بيشتر مزايده هاي خصوصي سازي شکست مي خورد

به گزارش خبرگزاري صداوسيما؛­ ميرعلي اشرف عبداله پوري حسيني در نخستين نشست کميسيون تخصصي شوراي عالي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي در دولت دوازدهم که­ ­­در سازمان خصوصي سازي برگزار شد گفت: با توجه به تلاش هاي صورت گرفته در سالهاي گذشته و نيز اعتقاد مديران کشور به اجراي اصل 44 و واگذاري سهام شرکتهاي دولتي،­ متاسفانه خصوصي سازي ما بيشتر به مال فروشي شبيه است.

اصلاح ساختار بنگاه ها
وي همچنين با بيان اين که اصلاح ساختار بنگاه ها قبل از واگذاري يک تکليف قانوني است تصريح کرد: وقتي شرکتي در دست دولت است و با مازاد نيروي کار همراه است، دولت به دليل تبعات ناشي از آن نمي تواند اقدام به تعديل نيرو و اخراج کارگران کند، بنابراين مجبور است با همين شرايط اقدام به واگذاري شرکت ها کند و در زمينه جزئيات شرايط واگذاري هم شرط هايي­را براي خريداران در راستاي حفظ سطح­ ­اشتغال در نظر مي گيرد؛ بنابراين با وجود چنين شرايطي آيا مي توان به موفقيت خصوصي سازي در کشور اميد داشت. ضمن اين که به دليل اين چنين مواردي است که اهداف خصوصي سازي در کشور به سرانجام نمي رسد.

معاون وزير اقتصاد گفت: در سال هاي گذشته تلاش شده تا نگاه مال فروشي به واگذاري ها کمرنگ شود، اما تاکنون نتوانسته ايم مال فروشي در جريان خصوصي سازي را به صورت 100 درصد از بين ببريم.
پوري حسيني افزود: بر اين اساس با علم به اين موارد و موانع، نمي توان قبل از واگذاري اصلاح ساختاري در خصوص بنگاه ها را انجام داد و به همين دليل است که بيشتر مزايده هاي سازمان خصوصي سازي به ثمر نمي رسد.

رييس کل سازمان خصوصي سازي ادامه داد: در برخي موارد هم که موفق به فروش سهام شرکت هاي دولتي به بخش خصوصي با وجود سطح بالاي اشتغال و نيروي کار کم توان و غيرمتخصص مي شويم انتظار داريم که بلافاصله پس از واگذاري بنگاههاي خصوصي شده با افزايش بهره وري و توليد مواجه شوند.