گردش به چپ نخست وزير انگليس

به گزارش خبرنگار سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما از لندن؛ ترزا می نخست وزیر انگلیس پس از این که مجلس این کشور اختیارات وی را درباره خروج کشور از اتحادیه اروپا، معروف به برگزیت (Brexit) سلب کرد، اکنون نقش "پيک" مجلس انگلیس به اتحادیه اروپا را برعهده خواهد گرفت.
مجلس عوام انگلیس دیشب با یک رای اختلاف، به تمدید مهلت خروج این کشور از اتحادیه اروپا رای داد و این طرح امشب در مجلس اعیان نیز به رای گذشته خواهد شد. هواداران خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، اقدام نمایندگان مجلس عوام را " کودتای بدون تفنگ" نامیدند.
اگر آن گونه که کارشناسان سیاسی انگلیس پیش بینی می کنند این طرح در مجلس اعیان نیز تصویب شود، آن گاه ترزا می باید به بروکسل، مقر اتحادیه اروپا برود تا باز هم از اروپایی ها زمان بخرد اما این بار، نقش مذاکره کننده را نخواهد داشت بلکه به عنوان پیغام بر مجلسی عمل خواهد کرد که اختیارش درباره برگزیت را مدت هاست از دست داده است.
امروز گروهی از دو حزب بزرگ کارگر و محافظه کار، برای دستیابی به توافقی درباره برگزیت، با یکدیگر رایزینی کردند تا شاید بتوانند راه حلی برای برگزیت بیایند اما انتظار نمی رود این شگرد سیاسی نیز بتواند گره برگزیت را بگشاید.
اقدام دو حزبی که بارها یکدیگر را به بی تدبیری و کارشکنی در اجرای برگزیت متهم کردند اکنون با این اقدام رهبرانشان دچار اختلاف درونی شده و در هر دو حزب مخالفان این رویکرد به شدت به رهبران خود تاختند و حتی یک وزیر حزب محافظه کار از سمتش استعفا کرد.
سیاستمداران انگلیس در شرایطی قرار گرفتند که در هر گام خود اختلافات گسترده ای را مشاهده می کنند.
مهلت دو ساله اتحادیه اروپا برای خارج شدن بریتانیا از این اتحادیه جمعه 9 فروردین به پایان رسید و نخست وزیر انگلیس مجبور شد از اتحادیه اروپا وقت اضافه بگیرد اما جامعه، مجلس و دولت این کشور به اندازه ای دچار اختلاف و چند دستگی است که نتوانست برای چگونگی ترک اتحادیه اروپا به جمع بندی برسد.
توافق ترزا می نخست وزیر انگلیس با اتحادیه اروپا، سه بار در مجلس این کشور رد شد و نمایندگان مجلس که مدعی بودند با در دست گرفتن مهار برگزیت، کشور را از این ورطه نجات خواهند داد، قبلا همه پیشنهادهای جایگزین نمایندگان، یعنی همکاران خود را نیز رد کردند تا گره برگزیت، پیچیده تر شود.
در همه پرسی سوم تیرماه 1395 (23 ژوئن 2016) 51.9 درصد مردم بریتانیا (شامل انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی) به خروج از اتحادیه اروپا و 48.1 درصد نیز به ماندن در این اتحادیه رأی دادند. بر اساس ضوابط اتحادیه اروپا، بریتانیا باید پس از پایان مهلت دو ساله به منظور خروج از اتحادیه اروپا، این اتحادیه را ترک می کرد اما به علت دست نیافتن به توافق مورد قبول اکثریت، این زمان سه هفته ديگر تمدید شد و با ادامه اختلاف های جاری، احتمالا این زمان باید بیشتر نيز تمدید شود.