پخش زنده
امروز: -
در قالب یک طرح استفساریه در مجلس؛
مشاغل عملياتي آتش نشاني،سخت وزيان آور شناخته شد
با تصويب مجلس شوراي اسلامي مشاغل عملياتي آتش نشاني جزو مشاغل سخت و زيان آور محسوب شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما؛ اين مصوبه در قالب يک طرح استفساريه در مجلس بررسي شد که در آن آمده است : متصديان مشاغل عملياتي آتش نشاني که بيمه شده تأمين اجتماعي هستند و داراي روابط استخدامي و غير مشمول قانون کار با کارفرمايان خود (شهرداري ها) مي باشند و از نظر شهر، محل، نوع و نحوه انجام کار و همچنين ماهيت سخت و زيان آور بودن شغل با مشمولين قانون کار، مشابه و يکسان هستند جزو مشاغل سخت و زيان آور محسوب مي شوند.
در اين مصوبه شهرداري ها مکلف شدند 4 درصد مابه التفاوت حق بيمه مشاغل سخت و زيان آور را به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت کنند.
آتش نشانان زیر چتر حمایتی حق بیمه سختی کار
نمایندگان مجلس شورای اسلامی شهرداری ها را به پرداخت 4 درصد مابه التفاوت حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور آتش نشانان مکلف کردند.
طبق این مصوبه که با 166 رأی موافق، 21 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع به تصویب رسید، آن دسته از آتش نشانانی که مشمول قانون کار نبودند مشمول قانون مشاغل سخت و زیان آور می شوند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز طرح استفساریه تبصره 2 ماده 76 قانون تأمین اجتماعی اصلاحیه مصوبه 14 مهر 1380 را بررسی کردند که موضوع این استفساریه این بود که آیا متصدیان مشاغل عملیاتی آتش نشانی که بیمه تأمین اجتماعی شده اند و دارای روابط استخدامی غیرمشمول قانون کار با کارفرمایان خود هستند و از نظر شرح، محل، نوع و نحوه انجام کار و همچنین ماهیت سخت و زیان آور بودن شغل با مشمولین قانون کار مشابه و یکسانند و کارفرمایان آنان یعنی شهرداری ها به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز اجرای این قانون براساس اجزاء 4 و 6 بند (ب) همین تبصره مکلف به پرداخت 4 درصد مابه التفاوت حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور به سازمان تأمین اجتماعی هستند و مشمول مزایای موضوع تبصره 2 ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 14 مهر سال 80 و اصلاحات بعدی آن می شوند یا خیر.
در پاسخ به این استفساریه آمده است که بله، مشمول همه مزایای موضوع تبصره 2 ماده 76 قانون تأمین اجتماعی اصلاحیه مصوب 14 مهر 1380 و اصلاحات بعدی آن می شود.
طبق این مصوبه که با 166 رأی موافق، 21 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع به تصویب رسید، آن دسته از آتش نشانانی که مشمول قانون کار نبودند مشمول قانون مشاغل سخت و زیان آور می شوند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز طرح استفساریه تبصره 2 ماده 76 قانون تأمین اجتماعی اصلاحیه مصوبه 14 مهر 1380 را بررسی کردند که موضوع این استفساریه این بود که آیا متصدیان مشاغل عملیاتی آتش نشانی که بیمه تأمین اجتماعی شده اند و دارای روابط استخدامی غیرمشمول قانون کار با کارفرمایان خود هستند و از نظر شرح، محل، نوع و نحوه انجام کار و همچنین ماهیت سخت و زیان آور بودن شغل با مشمولین قانون کار مشابه و یکسانند و کارفرمایان آنان یعنی شهرداری ها به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز اجرای این قانون براساس اجزاء 4 و 6 بند (ب) همین تبصره مکلف به پرداخت 4 درصد مابه التفاوت حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور به سازمان تأمین اجتماعی هستند و مشمول مزایای موضوع تبصره 2 ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 14 مهر سال 80 و اصلاحات بعدی آن می شوند یا خیر.
در پاسخ به این استفساریه آمده است که بله، مشمول همه مزایای موضوع تبصره 2 ماده 76 قانون تأمین اجتماعی اصلاحیه مصوب 14 مهر 1380 و اصلاحات بعدی آن می شود.
حذف ماده 3 لایحه اصلاح قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر
مجلس شورای اسلامی با مکلف کردن سازمان بنادر و دریانوردی برای استفاده از منابع داخلی یا مشارکت بخش غیردولتی به منظور ایجاد زیرساخت های حمل و نقل با اولویت ریلی مخالفت کرد.
نمایندگان مجلس در بررسی ماده 3 لایحه اصلاح قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر با 121 رأی موافق، 59 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع به حذف این ماده رأی دادند.
بر اساس این ماده؛ سازمان بنادر و دریانوردی مکلف بود از محل منابع داخلی خود و یا مشارکت بخش غیردولتی به ایجاد زیرساخت های حمل و نقل با اولویت ریلی در بنادر اقدام و مشوق های لازم برای بخش غیردولتی فعال در این حوزه را برقرار کند.
همچنین بر اساس بند دیگری از این ماده، نام سازمان بنادر و دریانوردی به متن ماده 5 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب یکم اردیبهشت سال 94 الحاق می شد.
همچنین بر اساس بند دیگری از این ماده؛ سازمان بنادر و دریانوردی موظف می شد از محل منابع داخلی خود به منظور توسعه ارتباطات الکترونیکی بین اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط در فرایند ورود و خروج کشتی ها و کالا با بهره گیری از تجارب بنادر و شرکت های برتر جهان به طراحی و استقرار سامانه جامع بندری اقدام کند و اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط در این امر موظف به همکاری در تحقق این تکلیف قانونی بودند.
نمایندگان مجلس در بررسی ماده 3 لایحه اصلاح قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر با 121 رأی موافق، 59 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع به حذف این ماده رأی دادند.
بر اساس این ماده؛ سازمان بنادر و دریانوردی مکلف بود از محل منابع داخلی خود و یا مشارکت بخش غیردولتی به ایجاد زیرساخت های حمل و نقل با اولویت ریلی در بنادر اقدام و مشوق های لازم برای بخش غیردولتی فعال در این حوزه را برقرار کند.
همچنین بر اساس بند دیگری از این ماده، نام سازمان بنادر و دریانوردی به متن ماده 5 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب یکم اردیبهشت سال 94 الحاق می شد.
همچنین بر اساس بند دیگری از این ماده؛ سازمان بنادر و دریانوردی موظف می شد از محل منابع داخلی خود به منظور توسعه ارتباطات الکترونیکی بین اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط در فرایند ورود و خروج کشتی ها و کالا با بهره گیری از تجارب بنادر و شرکت های برتر جهان به طراحی و استقرار سامانه جامع بندری اقدام کند و اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط در این امر موظف به همکاری در تحقق این تکلیف قانونی بودند.
تصویب کلیات طرحی برای حل مشکلات تولید در بخش سرمایه در گردش
نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز با کلیات طرحی موافقت کردند که براساس آن بیش از 70 درصد مشکلات تولید در بخش سرمایه درگردش و دریافت تسهیلات بانکی رفع خواهد شد.
کلیات طرح الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور صبح امروز در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شد که از 219 نماینده حاضر در جلسه 145 نفر رای موافق، 43 نماینده رای مخالف و 6 نماینده هم رای ممتنع به کلیات این طرح دادند.
با تصویب کلیات طرح الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، این طرح به ستاد تسهیل که در حال حاضر در استان ها مشغول فعالیت است جنبه قانونی می دهد و این ستاد به ریاست استاندار درباره اختلافات بین نظام مالی و تولیدکنندگان تصمیم گیری خواهد کرد.
یک فوریت این طرح در جلسه علنی نهم خرداد امسال به تصویب رسیده بود.
کلیات طرح الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور صبح امروز در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شد که از 219 نماینده حاضر در جلسه 145 نفر رای موافق، 43 نماینده رای مخالف و 6 نماینده هم رای ممتنع به کلیات این طرح دادند.
با تصویب کلیات طرح الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، این طرح به ستاد تسهیل که در حال حاضر در استان ها مشغول فعالیت است جنبه قانونی می دهد و این ستاد به ریاست استاندار درباره اختلافات بین نظام مالی و تولیدکنندگان تصمیم گیری خواهد کرد.
یک فوریت این طرح در جلسه علنی نهم خرداد امسال به تصویب رسیده بود.
استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی برای توسعه و تکمیل بنادر
با رای نمایندگان سازمان بنادر و دریانوردی موظف شد برای کاهش انتظار نوبت کشتی‌های تجاری به توسعه و تکمیل بنادر و تاسیسات بندری و تامین تجهیزات مورد نیاز دریایی و بندری کشور اقدام کند.
نمایندگان در جلسه علنی امروز با پیشنهاد حذف ماده 3 شامل الحاق سه بند به لایحه اصلاح قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادر با 121 رأی موافق، 59 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
محسن بیگلری در تذکری با انتقاد به بندهای الحاقی به این لایحه گفت: چرا از ورود دیوان محاسبات به حسابرسی سازمان بنادر ممانعت می شود؟
دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت: دیوان محاسبات بر سازمان بنادر نظارت دارد.
حسینعلی حاجی دلیگانی نیز با استناد به اصل 55 قانون اساسی در اخطاری گفت: متاسفانه روندی شروع شده که تعدادی از سازمان ها از شمول دیوان محاسبات خارج می شوند، لذا باید این سوال را پرسید که این روند تا کی ادامه دارد و به اصطلاح کجا ترمز می گیرد؟
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دیدگاه ما افزایش نظارت ها است، لذا به نظر می رسد این اقدام یعنی اضافه شدن بندهایی به لایحه در راستای خارج شدن سازمان بنادر از حسابرسی دیوان محاسبات با مفهوم و پیام اصل 55 قانون اساسی مغایرت دارد.
دکتر لاریجانی در پاسخ به این اخطار گفت: موارد فوق در لایحه دولت نبوده است و کمیسیون مربوطه آن را به لایحه اضافه کرده که البته اشکالاتی دارد اما این اشکالات مشمول قانون اساسی نمی شود، در واقع به نظر من هم اشکال وارد است.
همچنین صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در دفاع از این ماده لایحه اصلاحی گفت: بند 11 یکسری امتیازات برای سازمان بنادر دارد، چرا که توسعه بنادر و راحت تر شدن ترخیص کالاها را به دنبال دارد.
وی ادامه داد: سازمان بنادر چه از سازمان گسترش و توسعه بنادر در ایران کم دارد؟ در واقع نه تنها اهمیت آن کمتر نیست، بلکه می توان گفت در رأس اهمیت قرار دارد.
در ادامه نمایندگان بند 2 ماده واحده قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادر را با افزوده شدن عبارت «از محل سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی» اصلاح کردند.
براساس این بند ،سازمان بنادر و دریانوردی موظف است جهت کاهش انتظار نوبت کشتی‌های تجاری نسبت به توسعه و تکمیل بنادر و تاسیسات بندری و تامین تجهیزات موردنیاز دریایی و بندری کشور در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری-صنعتی از محل منابع داخلی خود مندرج در بودجه سنواتی و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی اقدام کند.
نمایندگان در جلسه علنی امروز با پیشنهاد حذف ماده 3 شامل الحاق سه بند به لایحه اصلاح قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادر با 121 رأی موافق، 59 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
محسن بیگلری در تذکری با انتقاد به بندهای الحاقی به این لایحه گفت: چرا از ورود دیوان محاسبات به حسابرسی سازمان بنادر ممانعت می شود؟
دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت: دیوان محاسبات بر سازمان بنادر نظارت دارد.
حسینعلی حاجی دلیگانی نیز با استناد به اصل 55 قانون اساسی در اخطاری گفت: متاسفانه روندی شروع شده که تعدادی از سازمان ها از شمول دیوان محاسبات خارج می شوند، لذا باید این سوال را پرسید که این روند تا کی ادامه دارد و به اصطلاح کجا ترمز می گیرد؟
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دیدگاه ما افزایش نظارت ها است، لذا به نظر می رسد این اقدام یعنی اضافه شدن بندهایی به لایحه در راستای خارج شدن سازمان بنادر از حسابرسی دیوان محاسبات با مفهوم و پیام اصل 55 قانون اساسی مغایرت دارد.
دکتر لاریجانی در پاسخ به این اخطار گفت: موارد فوق در لایحه دولت نبوده است و کمیسیون مربوطه آن را به لایحه اضافه کرده که البته اشکالاتی دارد اما این اشکالات مشمول قانون اساسی نمی شود، در واقع به نظر من هم اشکال وارد است.
همچنین صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در دفاع از این ماده لایحه اصلاحی گفت: بند 11 یکسری امتیازات برای سازمان بنادر دارد، چرا که توسعه بنادر و راحت تر شدن ترخیص کالاها را به دنبال دارد.
وی ادامه داد: سازمان بنادر چه از سازمان گسترش و توسعه بنادر در ایران کم دارد؟ در واقع نه تنها اهمیت آن کمتر نیست، بلکه می توان گفت در رأس اهمیت قرار دارد.
در ادامه نمایندگان بند 2 ماده واحده قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادر را با افزوده شدن عبارت «از محل سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی» اصلاح کردند.
براساس این بند ،سازمان بنادر و دریانوردی موظف است جهت کاهش انتظار نوبت کشتی‌های تجاری نسبت به توسعه و تکمیل بنادر و تاسیسات بندری و تامین تجهیزات موردنیاز دریایی و بندری کشور در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری-صنعتی از محل منابع داخلی خود مندرج در بودجه سنواتی و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی اقدام کند.
سلیمی: کمیسیون تلفیق گزارشی از بودجه شرکت‌های دولتی به نمایندگان ارائه نکرده/ لاریجانی: کمیسیون تلفیق پیگیری کند
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار نماینده محلات در مجلس مبنی بر اینکه کمیسیون تلفیق گزارشی از بودجه شرکت های دولتی به نمایندگان ارائه نکرده است، اظهار داشت: کمیسیون تلفیق گزارش مربوط را در اختیار نمایندگان قرار دهد.
علیرضا سلیمی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 10 بهمن) مجلس شورای اسلامی با استناد به اصل 52 قانون اساسی طی اخطاری گفت: امروز گزارش کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 کل کشور ارائه شد اما در مورد بودجه شرکت‌های دولتی گزارشی نیامده است، بهتر بود این موضوع دیده می‌شد تا ما بتوانیم اظهارنظر و پیشنهادهای خود را ارائه کنیم.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی با یادآوری ماده 186 در مورد تصویب بودجه افزود: یکی از اعضای هیأت رئیسه مطرح کرده تا 72 ساعت کمیسیون تلفیق زمان بررسی بودجه را دارد و فردا اگر گزارش کمیسیون ارائه شود سه نفر موافق و سه نفر مخالف به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت اما چون آیین‌نامه در این باره مسکوت است باید مصوبه‌ای در صحن داشته باشیم، در این خصوص باید بر اساس آیین‌نامه عمل کرد.
آقای لاریجانی در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: گزارش شرکت‌های دولتی را از رئیس کمیسیون تلفیق پیگیری کنید.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس تبصره 2 ماده 186 آیین نامه نحوه رسیدگی به متمم، اصلاحیه های بودجه و سایر مواردی که در این ماده پیش‌‌بینی نشده است طبق مقررات معمول در آیین‌نامه خواهد بود. در هیأت رئیسه در این باره بحث‌هایی داشتیم و درباره اینکه سه نفر موافق و سه نفر مخالف صحبت کنند منطق وجود داشت.
علیرضا سلیمی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 10 بهمن) مجلس شورای اسلامی با استناد به اصل 52 قانون اساسی طی اخطاری گفت: امروز گزارش کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 کل کشور ارائه شد اما در مورد بودجه شرکت‌های دولتی گزارشی نیامده است، بهتر بود این موضوع دیده می‌شد تا ما بتوانیم اظهارنظر و پیشنهادهای خود را ارائه کنیم.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی با یادآوری ماده 186 در مورد تصویب بودجه افزود: یکی از اعضای هیأت رئیسه مطرح کرده تا 72 ساعت کمیسیون تلفیق زمان بررسی بودجه را دارد و فردا اگر گزارش کمیسیون ارائه شود سه نفر موافق و سه نفر مخالف به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت اما چون آیین‌نامه در این باره مسکوت است باید مصوبه‌ای در صحن داشته باشیم، در این خصوص باید بر اساس آیین‌نامه عمل کرد.
آقای لاریجانی در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: گزارش شرکت‌های دولتی را از رئیس کمیسیون تلفیق پیگیری کنید.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس تبصره 2 ماده 186 آیین نامه نحوه رسیدگی به متمم، اصلاحیه های بودجه و سایر مواردی که در این ماده پیش‌‌بینی نشده است طبق مقررات معمول در آیین‌نامه خواهد بود. در هیأت رئیسه در این باره بحث‌هایی داشتیم و درباره اینکه سه نفر موافق و سه نفر مخالف صحبت کنند منطق وجود داشت.
رد تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت علوم در دوران تصدی دکتر فرهادی
نمایندگان مردم در خانه ملت با نظر کمیسیون آموزش و تحقیقات مبنی بر رد گزارش تحقیق و تفحص از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دوران تصدی فرهادی موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 10 بهمن) مجلس شورای اسلامی با گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص ازعملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دوران تصدی فرهادی با 122 موافق، 68 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
علی لاریجانی در توضیح گزارش مذکور تصریح کرد: نمایندگان با نظر کمیسیون آموزش و تحقیقات مبنی بر رد تحقیق و تفحص از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دوران تصدی آقای فرهادی موافقت کردند.
سیدحمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات در توضیح گزارش مذکور گفت: پیرو درخواست 12 نفر از نمایندگان محترم در تاریخ 1396.04.14 مبنی بر تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دوران تصدی جناب آقای دکتر فرهادی و متعاقب آن ارسال درخواست حجت‌الاسلام و المسلمین پژمانفر نماینده محترم مشهد و کلات در تاریخ 1396.04.18 با همان موضوع به این کمیسیون، هیأت رئیسه محترم ضمن تجمیع این دو درخواست طی نامه شماره 4.33148 مورخ 1396.04.27 موضوع را برای بررسی به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری ارجاع کرد.
نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حسب ماده 214 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی موضوع در دستور کار کمیسیون قرار گرفت و پس از دریافت پاسخ وزارتخانه، مشروح پاسخ‌ها به همراه مستندات به درخواست کنندگان ارائه شد، ولی متقاضیان در تاریخ 1396.06.21 اعلام کردند که از پاسخ‌های دریافتی قانع نشدند و خواستار ادامه روال قانونی انجام تحقیق و تفحص گردیدند.
وی افزود: در نتیجه کمیسیون حسب وظیفه قانونی، از بالاترین مقام مسئول برای ارائه توضیحات در تاریخ 1396.06.29 دعوت کرد اما مقام مذکور در کمیسیون حضور نیافت و معاونان ایشان توضیحاتی ارائه کردند و برای تکمیل توضیحات، جلسه پاسخگویی تمدید شد. اما با پایان تصدی جناب آقای دکتر فرهادی در وزارتخانه و تعیین سرپرست، کمیسیون مجدداً از سرپرست محترم و معاونان ایشان در تاریخ 1396.07.11 دعوت کرد و محورهای تحقیق و تفحص مجددا با حضور امضاکنندگان تشریح و تبیین و سخنان مسئولان اجرایی استماع شد.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دهم تصریح کرد: در نهایت، کمیسیون آموزش و تحقیقات پس از رأی‌گیری، تقاضای انجام تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دوران تصدی جناب آقای دکتر فرهادی را رد کرد.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 10 بهمن) مجلس شورای اسلامی با گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص ازعملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دوران تصدی فرهادی با 122 موافق، 68 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
علی لاریجانی در توضیح گزارش مذکور تصریح کرد: نمایندگان با نظر کمیسیون آموزش و تحقیقات مبنی بر رد تحقیق و تفحص از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دوران تصدی آقای فرهادی موافقت کردند.
سیدحمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات در توضیح گزارش مذکور گفت: پیرو درخواست 12 نفر از نمایندگان محترم در تاریخ 1396.04.14 مبنی بر تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دوران تصدی جناب آقای دکتر فرهادی و متعاقب آن ارسال درخواست حجت‌الاسلام و المسلمین پژمانفر نماینده محترم مشهد و کلات در تاریخ 1396.04.18 با همان موضوع به این کمیسیون، هیأت رئیسه محترم ضمن تجمیع این دو درخواست طی نامه شماره 4.33148 مورخ 1396.04.27 موضوع را برای بررسی به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری ارجاع کرد.
نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حسب ماده 214 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی موضوع در دستور کار کمیسیون قرار گرفت و پس از دریافت پاسخ وزارتخانه، مشروح پاسخ‌ها به همراه مستندات به درخواست کنندگان ارائه شد، ولی متقاضیان در تاریخ 1396.06.21 اعلام کردند که از پاسخ‌های دریافتی قانع نشدند و خواستار ادامه روال قانونی انجام تحقیق و تفحص گردیدند.
وی افزود: در نتیجه کمیسیون حسب وظیفه قانونی، از بالاترین مقام مسئول برای ارائه توضیحات در تاریخ 1396.06.29 دعوت کرد اما مقام مذکور در کمیسیون حضور نیافت و معاونان ایشان توضیحاتی ارائه کردند و برای تکمیل توضیحات، جلسه پاسخگویی تمدید شد. اما با پایان تصدی جناب آقای دکتر فرهادی در وزارتخانه و تعیین سرپرست، کمیسیون مجدداً از سرپرست محترم و معاونان ایشان در تاریخ 1396.07.11 دعوت کرد و محورهای تحقیق و تفحص مجددا با حضور امضاکنندگان تشریح و تبیین و سخنان مسئولان اجرایی استماع شد.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دهم تصریح کرد: در نهایت، کمیسیون آموزش و تحقیقات پس از رأی‌گیری، تقاضای انجام تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دوران تصدی جناب آقای دکتر فرهادی را رد کرد.
پژمانفر:گاهی به سرانجام رسیدن سؤال نمایندگان یک سال طول می‌کشد/ لاریجانی: مجلس به هیچ وجه مانع طرح سوال نمایندگان نیست
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به طرح موضوعی مبنی بر بی توجهی هیأت رئیسه به سوالات نمایندگان ازجانب نماینده مردم مشهد و کلات اظهار داشت: مجلس به هیچ وجه مانع طرح سوال نمایندگان نیست.
نصرالله پژمانفر در نشست علنی امروز (سه شنبه 10 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دوران تصدی فرهادی گفت: مجلس زبان ملت است و با توجه به ارتباط نمایندگان با بخش های حوزه انتخابیه در جریان تمام مشکلات مردم قرار دارد، بنابراین باید از مسیر قانون اساسی مشکلات آنها را پیگیری کرد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: در نظام جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است که مشکلات مردم در قالب سوال، تحقیق و تفحص و استیضاح بررسی شود، اگر این مسیر را ببندیم و راه برای طرح مسائل و مشکلات مردم ایجاد نکنیم، مسائل و مشکلاتی مانند اعتراضات اخیر را به دنبال خواهد داشت.
وی در تذکری خطاب به هیأت رئیسه مجلس و هیأت دولت ادامه داد: اگر اجازه داده می شد مسائل مردم مطرح شود، کار به اعتراضات اخیر ختم نمی شد. متاسفانه گاهی برخی تحقیق و تفحص ها و سوالات یک سال طول می کشد و به سرانجام نمی‌رسد.
پژمانفر گفت: درباره مدرک رئیس جمهور نیز ابهامات و سوالاتی مطرح است و در محاکم قضایی شکایت هایی وجود دارد. ما مدت هاست این موضوع را پیگیری و مطرح می کنیم، نیاز است که مجلس بررسی کند که آیا مدرک رئیس جمهور از مسیر قانونی طی شده یا کپی برداری است. چنانچه نمایندگان به تحقیق و تفحص از این موضوع رأی دهند، مابقی مشکلات مردم نیز حل می شود و در صورت بی توجهی مشکلات مردم نیز حل نخواهد شد.
وی یادآور شد: مشکلاتی درباره مسائل مالی و فرهنگی آقای فرهادی در زمان تصدی وزارت علوم وجود داشته که امروزه جایگاه این وزارتخانه را با مشکل مواجه کرده است.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده مبنی بر اینکه بی توجهی هیأت رئیسه به سوالات نمایندگان به اعتراضات اخیر منجر شده است، گفت: چنین اظهاراتی درست نیست، قبل از اینکه سوال در مورد موسسات مالی مطرح شود، این موضوع را پیگیری کردیم، آقای پزشکیان از طرف مجلس، یک نفر به نمایندگی از قوه قضائیه و یک نفر به نمایندگی از دولت گزارشی به مجلس ارائه کردند و این مسیر در حال طی شدن است.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس به هیچ وجه مانع طرح سوال نمایندگان نیست و نباید با چنین اظهاراتی نقش مجلس را تضعیف کرد.
نصرالله پژمانفر در نشست علنی امروز (سه شنبه 10 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دوران تصدی فرهادی گفت: مجلس زبان ملت است و با توجه به ارتباط نمایندگان با بخش های حوزه انتخابیه در جریان تمام مشکلات مردم قرار دارد، بنابراین باید از مسیر قانون اساسی مشکلات آنها را پیگیری کرد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: در نظام جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است که مشکلات مردم در قالب سوال، تحقیق و تفحص و استیضاح بررسی شود، اگر این مسیر را ببندیم و راه برای طرح مسائل و مشکلات مردم ایجاد نکنیم، مسائل و مشکلاتی مانند اعتراضات اخیر را به دنبال خواهد داشت.
وی در تذکری خطاب به هیأت رئیسه مجلس و هیأت دولت ادامه داد: اگر اجازه داده می شد مسائل مردم مطرح شود، کار به اعتراضات اخیر ختم نمی شد. متاسفانه گاهی برخی تحقیق و تفحص ها و سوالات یک سال طول می کشد و به سرانجام نمی‌رسد.
پژمانفر گفت: درباره مدرک رئیس جمهور نیز ابهامات و سوالاتی مطرح است و در محاکم قضایی شکایت هایی وجود دارد. ما مدت هاست این موضوع را پیگیری و مطرح می کنیم، نیاز است که مجلس بررسی کند که آیا مدرک رئیس جمهور از مسیر قانونی طی شده یا کپی برداری است. چنانچه نمایندگان به تحقیق و تفحص از این موضوع رأی دهند، مابقی مشکلات مردم نیز حل می شود و در صورت بی توجهی مشکلات مردم نیز حل نخواهد شد.
وی یادآور شد: مشکلاتی درباره مسائل مالی و فرهنگی آقای فرهادی در زمان تصدی وزارت علوم وجود داشته که امروزه جایگاه این وزارتخانه را با مشکل مواجه کرده است.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده مبنی بر اینکه بی توجهی هیأت رئیسه به سوالات نمایندگان به اعتراضات اخیر منجر شده است، گفت: چنین اظهاراتی درست نیست، قبل از اینکه سوال در مورد موسسات مالی مطرح شود، این موضوع را پیگیری کردیم، آقای پزشکیان از طرف مجلس، یک نفر به نمایندگی از قوه قضائیه و یک نفر به نمایندگی از دولت گزارشی به مجلس ارائه کردند و این مسیر در حال طی شدن است.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس به هیچ وجه مانع طرح سوال نمایندگان نیست و نباید با چنین اظهاراتی نقش مجلس را تضعیف کرد.
اعلام وصول سؤال از وزیر کشور درخصوص جواز تردد کامیون‌های حامل نفت از کشور عراق
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی سوال ملی مصری از وزیر کشور را اعلام وصول کرد.
محمدعلی وکیلی در نشست علنی امروز (سه شنبه 10 بهمن) مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصول شده ازجانب هیأت رئیسه مجلس را به این شرح قرائت کرد:
- سوال نادر قاضی پور از وزیر کشور درخصوص عدم اجرای تبصره 2 ماده 26 قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی؛
- سوال ملی عبدالرضا مصری از وزیر کشور درخصوص جواز تردد کامیون‌های حامل نفت از کشور عراق به رغم ایجاد مشکلات ترافیکی و کشف قاچاق اسلحه و مشروبات الکلی.
محمدعلی وکیلی در نشست علنی امروز (سه شنبه 10 بهمن) مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصول شده ازجانب هیأت رئیسه مجلس را به این شرح قرائت کرد:
- سوال نادر قاضی پور از وزیر کشور درخصوص عدم اجرای تبصره 2 ماده 26 قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی؛
- سوال ملی عبدالرضا مصری از وزیر کشور درخصوص جواز تردد کامیون‌های حامل نفت از کشور عراق به رغم ایجاد مشکلات ترافیکی و کشف قاچاق اسلحه و مشروبات الکلی.
نظر شما