احراز الکترونیکی هویت‌ها در انتخابات مجلس

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، عباسعلی کدخدایی در نشست خبری امروز خود در خصوص امکان برگزاری الکترونیکی انتخابات مجلس یازدهم در اسفند، افزود: اقدامات برای برگزاری انتخابات الکترونیک به خوبی پیش می‌رود و تا هرجا که پیش رود با وزارت کشور همراهی می‌کنیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «اصلاح طلبان طی مذاکراتی با شورای نگهبان خواستار تایید صلاحیت هشتاد درصد افراد جریان اصلاحات در انتخابات آتی مجلس شده اند» نیز گفت: معیار شورای نگهبان اجرای مُرّ قانون است و این شورا نه برای ورود کسی تضمین می‌دهد و نه برای کسی فرش قرمز پهن می‌کند.

 ملاک عمل در تایید صلاحیت‌ها مُرّ قانون است 
سخنگوی شورای نگهبان ملاک عمل این شورا در تایید صلاحیت‌ها را مُرّ قانون خواند و گفت: گوش ما برای پیشنهاد‌ها و راهکار‌های مفید هر جناحی باز است، اما برای باج‌خواهی و لابی ناشنواست.

کدخدایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اعتقاد عده‌ای در خصوص لابی با شورای نگهبان برای تایید صلاحیت ها، افزود: گوش ما برای شنیدن راهکار‌ها و پیشنهاد‌ها شنواست و فرقی نمی‌کند که این پیشنهاد‌ها از چه گروه و جناحی باشد.

وی تاکید کرد: رفت و آمد‌ها از قدیم وجود داشته است و اکنون هم وجود دارد، اما نسبت به باج خواهی، زیاده خواهی و لابی‌ها گوش‌های ما ناشنوا خواهد بود چرا که ملاک شورای نگهبان قانون است.

کدخدایی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص اظهارات مجمع نمایندگان استان اصفهان مبنی بر اعمال نفوذ یکی از مدیران شهرستان در انتخاب نمایندگان استان و ارسال مدارک تخلفات به شورای نگهبان، گفت: این روز‌ها عده‌ای مدام اعلام می‌کنند که مدارکی را برای شورای نگهبان ارسال کردند، اما اینکه مدارک کجا رفته است، ما نمی‌دانیم لذا اگر مطلبی برسد، طبق روال معمول مورد بررسی قرار می‌دهیم.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه عده‌ای از نمایندگان برای رفع استیضاح از وزرا آپارتمان گرفتند که در دوره گذشته (مجلس نهم) هم سابقه داشته است، افزود: در این خصوص اعلام نظر نمی‌کنم و به یاد نمی‌آورم، در دوره گذشته نیز در شورای نگهبان حضور نداشتم.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر واکنش شورای نگهبان به احتمال ساخت فیلم در مورد این نهاد، گفت: اکنون نیز در مورد شورای نگهبان فیلم می‌سازند گرچه همین ادعا‌های مزخرفی که مطرح می‌شود بدتر از فیلم است.

کدخدایی همچنین در واکنش به طرح ادعای کاهش مشارکت در پی الکترونیکی شدن انتخابات افزود: ان شاءالله مردم با مشارکت در انتخابات اسفند پاسخ محکمی به این یاوه گویی‌ها خواهند داد.

وی در خصوص ادعای یکی از نمایندگان ادوار مجلس در مورد خرید رای معتادان به قیمت ۲۰۰ هزار تومان، گفت: خرید و فروش رای جرم است و در صورت وقوع به قوه قضاییه ارجاع و بررسی می‌شود، اما اینکه هر کسی در هر موردی از ظن خود چیزی بگوید، حرف دیگری است.

کدخدایی در پاسخ به سوال دیگری درباره انتخاب یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس (محمد دهقان، نماینده طرقبه و شاندیز) به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان و تاثیر مشی اصولگرایی وی در تایید صلاحیت چهره‌های اصلاح‌طلب، افزود: ما فارغ از پاسخگویی هستیم، چون این موضوع از اختیارات رئیس قوه قضائیه است و نهایتاً مجلس تصمیم می‌گیرد، اما قطعاً هر کسی که به شورای نگهبان راه می‌یابد فارغ از سلایق و نظرات شخصی اش اعمال نظر می‌کند و در تصمیم گیری‌ها مشارکت خواهد داشت.

وی گفت: شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها، اجرای قانون و به ویژه قانون انتخابات را مدنظر دارد لذا مفاسد اقتصادی، اخلاقی و ضدیت با حاکمیت - سه محور کلی که در عموم قوانین انتخاباتی وجود دارد - ملاک شورای نگهبان می‌باشد.

کدخدایی در پاسخ به سوالی در مورد ادعای محمود صادقی افزود: به ایشان گفتم اگر مدارکی دارد، ارائه کند تا ما بررسی کنیم، اما وقتی این ادعا در رسانه‌ها مطرح می‌شود اهداف دیگری وجود دارد.

وی گفت: الان هم به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت کردیم تا وی مدارک خود را ارائه کند، همچنین در جلسه فراکسیون امید نیز به ایشان گفتم مدارک خود را ارائه دهید، از آن جلسه ۳ سال گذشته و هنوز مدارک خود را ارائه نداده است لذا معلوم است که اهداف دیگری دارد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سوالی درباره موافقتنامه اوراسیا افزود: این موافقتنامه می‌تواند کمک زیادی به شرایط اقتصادی موجود کند چرا که شامل کشور‌های موثری می‌شود، وزیر نیرو مسئول پیگیری این موافقت‌نامه است.

وی درباره مذاکرات مجدد در زمینه برجام گفت: برجام یک موافقتنامه بوده که امضا شده است و اگر بخواهد تغییری در آن ایجاد شود باید همه ابعاد قضیه در نظر گرفته شود، آمریکایی‌ها مثل همیشه بد عهدی کردند و توافقات را نقض کردند لذا ما فقط باید بر اجرایی شدن برجام اصرار کنیم و راهکار دیگری پیش‌بینی نمی‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان درباره مهلت مجلس برای انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان افزود: مهلت قانونی ۲۶ تیر ماه است و باید این هفته مجلس حقوقدانان شورای نگهبان را تعیین تکلیف کند.

وی همچنین در خصوص تشکیل نهاد ملی برای نظارت بر انتخابات شورا‌ها گفت: تا کنون هیچ نهادی برای نظارت بر انتخابات شورا‌ها وجود نداشته گرچه واگذاری این انتخابات به مجلس شورای اسلامی مفید نبوده است.

کدخدایی افزود: دوستان شورای عالی استان‌ها نیز نسبت به این موضوع نگران بودند لذا من پیشنهاد دادم که می‌توان یک نهاد ملی در این خصوص تاسیس کرد، مجلس باید برای تشکیل یک نهاد ملی جهت نظارت بر انتخابات شورا‌ها تصمیم گیری کند.

 اعلام ­نظر شورای نگهبان درباره ۲۰ مصوبه و اساسنامه 
سخنگوی شورای نگهبان نظرات این شورا در خصوص ۱۶ مصوبه مجلس، ۴ اساسنامه دولت و ۱۱ استعلامات دیوان عدالت اداری را تشریح کرد.

کدخدایی، نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی، اساسنامه‌های دولت و استعلامات دیوان عدالت اداری را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:

لایحه اصلاح بند (۳) ماده (۲) قانون مالیا‌ت‌های مستقیم با اصلاحات بعدی آن
مصوب جلسه مورخ بیستم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه اندازه‌شناسی آسیا - اقیانوسیه
مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند درباره کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی
مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشور‌های عضو
مصوب جلسه مورخ نوزدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکرات:
۱_ معادل فارسی واژه «کد» در کل مصوبه ذکر گردد.
۲_ صفحه ۵: عبارت «۱/۱ ماده» در صدر صفحه باید به عبارت «ماده ۱/۱» اصلاح شود. همچنین در بند (ج) این ماده، عبارت «کنوانسیون بین‌المللی نظام هماهنگ توصیف و کدگذاری کالا مورخ ۲۴ خرداد ۱۳۹۲» باید به عبارت «کنوانسیون بین‌المللی سیستم هماهنگ‌شده توصیف و کدگذاری کالا مورخ ۲۴ خرداد ۱۳۶۳» اصلاح شود.
۳_ صفحه ۷: در انتهای جزء (پ) بند ۲ این ماده، حرف «و» زائد است و باید حذف شود.
۴_ صفحه ۹: در بند (چ) ماده ۱/۸، واژه «تدابیر» دوم «در اواسط سطر» باید به «تدابیری» اصلاح شود. همچنین عبارت انتهایی بند (خ) این ماده ظاهراً به کل ماده مربوط است و نه صرفاً به این بند و لذا باید اصلاح مقتضی دراین‌خصوص نیز انجام شود.
۵_ صفحه ۱۳: در پانوشت شماره ۴، عبارت ابتدایی نامفهوم است و باید اصلاح شود.
۶_ صفحه ۱۵: در جزء (الف) بند ۱ ماده ۲/۵، تکلیف کمانک «پرانتز» باز شده در سطر اول مشخص نیست.
۷_ صفحه ۵۹: در صدر ماده ۶/۵، معادل فارسی عبارات بیگانه ذکر گردد.
۸_ صفحه ۷۰: در بند ۲ ماده ۶/۲۷، عبارت ذیل بند نامفهوم است و باید اصلاح شود.
۹_ صفحات ۷۳، ۷۴ و ۷۶: معادل فارسی واژه بیگانه «فاکتور» ذکر گردد.
۱۰_ صفحات ۷۸، ۷۹ و ۸۰: معادل فارسی واژگان بیگانه «کاپوت»، «استیشن» و «کورسی» ذکر گردد.
۱۱_ صفحه ۸۴: در بند ۵ ماده ۷/۷ و در ماده ۷/۸، به‌ترتیب معادل فارسی واژگان بیگانه «پروتکل» و «کنترل» ذکر گردد.
۱۲_ صفحه ۸۶: در ماده ۷/۱۳، معادل فارسی واژه بیگانه «کنترل» ذکر گردد. همچنین در جزء (پ) بند ۲ ماده ۷/۱۴، حرف «را» پس از واژه «کالاها» افزوده شود.
۱۳_ صفحه ۹۶: در جزء (ث) بند ۲ ماده ۱۲، معادل فارسی واژه بیگانه «کنترل» ذکر گردد.
۱۴_ صفحه ۱۰۲: در بند ۴ ماده ۸/۱۰، واژه «قرار» در انتهای این بند، دو بار ذکر شده که باید اصلاح شود.
۱۵_ صفحه ۱۰۳: عنوان ماده ۸/۱۱ با عنوان ماده ۸/۹ یکسان است و مفاد آن نیز کاملاً مشابه است که این امر، ایجاد ابهام می‌کند. همچنین در بند ۲ ماده ۸/۱۲، واژه «مشترکی» باید به «مشترک» اصلاح شود.
۱۶_ صفحه ۱۰۶: در بند ۵ ماده ۸/۱۵، عبارت صدر بند نامفهوم است و باید اصلاح شود.
لایحه موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین
گمرک جمهوری اسلامی ایران و اداره کل گمرک جمهوری سوسیالیستی ویتنام
مصوب جلسه مورخ بیستم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح اصلاح بند (۵) ماده (۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی با اصلاحات و الحاقات بعدی آن
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هشتم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی - فرهنگی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم تیر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک
مصوب جلسه مورخ سوم تیر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکر:
_ در بند ۲ ماده ۱۲، در ابتدای سطر پنجم «از» اضافه شود.

طرح اصلاح مواد (۱) و (۱۰) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی
مصوب جلسه مورخ پنجم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱ موضوع الحاق بند ۱۷، از آنجا که روشن نیست آیا مقصود از این طرح، توسعه احکام قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی به انجمن، جمعیت، اتحادیه و کانون صنفی و خانه‌ها است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۲، از آنجا که مشخص نیست آیا انجمن، جمعیت، اتحادیه و کانون صنفی و انجمن اسلامی باید از کمیسیون ماده ۱۰ مجوز پروانه فعالیت اخذ نماید یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکر:
_ در تبصره بند ۱۷، واژه «شامل» به «مشمول» اصلاح گردد.

لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق
مصوب جلسه مورخ بیستم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ در بند ۴ ماده ۱، مقررات مربوط به اساسنامه صندوق بین‌المللی پول و اصلاحیه‌های آن در این خصوص ارسال شود تا اظهارنظر ممکن گردد.

طرح ساماندهی صنعت خودرو
مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۲، از آنجا که بر اساس سیاست‌های بند (ج) اصل ۴۴ قانون اساسی واگذاری صرفاً هشتاد درصد از سهام بنگاه‌های مشمول صدر اصل ۴۴ مجاز دانسته شده است، واگذاری صددرصد آن، مغایر این سیاست‌ها و بالنتیجه بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ در ماده ۵، بکار بردن خط بیگانه (JV)، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_ در ماده ۷، با عنایت به اینکه مشخص نیست مبدأ دوره پنج‌ساله چه زمانی است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین اطلاق مسئولیت تولیدکننده در جایی که خریدار عالم به عیوب بوده است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۴_ واژه‌های بیگانه «هیبریدی»، «مدل»، «شارژ» و «فسیلی» در این مصوبه، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
تذکر:
_ در ماده الحاقی ذیل ماده ۶، عبارت «شورای عالی رقابت» به عبارت «شورای رقابت» اصلاح گردد.

طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن
مصوب جلسه مورخ نوزدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱،
۱_ ۱_ از آنجا که روشن نیست آیا مجازات شامل جنایت به منافع نیز می‌گردد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱_ اطلاق مجازات تبصره ۲، در غیر از موارد و قیود ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲_ در ماده ۲،
۱_۲_ ذکر عبارت «فرار مرتکب» با توجه به مجازات‌های ذکر شده (حبس) ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲_ در فرض مصالحه اولیای دم، منظور از تکلیف پرداخت دیه و ارش روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۲_ تبصره‌های ۱ و ۲، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_ در ماده ۳، اطلاق تعویق اجرای مجازات در مواردی که شرعاً تعویق لازم است، اشکال دارد.

لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
که با اصلاحاتی در عنوان و متن، در جلسه مورخ دوم تیر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ ایراد بند ۲ سابق این شورا، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده کماکان به قوت خود باقی است.
۲_ ایراد بند ۳ سابق این شورا، با عنایت به اینکه اصلاحی به عمل نیامده است کماکان به قوت خود باقی است.

طرح الحاق یک تبصره به ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

مصوب جلسه مورخ سوم تیر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ تبصره ۴، از جهت فقدان اساسنامه «شرکت ملی گاز ایران» و «شرکت ملی پتروشیمی ایران» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

لایحه حمایت قضائی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت دستگاه‌های اجرائی

مصوب جلسه مورخ سوم تیر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱، توسعه نسبت به موارد مذکور در لایحه دولت، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد. همچنین از این جهت که آیا تسری قانون بکار‌گیری سلاح توسط نیرو‌های مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۷۳ به مأموران محیط‌زیست و منابع طبیعی شامل موارد بکارگیری سلاح که ممکن است منجر به قتل یا جرح گردد، می‌باشد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۲ و تبصره‌های آن، توسعه نسبت به موارد مذکور در لایحه دولت، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد. همچنین در تبصره ۲ این ماده، مقصود از «همیاران طبیعت»، «محافظان افتخاری» و «داوطلبان مردمی» با عنایت به اینکه تعریف قانونی ندارند، روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان

مصوب جلسه مورخ سوم تیر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ در جزء (ت) بند ۳ ماده ۲، اطلاق تبعیض هدفمند از جهت باور مذهبی، خلاف موازین شرع شناخته شد.

اساسنامه شرکت عمران شهر جدید ایوانکی

مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ماکو

مصوب جلسه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اصلاحیه اساسنامه سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی (شرکت مادر تخصصی)

مصوب جلسه مورخ پنجم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت هیئت وزیران در جلسه مورخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اساسنامه صندوق کارآفرینی امید

مصوب جلسات مورخ سی و یکم تیر ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت، مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت و مورخ بیست و هفتم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و شش هیئت وزیران در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. با یادآوری این نکته که «با توجه به مفاد اصل ۸۵ قانون اساسی در خصوص تصویب اساسنامه دائمی سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و لزوم تأیید آن‌ها توسط شورای نگهبان و با عنایت به بند (و) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور که تدوین اساسنامه صندوق کار آفرینی امید را به هیئت وزیران واگذار نموده است و لذا این اساسنامه از مصادیق اساسنامه‌های اصل ۸۵ قانون اساسی محسوب می‌شود»، در خصوص مفاد اساسنامه مذکور به شرح زیر اظهارنظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱، با توجه به اینکه برخی از مواد قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ با اصلاحات بعدی آن و قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱، مشتمل بر ابهامات و اشکالات خلاف موازین شرع است، مواد مربوط به هر یک از قوانین مشخص شود تا اظهارنظر ممکن گردد.
۲_ در تبصره ماده ۵، قائم‌مقامی صندوق از صندوق مهر امام رضا (علیه‌السلام) در خصوص موقوفات و نذوراتی که با عنوان صندوق مهر امام رضا (علیه‌السلام) داده شده است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۳_ در بند (پ) ماده ۱۲، شرط اعتقاد به غیر دین مبین اسلام، خلاف موازین شرع شناخته شد.

رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۱۷۰۵۸/۲۸۲ مورخ ۰۳/۰۶/۱۳۹۷.
موضوع بند ۱ صورتجلسه شماره ۲۹۱ مورخ ۱/۴/۱۳۹۵ در خصوص تعدیل تعرفه‌های آب و فاضلاب و حق انشعاب، در جلسه مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۸ فق‌های معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اخذ مبلغ مذکور باید مستند به قانون مجلس شورای اسلامی بوده باشد و الاّ خلاف شرع می‌باشد و تشخیص وجود چنین مستندی با دیوان عدالت اداری است.

رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۱۷۸۱۰/۲۸۲ مورخ ۰۳/۰۶/۱۳۹۷.
موضوع بند ۱۱-۲ از فصل سوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری یزد، در جلسه مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۸ فق‌های معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اخذ عوارض و بهای خدمات طبق مصوبه مذکور در صورتی که مستند به قانون باشد اشکالی ندارد و بررسی این امر به عهده دیوان عدالت اداری است.

رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۱۵۵۳/۲۸۲ مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۷.
موضوع بند ۳ مصوبه شماره ۲۰۲- ۲۱/۷/۱۳۸۰ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، در جلسه مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۸ فق‌های معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
۱_ تشخیص این مطلب که آیا سازمان میراث فرهنگی و گردشگری - با توجه به قانون مجلس شورای اسلامی در مورد این سازمان - حق وضع چنین مصوبه‌ای را دارد یا خیر و آیا این مصوبه مخالف با قانون مذکور می‌باشد یا خیر، بر عهده دیوان عدالت اداری می‌باشد.
۲_ تطبیق حریم تعیین شده توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با زمین و املاک شاکی و عدم تطبیق آن، امری قضایی بوده و رسیدگی به آن بر عهده محاکم دادگستری قوه قضائیه می‌باشد.

رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۰۸۰۹ مورخ ۱۱/۰۷/۱۳۹۷.
موضوع بخشنامه شماره ۷ مشترک فنی و درآمد شماره ۲۵۵۵۲/۵۰۲۰ مورخ ۷/۴/۱۳۸۹ سازمان تأمین اجتماعی، در جلسه مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۸ فق‌های معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ جواز أخذ و نگهداری مبالغ ذکر شده به صورت علی‌الحساب، منوط به این است که این عمل مطابق قانون و دارای مجوز قانونی باشد که تشخیص آن با دیوان عدالت اداری است و الاّ دارای ایراد بوده و خلاف شرع می‌باشد.

رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷/۱۹۶۰ مورخ ۰۷/۰۸/۱۳۹۷.
موضوع ماده ۲ دستورالعمل نحوه انجام مراسم تحلیف شورا‌های اسلامی کشور مصوب ۱۹/۵/۱۳۸۵ شورای‌عالی استان‌ها، در جلسه مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۸ فق‌های معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ ماده مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد.
توضیح این که مطابق مفاد ماده ۲، پیروان اقلیت‌های دینی (به رسمیت شناخته شده) این سوگند را با ذکر کتاب دینی خود یاد خواهند نمود و با توجه به ماده ۵ این دستورالعمل متن سوگندنامه مانند سوگندنامه افراد مسلمان بوده و به جای «کلام‌الله المجید» کتاب دینی خود را ذکر می‌کنند بدین صورت که: «من در برابر ... به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم و ...» و سوگند مذکور سوگند به خداوند بوده و ایرادی ندارد.

رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۲۱۵۵۵/۲۸۲ مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۷.
موضوع عبارت «و دفن افراد غیر شهید» در ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، در جلسه مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۸ فق‌های معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق مصوبه مورد شکایت - از جهت شمول نسبت به مواردی که گلزار شهدا را از صورت مرکز فرهنگی اسلامی خارج می‌کند و موجب عدم رعایت قداست و احترام شهداء و ایثارگران می‌گردد و به عبارت دیگر موجب تضعیف فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت شده و باعث فراموش شدن منزلت و حق عظیم ایثارگران بر مردم و کشور می‌گردد - خلاف سیاست‌های کلی نظام در امور «ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظله‌العالی» بوده و خلاف شرع می‌باشد.

رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷/۵۷ مورخ ۰۷/۰۸/۱۳۹۷.
موضوع بند ۳ صورتجلسه شماره ۱۷۶ مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر ساری در خصوص تقسیط و تعدیل بهای عوارض پسماند، در جلسه مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۸ فق‌های معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ در فرضی که شورای اسلامی شهر ساری مجوز قانونی برای تصویب مصوبه مورد شکایت و أخذ عوارض و بهای مذکور را دارا باشد مصوبه مورد شکایت قانونی بوده و خلاف شرع نمی‌باشد؛ و تشخیص این مطلب که شورای شهر قانوناً دارای چنین حقی می‌باشد بر عهده دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۶/۱۸۷۷ مورخ ۰۷/۰۸/۱۳۹۷.
موضوع بند ۹ جدول شماره ۸ وضعیت خیابان‌های مورد احداثی و تعریض بازنگری منطقه ۴ اصفهان در خصوص احداث خیابان با عرض ۳۶ متر در حد فاصل خیابان علامه امینی تا مشتاق سوم، در جلسه مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۸ فق‌های معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ احداث و تعریض شوارع با رعایت ضوابط قانونی بلااشکال است ولکن اشکال شاکی محترم در حقیقت به عدم رعایت ضوابط بر می‌گردد که نیاز به بررسی قضائی دارد که بر عهده فق‌های شورای نگهبان نمی‌باشد.

رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷/۱۴۱۶ مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۷.
موضوع ذیل ماده ۶ آیین‌نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی مصوب شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۷، در جلسه مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۸ فق‌های معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مذکور خلاف شرع دانسته نشد.
تذکر: با توجه به این که آیین‌نامه مذکور مبتنی بر تبصره ۱ بند (الف) ماده ۴۰ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه تدوین شده و قانون مذکور در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۸۷ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است در صورتی که مدت اعتبار مصوبات مجمع ده ساله باشد قانون مذکور از اعتبار ساقط است.

رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۶/۱۴۹۹ مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۷.
موضوع بخشنامه‌های شماره ۹۳۱/۲۳۲/ص مورخ ۲۵/۱/۱۳۹۳ و ۹۷۱۱/۲۳۲/ص مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص شمول مالیات بر قرارداد مشارکت، در جلسه مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۸ فق‌های معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ در صورتی که تدوین‌کنندگان بخشنامه قانوناً دارای حق جعل مالیات باشند و بر طبق قوانین عمل نموده باشند بخشنامه‌های مورد شکایت ایرادی ندارد اگر چه همانطور که قبلاً بیان گریده است اطلاق عدم اعتبار اسناد غیر رسمی خلاف شرع می‌باشد لکن این مطلب موجب اشکال نسبت به مورد شکایت نمی‌گردد.

رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۶/۶۲۸ مورخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۷.
موضوع تعرفه عوارض تخلفات ساختمانی مازاد بر جریمه‌های ساختمانی در قالب عوارض پذیره، اضافه تراکم بنا و پیش‌آمدگی بالکن در سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر تهران، در جلسه مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۸ فق‌های معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ در صورتی که مصوب مورد شکایت موجب اجحاف در مقدار عوارض نباشد خلاف موازین شرع نمی‌باشد؛ و تشخیص این مطلب که شورای شهر دارای حق جعل این چنین مصوباتی را دارد بر عهده دیوان عدالت اداری می‌باشد.

 نظر شورای نگهبان ختم کلام است 

کدخدایی در پاسخ به سوالی مبنی بر ادعای حذف گزارش شورای نگهبان در خصوص انتخابات ۸۸ و استناد برخی مدعیان مبنی بر اختلاف بین آمار و ارقام گزارش‌های وزارت کشور و شورای نگهبان، گفت: این ادعایی مضحک است و چنین سخنان بی پایه و اساسی زیاد گفته می‌شود، که اصلا قابل پاسخ نیست گرچه توضیحات روابط عمومی شورا را در این باره کافی می‌دانم.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: نظر شورای نگهبان قاطع، پایانی و ختم کلام است و اگر نسبت به آن مطلبی وجود دارد؛ آقایان اسناد و مدارک خود را ارائه دهند.