بود، تظاهرات کرده اند. تقویت کنترل و نظارت دولت بر رسانه‌ها و کاهش قدرت و اختیارات دادگاه قانون اساسی لهستان از جمله اصلاحات بحث برانگیزی بود که دولت محافظه کار لهستان سال گذشته به اجرا گذاشت. منتقدان و مخالفان در لهستان دولت کشورشان را به تخریب حاکمیت قانون و فلج کردن دادگاه قانون اساسی متهم می‌کنند. حتی اتحادیه اروپا نیز با برخی تغییراتی که حزب حق و عدالت لهستان ایجاد کرده است آشکارا انتقاد می‌کند.
از اکتبر سال دو هزار و پانزده که حزب حق و عدالت در لهستان به قدرت رسید چندین پرونده از جمله پرونده دادگاه قانون اساسی روابط میان ورشو و کمیسیون اروپا را در زمینه حاکمیت قانون در لهستان متشنج کرده است.
­