ابلاغ مصوبه تعیین محدوده و حریم روستا‌های واقع در حریم شهر‌ها

به گزارش خبرگزاري صداوسيما به نقل از پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، متن مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري خطاب به استانداران و روساي شوراي برنامه‌ريزي استان‌هاي سراسر کشور با موضوع تعيين محدوده و حريم روستاهاي واقع در حريم شهرها، به شرح زير است:
شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران پيرو مباحث مطروحه در جلسه مورخ 96.7.17 خود و با توجه به راي مورخ 96.3.2 ديوان عدالت اداري، در جلسه مورخ 1396.10.4 موضوع ساماندهي محدوده و حريم روستاهاي واقع در حريم شهرها را مورد بررسي قرار داد و ضمن تاکيد بر اقدام عاجل و مشترک وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي، کشور و بنياد مسکن انقلاب اسلامي در اصلاح تبصره 1 ماده 3 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا، شهرک و نحوه تعيين آنها براي حذف حريم روستاهاي واقع در حريم شهرها و تا زمان اصلاح آن به شرح زير مصوب نمود:
1. حريم روستاهاي واقع در حريم شهرها عبارت است از بخشي از اراضي بلافصل محدوده مصوب طرح هادي روستا که با اولويت اراضي زراعي، باغي، منابع آب سطحي و زيرزميني و ساير عناصر مرتبط با ساختار فضايي روستا، با رويکرد صرفا صيانت و حفاظت و جلوگيري از ساخت و ساز در آنها تعيين مي‌گردد.
2. اندازه حريم روستاهاي واقع در حريم شهرها بسته به ويژگي‌هاي طبيعي، اقليمي، فرهنگي و جمعيتي روستا توسط مشاور تهيه‌کننده طرح هادي و يا ساير مهندسين مشاور ذيصلاح مشخص مي‌شود و در هر صورت در سه استان شمالي (گيلان، مازندران و گلستان) با توجه به تعدد و پراکندگي روستاها و نزديکي آنها به يکديگر حداکثر از 20 درصد محدوده مصوب روستا و در ساير استان‌هاي کشور از يک برابر محدوده روستا بزرگتر نخواهد بود.
تبصره 1: با عنايت به اينکه ماهيت تعيين حريم روستا، صيانت از اراضي هم پيوند با ساختار فضايي روستاست، پهنه بندري آن همواره به عنوان پهنه حفاظت تعيين و ضوابط آن تابع پهنه مذکور خواهد بود.
3. مرجع رسيدگي به تخلفات واقع در حريم روستاهاي واقع در حريم شهر با توجه به مفاد مواد 100 و 99 قانون شهرداري‌ها کميسيون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداري‌ها خواهد بود.
4. مرجع کنترل و نظارت بر اراضي واقع در حريم شهرها به استناد ماده 10 آيين‌نامه استفاده از اراضي و احداث بنا و تاسيسات در خارج از حريم و محدوده شهرها توسط معاون امور عمراني استانداري تعيين مي‌گردد.
تبصره1: وزارت کشور موظف است در چهارچوب اختيارات معاونين استاندار در معرفي مراجع نظارتي تدابير لازم جهت جلوگيري از تداخل مسئوليت‌ها و عدم ايجاد مديريت‌هاي دوگانه و سه‌گانه در حريم روستاهاي واقع در حريم شهرها را اتخاذ نمايد.
تبصره 2: در تعيين حريم روستاي واقع در حريم شهر، اقدامات به گونه‌اي خواهد بود که ضمن رعايت مرز تقسيمات کشور هرگز با محدوده شهر تداخلي نداشته باشد.
تبصره 3: در اجراي مصوبه مورخ 86.5.15 شوراي‌عالي شهرسازي و معماري (و اصلاحيه 88.5.5) و مطابق ماده 2 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعيين آنها با عنايت به اينکه در صورت وجود روستاهاي متعدد در حريم شهرها، وضع حريم براي آنها مي‌تواند منجر به کاهش قابل‌ملاحظه سطح حريم شهر اصلي و تبعات جبران‌ناپذير در انجام تکاليف نظارتي و کنترلي مراجع قانوني مي‌گردد، لذا مراجع تصويب‌کننده طرح‌هاي هادي موظفند ضمن توجه به ضوابط مقررات طرح جامع شهر اصلي، اندازه و شکل حريم روستاهاي واقع در حريم شهرها را به نحوي تعيين کنند که نقش و ماهيت حريم شهر اصلي مطابق ماده 2 قانون تعاريف محدوده و حريم مخدوش و مختل نگردد.
5. با عنايت به تکليف مندرج در بند پ ماده 62 قانون برنامه ششم توسعه، مراجع تصويب‌کننده طرح‌هاي هادي روستاهاي واقع در حريم شهر، افزايش محدوده روستاهاي مذکور را صرفا در حد نرخ رشد طبيعي کنترل نمايند.
همچنين در تبصره 1 اين ماده آمده: با عنايت به اينکه هرگونه تغيير در طرح هادي اين دسته از روستاها لزوما منجر به ايجاد مغايرت در حريم شهر و تغيير در اسناد طرح جامع خواهد بود بنابراين لازم است هرگونه تعيين يا تغيير محدوده و حريم طرح هادي روستاهاي واقع در حريم شهر پس از طي فرآيند قانوني لازم، به تاييد شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان به عنوان مرجع نهايي نيز برسد.
­