پخش زنده
امروز: -
در جلسه علنی مجلس؛
تعیین مجازات متخلفان قانون حمایت از کالای ایرانی
نمایندگان مردم در خانه ملت میزان مجازات عدم رعایت مفاد قانون حمایت از کالای ایرانی را مشخص کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، با ماده (22) این طرح با 178 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.در ماده (22) آمده است: عدم رعایت مفاد این قانون در موارد زیر جرم محسوب و مرتکب به مجازات های مقرر به شرح زیر محکوم می‌شود:
الف- عدم رعایت مواد (3)، (5) و (18) این قانون توسط بالاترین مقام مسؤول و یا مقام اجراء کننده قرارداد دستگاههای موضوع ماده (2)، به انفصال از خدمت به میزان مدت مقرر در مجازات درجه شش یا جزای نقدی بر مبنای ارزش ارجاع کار به ترتیب زیر یا هر دو محکوم می‌شود:
1- بیشتر از دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات باشد به ده‌درصد(10%) ارزش ارجاع کار
2- از بیست تا دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات باشد به هشت‌درصد(8%) ارزش ارجاع کار
3- کمتر از بیست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات باشد به پنج‌درصد(5%) ارزش ارجاع کار
ب- عدم رعایت ماده (4)، تبصره‌های (7)، (8 )و(10) ماده (5) و ماده (19) توسط هر یک از کارکنان دستگاههای موضوع ماده (2)، مشمول مجازات انفصال از خدمت درجه شش خواهد بود.
ج- عدم رعایت ماده (5) توسط هر یک از پیمانکاران اصلی و یا فرعی، به جزای نقدی بر مبنای ارزش ارجاع کار یا تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به ترتیب زیر یا هر دو محکوم می‌شوند:
1- بیشتر از دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (1) ماده(3) قانون برگزاری مناقصات به بیست‌‌درصد(20%) ارزش ارجاع کار و تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت دو سال و در صورت تکرار، مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش می‌یابد.
2- از بیست تا دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات به پانزده درصد(15%) ارزش ارجاع کار و تعلیق از قرارگرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت یک سال و در صورت تکرار، مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش می‌یابد.
3- کمتر از بیست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصره (1) ماده(3) قانون برگزاری مناقصات به ده‌درصد (10%) ارزش ارجاع کار و در صورت تکرار، تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت یک سال اعمال می‌شود. در صورت تعدد، مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش می‌یابد.
تبصره- در هر یک از اجزای این بند در صورت عدم نصب محصول خارجی خریداری‌شده، حکم به توقیف و جایگزینی آن با محصول داخلی الزامی است.
قوه قضائیه شعبی از دادگاه‌ها را به جرائم عدم حمایت از کالای ایرانی اختصاص دهد
نمایندگان مردم در خانه ملت، قوه قضائیه را مکلف به اختصاص شعبی از دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به جرائم قانون حمایت از کالای ایرانی کردند.
نمایندگان در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، با ماده (23) این طرح با 182 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده (23) آمده است: قوه قضائیه در حدود اختیارات خود مکلف است حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از ابلاغ این قانون شعبه یا شعبی از دادگاه‌های عمومی را به‌طور ویژه برای رسیدگی و صدور حکم در خصوص جرائم موضوع این قانون اختصاص دهد.
نمایندگان در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، با ماده (23) این طرح با 182 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده (23) آمده است: قوه قضائیه در حدود اختیارات خود مکلف است حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از ابلاغ این قانون شعبه یا شعبی از دادگاه‌های عمومی را به‌طور ویژه برای رسیدگی و صدور حکم در خصوص جرائم موضوع این قانون اختصاص دهد.
موافقت با اولویت بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی اولویت های طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس موافقت کردند.
در نشست علنی صبح امروز خانه ملت، نمایندگان مجلس تقاضای اولویت بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را مطرح کردند که پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان این تقاضا، در نهایت نمایندگان با اولویت بررسی این طرح موافقت کردند.
این طرح با قید یک فوریت در دستورکار این هفته نمایندگان مجلس قرار داشت که تعدادی از نمایندگان نیز تقاضای مسکوت ماندن به مدت سه ماه و همچنین سلب فوریت را داشتند که در نهایت نظر مجلس بر بررسی اولویت دار این طرح بود.
یکی از محورهای مهم این طرح موضوع استانی شدن انتخابات مجلس است.
در نشست علنی صبح امروز خانه ملت، نمایندگان مجلس تقاضای اولویت بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را مطرح کردند که پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان این تقاضا، در نهایت نمایندگان با اولویت بررسی این طرح موافقت کردند.
این طرح با قید یک فوریت در دستورکار این هفته نمایندگان مجلس قرار داشت که تعدادی از نمایندگان نیز تقاضای مسکوت ماندن به مدت سه ماه و همچنین سلب فوریت را داشتند که در نهایت نظر مجلس بر بررسی اولویت دار این طرح بود.
یکی از محورهای مهم این طرح موضوع استانی شدن انتخابات مجلس است.
طرح اصلاح قانون نحوه تأمین هزینه‌های درمان جانبازان با دو فوریت بررسی می‌شود
نمایندگان مردم در خانه ملت با بررسی طرح اصلاح قانون نحوه تأمین هزینه‌های درمان جانبازان به صورت دو فوریتی موافقت کردند.
نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی درخواست محمدحسین فرهنگی برای بررسی دو فوریتی طرح اصلاح تبصره (1) و حذف تبصره‌های 2 تا 4 بند (الف) و اصلاح بند (ب) ماده (13) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران با 185 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در جلسه با بررسی این طرح به صورت دو فوریتی موافقت کردند.
فرهنگی: تأمین هزینه درمان برای جانبازان دشوار است
محمدحسین فرهنگی در توضیح درخواست خود برای بررسی طرحی با موضوع اصلاح قانون جهت تأمین هزینه‌های درمان جانبازان گفت: در قانون خدمات‌رسانی دقت نظر جهت تأمین هزینه درمان جانبازان صورت نگرفته و ماده (13) آن نیاز به اصلاح دارد چرا که مسئولیت درمان این عزیزان را به دستگاه‌هایی سپرده که درباره آن مسئولیتی ندارند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس تصریح کرد: بعضی از این دستگاه ها یا بودجه ندارند یا زیر نظر سازمان بازنشستگی هستند و معتقدند امکان تأمین هزینه درمان جانبازان را ندارند که همین امر باعث بن‌بستی برای ایثارگران شده و گاهی آنها را مستأصل می‌کند.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه 98 با بیان اینکه حتی یک روز تأخیر در اصلاح این قانون باعث بروز خسارات جبران‌ناپذیری برای ایثارگران می‌شود، خاطر نشان کرد: مشکل تأمین منابع مالی طی چند ماه آتی از سوی دولت حل می‌شود و برای سال آینده نیز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 98 موضوع را حل می‌کند.
نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی درخواست محمدحسین فرهنگی برای بررسی دو فوریتی طرح اصلاح تبصره (1) و حذف تبصره‌های 2 تا 4 بند (الف) و اصلاح بند (ب) ماده (13) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران با 185 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در جلسه با بررسی این طرح به صورت دو فوریتی موافقت کردند.
فرهنگی: تأمین هزینه درمان برای جانبازان دشوار است
محمدحسین فرهنگی در توضیح درخواست خود برای بررسی طرحی با موضوع اصلاح قانون جهت تأمین هزینه‌های درمان جانبازان گفت: در قانون خدمات‌رسانی دقت نظر جهت تأمین هزینه درمان جانبازان صورت نگرفته و ماده (13) آن نیاز به اصلاح دارد چرا که مسئولیت درمان این عزیزان را به دستگاه‌هایی سپرده که درباره آن مسئولیتی ندارند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس تصریح کرد: بعضی از این دستگاه ها یا بودجه ندارند یا زیر نظر سازمان بازنشستگی هستند و معتقدند امکان تأمین هزینه درمان جانبازان را ندارند که همین امر باعث بن‌بستی برای ایثارگران شده و گاهی آنها را مستأصل می‌کند.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه 98 با بیان اینکه حتی یک روز تأخیر در اصلاح این قانون باعث بروز خسارات جبران‌ناپذیری برای ایثارگران می‌شود، خاطر نشان کرد: مشکل تأمین منابع مالی طی چند ماه آتی از سوی دولت حل می‌شود و برای سال آینده نیز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 98 موضوع را حل می‌کند.
وزارت صنعت موظف به درج رتبه بندی تولیدکنندگان کالا در سامانه این وزارتخانه شد
نمایندگان مردم در خانه ملت وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف به درج رتبه بندی تولیدکنندگان کالا در سامانه این وزارتخانه کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی با حذف تبصره 3 ماده 2 این طرح با 165 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در تبصره 3 حذف شده از ماده 2 طرح مذکور آمده بود؛ طرح‌هایی (پروژه‌هایی) که توسط دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون در مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی اجراء می‌شوند، نیز مکلف به رعایت مفاد این قانون خواهند بود.
همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح جزء 4 بند الف ماده 4 و تبصره های آن ارجاعی از کمیسیون، با 167 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بر این اساس جزء 4 بند الف ماده 4 اصلاح شده بدین شرح است؛
4- نسبت به درج رتبه‌بندی تولیدکنندگان کالاها و عرضه‌کنندگان خدمات، پیمانکاران طراحی- ساخت در سامانه موضوع جزء(1) این بند که توسط مراجع ذی صلاح قانونی غیردولتی، سازمان‌های نظام مهندسی و اتاق ایران انجام می شود، اقدام نماید. آیین‌نامه نحوه رتبه بندی و تعیین فهرست مراجع ذی صلاح قانونی غیردولتی برای رتبه‌بندی در هر حوزه تخصصی اعم از طرحهای دولتی و غیردولتی موضوع این قانون، توسط وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط با مشارکت اتاق ها، سازمان‌های نظام مهندسی کشور و کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره 1- تشخیص صلاحیت و طبقه‌بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی)، موضوع ماده (22) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی و وظایف موضوع ماده(34) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه مصوب 10/11/1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی، جهت افزایش کارآمدی و اثربخشی طرحهای(پروژه‌های) که از وجوه عمومی استفاده می کنند و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است و فهرست مربوطه جهت درج در سامانه موضوع این ماده به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می گردد.
تبصره 2- به منظور اجرایی شدن احکام ماده (5) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 16/11/1390 به اصلاحات و الحاقات بعدی در راستای ساماندهی ایجاد، ثبت و اعلام فهرست ملی تشکل های اقتصادی سه ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون وزرات امور اقتصادی و دارایی موظف است با مشورت شورای گفتگو آیین نامه اجرایی آن را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند. اتاق ایران موظف است اقدامات لازم جهت عضویت فراگیر فعالان اقتصادی در این اتاق کارت عضویت و تمدید آن را بدون دریافت چهار در هزار سود سالانه موضوع ماده 13 قانون احکام دائمی برنامه توسعه ای کشور صادر نماید.
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی با حذف تبصره 3 ماده 2 این طرح با 165 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در تبصره 3 حذف شده از ماده 2 طرح مذکور آمده بود؛ طرح‌هایی (پروژه‌هایی) که توسط دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون در مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی اجراء می‌شوند، نیز مکلف به رعایت مفاد این قانون خواهند بود.
همچنین نمایندگان در ادامه با اصلاح جزء 4 بند الف ماده 4 و تبصره های آن ارجاعی از کمیسیون، با 167 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بر این اساس جزء 4 بند الف ماده 4 اصلاح شده بدین شرح است؛
4- نسبت به درج رتبه‌بندی تولیدکنندگان کالاها و عرضه‌کنندگان خدمات، پیمانکاران طراحی- ساخت در سامانه موضوع جزء(1) این بند که توسط مراجع ذی صلاح قانونی غیردولتی، سازمان‌های نظام مهندسی و اتاق ایران انجام می شود، اقدام نماید. آیین‌نامه نحوه رتبه بندی و تعیین فهرست مراجع ذی صلاح قانونی غیردولتی برای رتبه‌بندی در هر حوزه تخصصی اعم از طرحهای دولتی و غیردولتی موضوع این قانون، توسط وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط با مشارکت اتاق ها، سازمان‌های نظام مهندسی کشور و کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره 1- تشخیص صلاحیت و طبقه‌بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی)، موضوع ماده (22) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی و وظایف موضوع ماده(34) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه مصوب 10/11/1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی، جهت افزایش کارآمدی و اثربخشی طرحهای(پروژه‌های) که از وجوه عمومی استفاده می کنند و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است و فهرست مربوطه جهت درج در سامانه موضوع این ماده به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می گردد.
تبصره 2- به منظور اجرایی شدن احکام ماده (5) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 16/11/1390 به اصلاحات و الحاقات بعدی در راستای ساماندهی ایجاد، ثبت و اعلام فهرست ملی تشکل های اقتصادی سه ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون وزرات امور اقتصادی و دارایی موظف است با مشورت شورای گفتگو آیین نامه اجرایی آن را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند. اتاق ایران موظف است اقدامات لازم جهت عضویت فراگیر فعالان اقتصادی در این اتاق کارت عضویت و تمدید آن را بدون دریافت چهار در هزار سود سالانه موضوع ماده 13 قانون احکام دائمی برنامه توسعه ای کشور صادر نماید.
نظر شما