پایان مطالعات تعیین حریم و بستر رودخانه‌های کشور

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از وزارت نیرو؛ غلامرضا مدنیان افزود: براساس آخرین استعلام انجام شده در فروردین سال جاری، ۶۲ هزار و ۷۱۶ هکتار از اراضی بستر و ۲۹ هزار و ۲۲۰ هکتار از اراضی حریم رودخانه‌ها تصرف شده است.
­مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران اضافه کرد: از مجموع تصرف‌های شناسایی شده، ۸۰ درصد در مرحله شناسایی و تکمیل پرونده و حدود ۲۰ درصد از موارد دارای پرونده قضایی است و براساس آرای قضایی تعیین تکلیف خواهند شد.
مدنیان با بیان اینکه از این سهم ۲۸ درصد در مناطق شهری و ۳۲ درصد در مناطق روستایی واقع شده‌اند، گفت: از کل تصرف‌های شناسایی شده، دو درصد به تصرف ارگان‌های دولتی اختصاص دارد که انتظار می‌رود در قالب جلسات شورای حفظ حقوق بیت‌المال و شورای تامین هر استان حل و فصل شود.
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران اظهار داشت: در نظام حقوقی کشور، مدیریت رودخانه به شکل عام با مشخصه‌های فنی و حقوقی توسط قانونگذار تعیین شده و وزارت نیرو مکلف است طبق قانون، مدیریت حریم و بستر رودخانه‌ها شامل هرگونه نظارت بر تصرف‌های غیرمجاز، پاسخگویی به استعلام‌ها و بررسی وضعیت مالکیت افراد مجاور رودخانه‌ها را انجام دهد.
وی ادامه داد: به‌همین منظور تفاهم‌نامه‌ای با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امضا شده که از ثبت ساختمان‌های واقع در بستر رودخانه‌ها ممانعت شود و مجاوران رودخانه‌ها مکلف باشند نظر وزارت نیرو را قبل از تثبیت مالکیت اخذ کنند.
مدنیان در رابطه با جزئیات حقوقی مدیریت سیلاب گفت: با توجه به میزان آورد سیل که محتمل است با دوره‌های بازگشت متفاوت باشد، قانونگذار طبق قانون سال ۱۳۴۸ وزارت کشور را به‌عنوان دستگاه متولی معرفی کرده و هرگونه مدیریت سیلاب به‌منظور حفظ و حفاظت از منابع کشور به این وزارتخانه موکول شده است.
وی ادامه داد: بخش مهندسی رودخانه و سواحل وزارت نیرو به‌عنوان متصدی اصلی حفاظت و بهره‌برداری از رودخانه‌ها، برنامه‌های بلندمدت خود را با چشم‌انداز اعمال حاکمیت و مدیریت یکپارچه بر رودخانه‌های کشور (بیش از پنج هزار و ۳۰۰ رشته با طولی بالغ‌بر ۱۴۶ هزار کیلومتر)، با نگرش احیا، بازیافت و نگهداری شرایط تعادل آن‌ها در توسعه پایدار کشور به موجب ماده دو قانون توزیع عادلانه آب و تبصره‏‌های مربوط به آن ترسیم کرده است.
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران، "تعیین تکلیف تصرف‌های موجود"، "توقف هرگونه توسعه آتی در اراضی بستر و حریم رودخانه‌ها" و "جلب مشارکت و همکاری مردمی و حداکثری دستگاه‌های متولی" را استراتژی پیش‌روی وزارت نیرو در این زمینه عنوان کرد و افزود: در راستای استراتژی‌های تعیین شده، برنامه‌های عملیاتی بخش حفاظت از رودخانه‏‌ها در دو بخش فعالیت‌های حاکمیتی و طرح‌های تملک دارایی در برنامه ششم توسعه و با برش استانی تدوین شده است.
این مقام مسئول در شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: از مجموع ۱۴۶ هزار کیلومتر رودخانه اصلی و فرعی شناسایی شده در کشور، حدود ۷۵ هزار کیلومتر این رودخانه‌ها از مراکز جمعیتی، شهری، روستایی و اراضی کشاورزی عبور کرده که به‌عنوان اولویت اول مطالعاتی وزارت نیرو در انجام مطالعات حد بستر و حریم تشخیص داده شده‌اند.
وی با اشاره به تبصره سه ماده دو قانون توزیع عادلانه آب و ماده ۱۳ آیین نامه مربوطه درخصوص ممنوعیت دخل و تصرف و ساخت و ساز در اراضی بستر رودخانه‌ها بدون اجازه وزارت نیرو گفت: در این ارتباط وزارت نیرو بالغ بر دو هزار و ۴۰۰ مورد سازه تقاطعی غیراصولی فاقد آب‌گذری مناسب را بعد از ارزیابی سیلاب‌های رخ‌داده شناسایی کرده و برای برنامه‌ریزی و پیگیری رفع انسداد به وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور اعلام کرده است که متاسفانه صرفاً تعداد اندکی (حدود ۶۰ مورد) از این نقاط رفع انسداد شده است.
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران، برآورد اعتبار مورد نیاز وزارت نیرو در بخش مهندسی رودخانه برای سه سال پیش‌رو را تا پایان برنامه ششم توسعه ۳۷ هزار میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: با توجه به نقش وزارت کشور و شهرداری‌ها در حفظ جان و مال مردم در برابر سیلاب، انتظار می‌رود ایمن سازی مراکز جمعیتی برای سیلاب متناسب با سکونتگاه مد نظر در برنامه جدی وزارت کشور قرار گیرد و در این رابطه وزارت نیرو در خصوص انجام مطالعات و تصویب طرح‌ها، آماده هرگونه همکاری است.