پخش زنده
امروز: -
یازدهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه
کاهش حبس حسین فریدون در دادگاه تجدیدنظر
سخنگوی قوه قضاییه: دادگاه تجدیدنظر حکم حسین فریدون را از ۷ سال حبس دادگاه بدوی به ۵ سال کاهش داده است
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری افزود: حسین فریدون بقیه مجازات‌ها شامل جزای نقدی و بحث ۳۱ میلیارد تومان رشوه را که مطرح بود، باید بپردازد.
وی افزود: حکم دادگاه تجدیدنظر برای حسین فریدون و سه نفر از متهمان این پرونده نهایی شده است.
اسماعیلی گفت: یک نفر از متهمان این پرونده هم تبرئه شد و در مورد یکی از بانوان این پرونده حکم دادگاه بدوی تخفیف دو سوم مجازات بود که دادگاه تجدیدنظر یک سوم باقیمانده را هم تخفیف داد.
اسماعیلی گفت: این موضوع نشان می‌دهد که سیاست‌های کیفری قوه قضاییه در خصوص بانوان سرپرست خانوار و آن‌هایی که کهولت سن دارند، عملیاتی می‌شود.
اسماعیلی گفت: یک نفر از متهمان این پرونده هم تبرئه شد و در مورد یکی از بانوان این پرونده حکم دادگاه بدوی تخفیف دو سوم مجازات بود که دادگاه تجدیدنظر یک سوم باقیمانده را هم تخفیف داد.
اسماعیلی گفت: این موضوع نشان می‌دهد که سیاست‌های کیفری قوه قضاییه در خصوص بانوان سرپرست خانوار و آن‌هایی که کهولت سن دارند، عملیاتی می‌شود.
کیفرخواست پرونده قائم مقام شهردار اسبق صادر شده است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: کیفرخواست قائم مقام شهردار اسبق تهران صادر شده است.
آقای غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری درباره آخرین وضعیت پرونده قائم مقام شهردار اسبق تهران افزود: این کیفرخواست حدود یک ماه پیش صادر شده و پرونده به دادگاه ارسال شده است و با توجه به گستردگی پرونده تاکید شده که دادگاه در فرصت مناسب و با سرعت به پرونده رسیدگی کند و هنوز در این پرونده رای صادر نشده است.
وی درباره دستگیری یکی از سرکرده‌های مواد مخدر نیز گفت: احکام یکی از سرکرده‌های باند‌های مواد مخدر صادر شده است و در حوزه مواد مخدر اغلب سرکرده‌ها مخفی و پشت صحنه بودند، اما اخیرا یکی از سرکرده‌ها و عامل اصلی قاچاق مواد مخدر که تنهایی هزار و ۶۲ کیلوگرم مرفین و ۴ هزار و ۱۴۱ کیلو تریاک را حمل کرده بود شناسایی، دستگیر و به اعدام محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: پرونده برای فرجام خواهی به دیوان عالی کشور رفته است که بعد از قطعیت حکم مشخصات آن را اعلام خواهیم کرد ضمن اینکه شناسایی و دستگیری عوامل اصلی و سرکرده مواد مخدر در دستور کار است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: کیفرخواست قائم مقام شهردار اسبق تهران صادر شده است.
آقای غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری درباره آخرین وضعیت پرونده قائم مقام شهردار اسبق تهران افزود: این کیفرخواست حدود یک ماه پیش صادر شده و پرونده به دادگاه ارسال شده است و با توجه به گستردگی پرونده تاکید شده که دادگاه در فرصت مناسب و با سرعت به پرونده رسیدگی کند و هنوز در این پرونده رای صادر نشده است.
وی درباره دستگیری یکی از سرکرده‌های مواد مخدر نیز گفت: احکام یکی از سرکرده‌های باند‌های مواد مخدر صادر شده است و در حوزه مواد مخدر اغلب سرکرده‌ها مخفی و پشت صحنه بودند، اما اخیرا یکی از سرکرده‌ها و عامل اصلی قاچاق مواد مخدر که تنهایی هزار و ۶۲ کیلوگرم مرفین و ۴ هزار و ۱۴۱ کیلو تریاک را حمل کرده بود شناسایی، دستگیر و به اعدام محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: پرونده برای فرجام خواهی به دیوان عالی کشور رفته است که بعد از قطعیت حکم مشخصات آن را اعلام خواهیم کرد ضمن اینکه شناسایی و دستگیری عوامل اصلی و سرکرده مواد مخدر در دستور کار است.
درباره تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا موضوع خاصی مطرح نیست
سخنگوی قوه قضاییه گفت: تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا در شرایط تساوی قابلیت بررسی دارد، اما موضوع خاصی نداریم.
غلامحسن اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بحث تبادل زندانیان ایران و آمریکا مطرح است؟ افزود: بار‌ها اعلام کرده ایم که شرط و شروط نمی‌پذیریم و در شرایط مساوی و برابر حاضریم تصمیم بگیریم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا با وجود دستور رئیس قوه قضاییه در بحث کارگران هفت تپه اخیرا ۱۵ نفر دیگر احضار شده اند؟ گفت: در این خصوص دستور رئیس قوه قضاییه اجرا می‌شود.
اسماعیلی گفت: دادگاه بدوی رای داده است تا ۲۰ روز پرونده به تجدیدنظر می‌رود و باید این ۲۰ روز طی شود، اما از مردم عذرخواهی می‌کنیم که به علت کثرت پرونده‌ها تعیین وقت در دادگاه‌های تجدیدنظر طولانی می‌شود.
وی گفت: در این پرونده به محض وصول به دادگاه تجدیدنظر، سیاست‌های کیفری مورد نظر رئیس قوه قضاییه پیگیری می‌شود و دادگاه خارج از نوبت رسیدگی خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: فکر می‌کنم مهلت ۲۰ روزه این پرونده برای ارسال به دادگاه تجدیدنظر رو به پایان است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا رئیس قوه قضاییه با کارگران هفت تپه ملاقات نمی‌کند؟ افزود: یکی از دغدغه‌های رئیس قوه قضاییه پیگیری وضع کارگران در بخش‌های مختلف چه در هفت تپه، هپکو، روغن نباتی جهان و ... است که ایشان بار‌ها اعلام کرده است هم باید حرف کارگران را شنید و هم خواسته‌های به حق آن‌ها را مورد لحاظ قرار داد.
غلامحسن اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بحث تبادل زندانیان ایران و آمریکا مطرح است؟ افزود: بار‌ها اعلام کرده ایم که شرط و شروط نمی‌پذیریم و در شرایط مساوی و برابر حاضریم تصمیم بگیریم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا با وجود دستور رئیس قوه قضاییه در بحث کارگران هفت تپه اخیرا ۱۵ نفر دیگر احضار شده اند؟ گفت: در این خصوص دستور رئیس قوه قضاییه اجرا می‌شود.
اسماعیلی گفت: دادگاه بدوی رای داده است تا ۲۰ روز پرونده به تجدیدنظر می‌رود و باید این ۲۰ روز طی شود، اما از مردم عذرخواهی می‌کنیم که به علت کثرت پرونده‌ها تعیین وقت در دادگاه‌های تجدیدنظر طولانی می‌شود.
وی گفت: در این پرونده به محض وصول به دادگاه تجدیدنظر، سیاست‌های کیفری مورد نظر رئیس قوه قضاییه پیگیری می‌شود و دادگاه خارج از نوبت رسیدگی خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: فکر می‌کنم مهلت ۲۰ روزه این پرونده برای ارسال به دادگاه تجدیدنظر رو به پایان است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا رئیس قوه قضاییه با کارگران هفت تپه ملاقات نمی‌کند؟ افزود: یکی از دغدغه‌های رئیس قوه قضاییه پیگیری وضع کارگران در بخش‌های مختلف چه در هفت تپه، هپکو، روغن نباتی جهان و ... است که ایشان بار‌ها اعلام کرده است هم باید حرف کارگران را شنید و هم خواسته‌های به حق آن‌ها را مورد لحاظ قرار داد.
اسماعیلی گفت: میان اعتراض‌های صنفی کارگری با اقدامات فریب کارانه و مجرمانه کسانی که تحت تاثیر و وابستگی بیگانگان اعمال مجرمانه انجام می‌دهند، باید تمایز قائل بود چرا که برخی از این‌ها کارگر نیستند، اما سر سفره کارگران نشسته اند و نان آن‌ها را می‌خورند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: رئیس قوه قضاییه ثابت کرده که شنوای مشکلات کارگران است و شاید در مورد هفت تپه ملاقات مستقیم انجام نشد، اما گزارش‌ها و نامه‌هایی ارسال شده است و مقامات استان خوزستان ملاقات‌های متعددی با رئیس قوه قضاییه داشته اند.
وی گفت: فکر نمی‌کنم هیچ مسئولی به اندازه رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی به مشکلات کارگران وقت گذاشته باشد.
اسماعیلی افزود: ملاقات یک وسیله است و آنچه اهمیت دارد حل مشکل است و حل مشکلات هم در دستور کار بوده است.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: رئیس قوه قضاییه ثابت کرده که شنوای مشکلات کارگران است و شاید در مورد هفت تپه ملاقات مستقیم انجام نشد، اما گزارش‌ها و نامه‌هایی ارسال شده است و مقامات استان خوزستان ملاقات‌های متعددی با رئیس قوه قضاییه داشته اند.
وی گفت: فکر نمی‌کنم هیچ مسئولی به اندازه رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی به مشکلات کارگران وقت گذاشته باشد.
اسماعیلی افزود: ملاقات یک وسیله است و آنچه اهمیت دارد حل مشکل است و حل مشکلات هم در دستور کار بوده است.
دولت کانادا اقدام غیرحقوقی خود را لغو کند
سخنگوی قوه قضاییه از دولت کانادا و دستگاه قضایی این کشور خواست اقدام غیرحقوقی اخیر خود علیه ایران را لغو کند.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره اقدام اخیر دولت کانادا درباره اموال ایران افزود: در نامه رسمی به وزارت امورخارجه، آمادگی خود را برای همکاری با آن‌ها در عرصه بین المللی و اقدام قضایی متقابل در صورت شناسایی اموال دولت کانادا در ایران اعلام کردیم.
وی گفت: در جلسه قبل هم اشاره کردیم که پیش از هرگونه اقدام قانونی و مقابله به مثل ما، دولت کانادا و دستگاه قضایی اش اقدام غیرحقوقی خود را لغو کند و اگر این کار صورت نگیرد، آمادگی خود را به وزارت امورخارجه برای هر اقدامی اعلام کرده ایم.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با وجود محدودیت در جذب وکلا چه اقدامی برای جلوگیری از واگذاری وکالت به قضات بازنشسته انجام داده اید؟ افزود: این موضوع نیاز به اصلاح قانون دارد و لایحه جامع وکالت هم اکنون در مجلس است و بحث حذف امکان اخذ پروانه وکالت برای قضات بازنشسته و برخی بازنشستگان دیگر جزو ایده‌هایی است که در ضمن تصویب قانون، موافق و مخالفانی داشت و اکنون تصمیم گیری را به نظر مجلس موکول می‌کنیم و هر نظری را قانون گذار رای داد، اجرا خواهیم کرد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه باتوجه به فرار مالیاتی وکلا چه برنامه‌ای برای شفاف شدن حق الوکاله‌ها دارید؟ گفت: ما به دنبال شفافیت در همه حوزه‌ها هستیم و شفافیت به ویژه برای افراد درستکار، امین و قانونمند نوعی صیانت و اعتبار است و این شفافیت هم باید در حوزه مدیران و هم مشاغل مختلف باشد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: از شفافیت حمایت می‌کنیم و حامی شفافیت در بخش مرتبط با قانون مالیات‌های مستقیم و هم در لایحه جامع وکالت و هم در دستورالعمل‌های در حال تدوین برای تعیین تعرفه حق الوکاله‌ها هستیم.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بازداشت و همچنین آزادی افرادی درخصوص شهادت شهید تهرانی مقدم را تایید می‌کنید؟ گفت: اطلاعات لازم در این باب را مقامات ذی ربط بیان کرده اند و نمی‌خواهم به تکرار مکررات بپردازیم.
وی افزود: ما به عنوان دستگاه قضایی آمادگی داریم هر کسی ادعایی دارد که برخلاف قانون و مقررات با او برخورد شده است شکایتش را رسیدگی کنیم.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره شکایت دانشگاه آزاد از رسانه‌هایی که اخباری درخصوص پرونده واژگونی اتوبوس در دانشگاه علوم و تحقیقات منتشر کرده اند، گفت: اینکه مصاحبه‌هایی انجام شود جرم نیست، اما باید دید در مصاحبه چه گفته می‌شود و آیا نشر اکاذیب، توهین و انتشار محتوای دادگاه‌های غیرعلنی صورت گرفته است یا نه، که قانون برای هر کدام تعیین تکلیف کرده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضع پرونده واژگونی اتوبوس در دانشگاه آزاد هم افزود: دادگاه بدوی رای داده است، اما هنوز نمی‌دانم به دادگاه تجدیدنظر رفته است یا نه؟
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آخرین وضع پرونده یکی از وزرای کنونی که پرونده سنگینی در وزارتخانه‌های امنیتی داشته و در بحث حوادث تروریستی هم شکایت‌هایی در بحث فضای مجازی از او شده، در چه مرحله‌ای است؟ گفت: این موضوع مطرح شده است و بررسی موضوعی که ابعاد پنهان آن از ابعاد آشکارش بیشتر است به دقت فنی و قضایی نیاز دارد که تاکنون پرونده به نتیجه خاصی نرسیده است.
سخنگوی قوه قضاییه از دولت کانادا و دستگاه قضایی این کشور خواست اقدام غیرحقوقی اخیر خود علیه ایران را لغو کند.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره اقدام اخیر دولت کانادا درباره اموال ایران افزود: در نامه رسمی به وزارت امورخارجه، آمادگی خود را برای همکاری با آن‌ها در عرصه بین المللی و اقدام قضایی متقابل در صورت شناسایی اموال دولت کانادا در ایران اعلام کردیم.
وی گفت: در جلسه قبل هم اشاره کردیم که پیش از هرگونه اقدام قانونی و مقابله به مثل ما، دولت کانادا و دستگاه قضایی اش اقدام غیرحقوقی خود را لغو کند و اگر این کار صورت نگیرد، آمادگی خود را به وزارت امورخارجه برای هر اقدامی اعلام کرده ایم.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با وجود محدودیت در جذب وکلا چه اقدامی برای جلوگیری از واگذاری وکالت به قضات بازنشسته انجام داده اید؟ افزود: این موضوع نیاز به اصلاح قانون دارد و لایحه جامع وکالت هم اکنون در مجلس است و بحث حذف امکان اخذ پروانه وکالت برای قضات بازنشسته و برخی بازنشستگان دیگر جزو ایده‌هایی است که در ضمن تصویب قانون، موافق و مخالفانی داشت و اکنون تصمیم گیری را به نظر مجلس موکول می‌کنیم و هر نظری را قانون گذار رای داد، اجرا خواهیم کرد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه باتوجه به فرار مالیاتی وکلا چه برنامه‌ای برای شفاف شدن حق الوکاله‌ها دارید؟ گفت: ما به دنبال شفافیت در همه حوزه‌ها هستیم و شفافیت به ویژه برای افراد درستکار، امین و قانونمند نوعی صیانت و اعتبار است و این شفافیت هم باید در حوزه مدیران و هم مشاغل مختلف باشد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: از شفافیت حمایت می‌کنیم و حامی شفافیت در بخش مرتبط با قانون مالیات‌های مستقیم و هم در لایحه جامع وکالت و هم در دستورالعمل‌های در حال تدوین برای تعیین تعرفه حق الوکاله‌ها هستیم.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بازداشت و همچنین آزادی افرادی درخصوص شهادت شهید تهرانی مقدم را تایید می‌کنید؟ گفت: اطلاعات لازم در این باب را مقامات ذی ربط بیان کرده اند و نمی‌خواهم به تکرار مکررات بپردازیم.
وی افزود: ما به عنوان دستگاه قضایی آمادگی داریم هر کسی ادعایی دارد که برخلاف قانون و مقررات با او برخورد شده است شکایتش را رسیدگی کنیم.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره شکایت دانشگاه آزاد از رسانه‌هایی که اخباری درخصوص پرونده واژگونی اتوبوس در دانشگاه علوم و تحقیقات منتشر کرده اند، گفت: اینکه مصاحبه‌هایی انجام شود جرم نیست، اما باید دید در مصاحبه چه گفته می‌شود و آیا نشر اکاذیب، توهین و انتشار محتوای دادگاه‌های غیرعلنی صورت گرفته است یا نه، که قانون برای هر کدام تعیین تکلیف کرده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضع پرونده واژگونی اتوبوس در دانشگاه آزاد هم افزود: دادگاه بدوی رای داده است، اما هنوز نمی‌دانم به دادگاه تجدیدنظر رفته است یا نه؟
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آخرین وضع پرونده یکی از وزرای کنونی که پرونده سنگینی در وزارتخانه‌های امنیتی داشته و در بحث حوادث تروریستی هم شکایت‌هایی در بحث فضای مجازی از او شده، در چه مرحله‌ای است؟ گفت: این موضوع مطرح شده است و بررسی موضوعی که ابعاد پنهان آن از ابعاد آشکارش بیشتر است به دقت فنی و قضایی نیاز دارد که تاکنون پرونده به نتیجه خاصی نرسیده است.
دو قاضی در میان ۱۷ بازداشتی پرونده طبری
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده اکبر طبری گفت: در این پرونده ۱۷ نفر بازداشت شده اند.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری افزود: یک قاضی شاغل و یک قاضی بازنشسته در میان بازداشت شدگان هستند و شاید در آینده به تعداد متهمان در پروند طبری افزوده و از برخی افراد رفع اتهام شود.
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده اکبر طبری گفت: در این پرونده ۱۷ نفر بازداشت شده اند.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری افزود: یک قاضی شاغل و یک قاضی بازنشسته در میان بازداشت شدگان هستند و شاید در آینده به تعداد متهمان در پروند طبری افزوده و از برخی افراد رفع اتهام شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برخی موضوع‌ها بر اساس اعتراف‌های اکبر طبری را که در رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر می‌شود، تایید می‌کنید؟ افزود: ما در آن پرونده نیز مانند سایر پرونده‌ها به خاطر ملاحظات قانونی، اطلاع رسانی از محتوای پرونده را انجام نداده ایم، اما از این خلاء ایجاد شده برخی سوء استفاده و موضوع‌هایی را به عنوان اعترافات متهم یا متهمان بیان کردند که مورد تایید ما نیست.
وی افزود: ما رسیدگی قضایی را بی درنگ و بدون هیچ ملاحظه‌ای انجام می‌دهیم.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه علت بازداشت کامیل احمدی چیست و چه نهاد امنیتی شاکی اوست؟ گفت: این پرونده در حال تحقیقات مقدماتی است و از بیان جزئیات آن معذوریم.
وی گفت: اصل بازداشت صحت دارد و اتهام این فرد ارتباط با کشور‌های بیگانه و موسسه‌های وابسته به سرویس‌های بیگانه است.
اسماعیلی گفت: برای ما مهم نیست که چه نهاد امنیتی، تعقیب کننده یا رابط است، آنچه برای ما اهمیت دارد، عنوان اتهامی و اثبات آن در دادگاه است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا عزل و نصب‌های مدیر عامل زندانی شرکت کنتورسازی ایران را در داخل زندان تایید می‌کنید؟ افزود: این فرد اتهامات سنگینی دارد که چاره‌ای جز بازداشت او نداشتیم، اما در دستگیری اینگونه افراد سیاست ما به گونه‌ای است که تسهیلاتی فراهم شود تا واحد تولیدی و صنفی تعطیل نشود و باید با نگاه مثبت به این موضوع نگریسته شود، نه اینکه بخواهیم بگوییم فردی از داخل زندان مدیریت می‌کند.
وی افزود: تاکنون توانسته ایم مسیر را ادامه دهیم و امیدواریم تدابیر، اثرگذار باشد و به هیچ عنوان هیچ واحد تولیدی به خاطر تخلف مالکانش تعطیل نشود.
وی افزود: ما رسیدگی قضایی را بی درنگ و بدون هیچ ملاحظه‌ای انجام می‌دهیم.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه علت بازداشت کامیل احمدی چیست و چه نهاد امنیتی شاکی اوست؟ گفت: این پرونده در حال تحقیقات مقدماتی است و از بیان جزئیات آن معذوریم.
وی گفت: اصل بازداشت صحت دارد و اتهام این فرد ارتباط با کشور‌های بیگانه و موسسه‌های وابسته به سرویس‌های بیگانه است.
اسماعیلی گفت: برای ما مهم نیست که چه نهاد امنیتی، تعقیب کننده یا رابط است، آنچه برای ما اهمیت دارد، عنوان اتهامی و اثبات آن در دادگاه است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا عزل و نصب‌های مدیر عامل زندانی شرکت کنتورسازی ایران را در داخل زندان تایید می‌کنید؟ افزود: این فرد اتهامات سنگینی دارد که چاره‌ای جز بازداشت او نداشتیم، اما در دستگیری اینگونه افراد سیاست ما به گونه‌ای است که تسهیلاتی فراهم شود تا واحد تولیدی و صنفی تعطیل نشود و باید با نگاه مثبت به این موضوع نگریسته شود، نه اینکه بخواهیم بگوییم فردی از داخل زندان مدیریت می‌کند.
وی افزود: تاکنون توانسته ایم مسیر را ادامه دهیم و امیدواریم تدابیر، اثرگذار باشد و به هیچ عنوان هیچ واحد تولیدی به خاطر تخلف مالکانش تعطیل نشود.
بازداشت دو قاضی
سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت یک قاضی شاغل و یک قاضی که اخیرا بازنشسته شده است، خبر داد.
غلامحسین اسماعیلی درپاسخ به سوالی درباره صحت و سقم و علت بازداشت بازپرس سابق دادسرای فرهنگ و رسانه هم که در فیلترینگ تلگرام نقش داشته است، گفت: موضوع‌ها را نباید پیوند دهیم، ممکن است کسی هزاران اقدام خوب داشته باشد و ما آن را ارج می‌نهیم، اما اگر خطایی مرتکب شود یا در مظان اتهام است، حتما به خطا و اتهام او باید رسیدگی شود، این موضوع هم ربطی به اینکه قبلا چه احکامی ایشان صادر کرده است، ندارد.
وی افزود: در پرونده‌ای که قبلا درباره آن بحث شده بود در ارتباط با پیگیری عناصری که در داخل قوه قضاییه تحت تعقیب قرار گرفتند، دو نفر از قضات که یکی از قضات شاغل و یکی هم اخیرا بازنشسته شده است تا امروز بازداشت شده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و با تکمیل تحقیقات ممکن است افراد دیگری هم تحت تعقیب قرار گیرند.
وی درباره علت بازداشت نیز افزود: این موضوع به پرونده خاصی که قبلا مطرح شده بود مرتبط است و با تکمیل پرونده ممکن است افراد دیگری مورد تعقیب قرار گیرند یا بازداشت شوند.
سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت یک قاضی شاغل و یک قاضی که اخیرا بازنشسته شده است، خبر داد.
غلامحسین اسماعیلی درپاسخ به سوالی درباره صحت و سقم و علت بازداشت بازپرس سابق دادسرای فرهنگ و رسانه هم که در فیلترینگ تلگرام نقش داشته است، گفت: موضوع‌ها را نباید پیوند دهیم، ممکن است کسی هزاران اقدام خوب داشته باشد و ما آن را ارج می‌نهیم، اما اگر خطایی مرتکب شود یا در مظان اتهام است، حتما به خطا و اتهام او باید رسیدگی شود، این موضوع هم ربطی به اینکه قبلا چه احکامی ایشان صادر کرده است، ندارد.
وی افزود: در پرونده‌ای که قبلا درباره آن بحث شده بود در ارتباط با پیگیری عناصری که در داخل قوه قضاییه تحت تعقیب قرار گرفتند، دو نفر از قضات که یکی از قضات شاغل و یکی هم اخیرا بازنشسته شده است تا امروز بازداشت شده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و با تکمیل تحقیقات ممکن است افراد دیگری هم تحت تعقیب قرار گیرند.
وی درباره علت بازداشت نیز افزود: این موضوع به پرونده خاصی که قبلا مطرح شده بود مرتبط است و با تکمیل پرونده ممکن است افراد دیگری مورد تعقیب قرار گیرند یا بازداشت شوند.
قانون ثبت اختراعات در مجلس است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: قانون ثبت اختراعات هم اکنون در مجلس مطرح است.
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره آخرین وضعیت قانون ثبت اختراعات افزود: این قانون هم اکنون در مجلس در حال بررسی است و مهلت اجرای آن به اتمام رسیده است. این قانون خلاء داشت. امیدواریم با پیگیری‌های جدی قوه قضاییه این خلاء قانونی برطرف شود و به تصویب نمایندگان مجلس برسد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره دستگیری ۲۱۱ دانشجوی قلابی پزشکی که پیش از این وزیر بهداشت اعلام کرده بود گفت: اطلاع رسانی دقیق باشد تا درباره موضوعاتی که از سر بی دقتی مطرح می‌شود پاسخگو نباشیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این خصوص طی یک مرحله اعلام کردند که ما این ۲۱۱ دانشجو را به قوه قضاییه معرفی کردیم. در مرحله بعد اعلام شد معرفی خواهیم کرد و بعد نیز گفتند که جلوی ورودشان را به دانشگاه گرفته ایم.
اسماعیلی ادامه داد: تاکنون گزارشی به مراجع قضایی نرسیده است و اگر اسامی را به همراه تخلفاتی که مرتکب شده اند به ما بدهند قوه قضاییه رسیدگی خواهد کرد.
وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که پرسید سیاست قوه قضاییه درباره ماده ۴۵ آیین نامه وکالت که دیوان عدالت اداری اظهارنظر کرده چیست؟ گفت: رای دیوان عدالت اداری در این خصوص ماهیتی نیست بلکه به صورت شکلی است. ماده ۴۵ قبلاً دو بار نقد شده است و آخرین آن سال ۸۸ بود.
اسماعیلی ادامه داد:دیوان حرفش این است که شکایت درباره اجرای این قانون منسوخ معنا ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: قانون ثبت اختراعات هم اکنون در مجلس مطرح است.
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره آخرین وضعیت قانون ثبت اختراعات افزود: این قانون هم اکنون در مجلس در حال بررسی است و مهلت اجرای آن به اتمام رسیده است. این قانون خلاء داشت. امیدواریم با پیگیری‌های جدی قوه قضاییه این خلاء قانونی برطرف شود و به تصویب نمایندگان مجلس برسد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره دستگیری ۲۱۱ دانشجوی قلابی پزشکی که پیش از این وزیر بهداشت اعلام کرده بود گفت: اطلاع رسانی دقیق باشد تا درباره موضوعاتی که از سر بی دقتی مطرح می‌شود پاسخگو نباشیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این خصوص طی یک مرحله اعلام کردند که ما این ۲۱۱ دانشجو را به قوه قضاییه معرفی کردیم. در مرحله بعد اعلام شد معرفی خواهیم کرد و بعد نیز گفتند که جلوی ورودشان را به دانشگاه گرفته ایم.
اسماعیلی ادامه داد: تاکنون گزارشی به مراجع قضایی نرسیده است و اگر اسامی را به همراه تخلفاتی که مرتکب شده اند به ما بدهند قوه قضاییه رسیدگی خواهد کرد.
وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که پرسید سیاست قوه قضاییه درباره ماده ۴۵ آیین نامه وکالت که دیوان عدالت اداری اظهارنظر کرده چیست؟ گفت: رای دیوان عدالت اداری در این خصوص ماهیتی نیست بلکه به صورت شکلی است. ماده ۴۵ قبلاً دو بار نقد شده است و آخرین آن سال ۸۸ بود.
اسماعیلی ادامه داد:دیوان حرفش این است که شکایت درباره اجرای این قانون منسوخ معنا ندارد.
تایید حکم قصاص قاتل شیرمحمدعلی در دیوان عالی کشور
سخنگوی قوه قضاییه از تایید حکم قصاص قاتل شیرمحمدعلی که در زندان به قتل رسیده بود، خبر داد.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری افزود: حکم صادره در خصوص او و همدستش قطعیت پیدا کرد و برای اجرا به دادسرای تهران ارسال شده است.
سخنگوی قوه قضاییه از تایید حکم قصاص قاتل شیرمحمدعلی که در زندان به قتل رسیده بود، خبر داد.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری افزود: حکم صادره در خصوص او و همدستش قطعیت پیدا کرد و برای اجرا به دادسرای تهران ارسال شده است.
گزارشی از کارتخوان دفتر وزیر به قوه قضاییه نرسیده
سخنگوی قوه قضاییه گفت: گزارش کامل کارتخوان دفتر وزیر از وزارت اطلاعات به مراجع قضایی نرسیده است.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری درباره کارتخوان موجود در دفتر وزیر و خانمی که در این وزارتخانه دستگیر شده، افزود: درباره خانمی که دستگیر شده بود و اسناد و مدارکی که وزارت نفت ارائه داد کار دادرسی انجام و گزارش کارشناس گرفته شد. دادگاه رسیدگی‌ها را انجام داد و در اولین فرصت رای خود را در این پرونده صادر می‌کند. امر رسیدگی در این خصوص به پایان رسیده است.
وی گفت: درباره کارتخوان دفتر وزیر نیز برغم پیگیری‌ها، گزارش کاملی از وزارت اطلاعات به مراجع قضایی نرسیده است. گزارش‌های رسیده به صورت ابتدایی بود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: گزارش کامل کارتخوان دفتر وزیر از وزارت اطلاعات به مراجع قضایی نرسیده است.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری درباره کارتخوان موجود در دفتر وزیر و خانمی که در این وزارتخانه دستگیر شده، افزود: درباره خانمی که دستگیر شده بود و اسناد و مدارکی که وزارت نفت ارائه داد کار دادرسی انجام و گزارش کارشناس گرفته شد. دادگاه رسیدگی‌ها را انجام داد و در اولین فرصت رای خود را در این پرونده صادر می‌کند. امر رسیدگی در این خصوص به پایان رسیده است.
وی گفت: درباره کارتخوان دفتر وزیر نیز برغم پیگیری‌ها، گزارش کاملی از وزارت اطلاعات به مراجع قضایی نرسیده است. گزارش‌های رسیده به صورت ابتدایی بود.
بازگشت ۱۶۷ هزار هکتار از اراضی تصرف شده
سخنگوی قوه قضاییه: ۱۶۷هزار هکتار از اراضی تصرف شده ،خلع ید و به نهاد‌های متولی زمین و مسکن تحویل داده شده است
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری افزود: البته در استان تهران نهاد‌های زیادی از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی و سازمان‌های بازرسی کل کشور و ثبت اسناد و املاک کشور با ما همکاری کرده اند، اما برگشت این اموال و اراضی به دولت و نهاد‌های ذیربط با تصمیم مقامات قضایی بوده است و اگر رای قاضی نباشد؛ استرداد، امکانپذیر نخواهد بود.
وی گفت: یکی از این موارد که اخیرا وزارت اطلاعات اعلام کرد اراضی ۸۵ هزار مترمربعی در شهرک غرب بود که بخشی از آن در اطراف بزرگراه همت قرار دارد که ۵ هزار میلیارد تومان ارزش داشت و به شهرداری برگشت و اسناد مالکیت ۶۰ هزار مترمربع از این اراضی امروز و فردا در اداره ثبت اسناد و املاک تهران صادر می‌شود و بقیه آن تا دو هفته آینده به نام نهاد متولی صادر خواهد شد.
آقای اسماعیلی گفت: اراضی پلاک ۲۱۰۸ سنگان موسوم به سولقان به میزان ۷۱ هکتار از زمین خواران مسترد و تحویل راه و شهرسازی استان تهران شد.
وی گفت: در منطقه ۱۸ نیز ۵۰ هکتار از اراضی موسوم به تقی آباد به ارزش هزار میلیارد تومان به اداره اوقاف و پلاک ۷۹ سوهانک با مساحت ۱۵ هکتار و با ارزش ۳۰۰ میلیارد تومان به اداره کل منابع طبیعی تحویل شد.
اسماعیلی گفت: همچنین اراضی بوستان ولایت با عرصه ۷ هکتار به ارزش ۴۰ میلیارد تومان در اختیار شهرداری تهران قرار گرفت و یک و نیم هکتار از اراضی شمیرانات به ارزش ۵۰ میلیارد تومان تحویل اداره منابع طبیعی استان تهران شد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به آزادسازی ۱.۶ هکتار از اراضی سولقان به ارزش ۲۵ میلیارد تومان و تحویل ان به اداره منابع طبیعی شهرستان تهران اشاره کرد و گفت: در حاشیه بلوار آفریقای تهران نیز ۳ هزار و ۶۰۰ متر زمین به ارزش ۳۶۰ میلیارد تومان تحویل شهرداری تهران شد.
اسماعیلی همچنین به آزادسازی ۱.۳ هکتار از اراضی منطقه چیتگر به ارزش ۶۵ میلیارد تومان به شهرداری تهران خبر داد و گفت: در بخش‌های مختلف بیش از ۳۵ مورد استرداد املاک به بخش‌های مختلف منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و اوقاف داشتیم که از ذکر بقیه این فهرست خودداری می‌کنم.
وی افزود: مجموعه آنچه به این دستگاه‌ها برگشت شده ارزش ریالی اش تقویم نشده است، اما در مجموع بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان زمین از ید زمین خواران گرفته شده است و تحویل نهاد‌های متولی زمین و مسکن شد که اگر بخواهیم سایر استانها را نیز اضافه کنیم در سال ۹۸ در مجموع ۱۶۷ هزار هکتار از اراضی که قیمت آن سرسام آور است، خلع ید شد.
وی گفت: این‌ها اموالی است که با تلاش دستگاه قضایی از ید زمین خواران گرفته و به نهاد‌های متولی زمین و مسکن تحویل شده است.
وی گفت: یکی از این موارد که اخیرا وزارت اطلاعات اعلام کرد اراضی ۸۵ هزار مترمربعی در شهرک غرب بود که بخشی از آن در اطراف بزرگراه همت قرار دارد که ۵ هزار میلیارد تومان ارزش داشت و به شهرداری برگشت و اسناد مالکیت ۶۰ هزار مترمربع از این اراضی امروز و فردا در اداره ثبت اسناد و املاک تهران صادر می‌شود و بقیه آن تا دو هفته آینده به نام نهاد متولی صادر خواهد شد.
آقای اسماعیلی گفت: اراضی پلاک ۲۱۰۸ سنگان موسوم به سولقان به میزان ۷۱ هکتار از زمین خواران مسترد و تحویل راه و شهرسازی استان تهران شد.
وی گفت: در منطقه ۱۸ نیز ۵۰ هکتار از اراضی موسوم به تقی آباد به ارزش هزار میلیارد تومان به اداره اوقاف و پلاک ۷۹ سوهانک با مساحت ۱۵ هکتار و با ارزش ۳۰۰ میلیارد تومان به اداره کل منابع طبیعی تحویل شد.
اسماعیلی گفت: همچنین اراضی بوستان ولایت با عرصه ۷ هکتار به ارزش ۴۰ میلیارد تومان در اختیار شهرداری تهران قرار گرفت و یک و نیم هکتار از اراضی شمیرانات به ارزش ۵۰ میلیارد تومان تحویل اداره منابع طبیعی استان تهران شد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به آزادسازی ۱.۶ هکتار از اراضی سولقان به ارزش ۲۵ میلیارد تومان و تحویل ان به اداره منابع طبیعی شهرستان تهران اشاره کرد و گفت: در حاشیه بلوار آفریقای تهران نیز ۳ هزار و ۶۰۰ متر زمین به ارزش ۳۶۰ میلیارد تومان تحویل شهرداری تهران شد.
اسماعیلی همچنین به آزادسازی ۱.۳ هکتار از اراضی منطقه چیتگر به ارزش ۶۵ میلیارد تومان به شهرداری تهران خبر داد و گفت: در بخش‌های مختلف بیش از ۳۵ مورد استرداد املاک به بخش‌های مختلف منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و اوقاف داشتیم که از ذکر بقیه این فهرست خودداری می‌کنم.
وی افزود: مجموعه آنچه به این دستگاه‌ها برگشت شده ارزش ریالی اش تقویم نشده است، اما در مجموع بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان زمین از ید زمین خواران گرفته شده است و تحویل نهاد‌های متولی زمین و مسکن شد که اگر بخواهیم سایر استانها را نیز اضافه کنیم در سال ۹۸ در مجموع ۱۶۷ هزار هکتار از اراضی که قیمت آن سرسام آور است، خلع ید شد.
وی گفت: این‌ها اموالی است که با تلاش دستگاه قضایی از ید زمین خواران گرفته و به نهاد‌های متولی زمین و مسکن تحویل شده است.
نماینده مجلس تکذیب کرده است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: نماینده مجلس اعلام کرده که چنین اقلامی در منزل من وجود نداشته و به سرقت نرفته است.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری گفت: در ارتباط با اینکه سارق از محل سرقت چه اموالی را برده است مالباخته آن را اعلام می‌کند و بعد از دستگیری دزد اسناد و مدارک بررسی می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: نماینده مجلس اعلام کرده که چنین اقلامی در منزل من وجود نداشته و به سرقت نرفته است.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری گفت: در ارتباط با اینکه سارق از محل سرقت چه اموالی را برده است مالباخته آن را اعلام می‌کند و بعد از دستگیری دزد اسناد و مدارک بررسی می‌شود.
تثبیت مالکیت و اعتباربخشی به اسناد رسمی
سخنگوی قوه قضاییه گفت: تثبیت مالکیت و اعتباربخشی به اسناد رسمی و حذف معاملات عادی املاک و نقل و انتقال آن در اولویت است.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری افزود: قوه قضاییه اهتمام جدی به اعتباربخشی اسناد رسمی دارد و تدوین لوایح و مقررات نیز در دستور کار است تا با تثبیت مالکیت از طریق اسناد رسمی از مبایعه نامه‌های عادی که موجب مالباختگی خیلی از افراد می‌شود، خودداری شود.
وی گفت: در این بخش نیاز به اصلاح و بهبود قوانین داریم و قوانین خوبی هم داریم که همانند قانون کاداستر (حدنگار) به کندی اجرا می‌شود.
اسماعیلی افزود: این قانون در سازمان ثبت اسناد انجام می‌شود و نیازمند حمایت دولت برای تامین اعتبارات لازم است و پیش بینی شده است تا ۵ سال همه اسناد مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی و اراضی ملی و دولتی به صورت تک برگی و کاداستری صادر شود.
وی گفت: بخش زیادی صادر شده، اما از جهاتی که موجب گلایه است اراضی و املاک دولتی کمترین اقدام را برای صدور اسناد مالکیت کاداستری داشته اند.
اسماعیلی افزود: یکی از معضلات در حوزه زمین و مسکن که زمینه سوء استفاده فرصت طلبان، سودجویان و زمین خواران را فراهم می‌کند تعلل دستگاه‌های متولی زمین و مسکن در تثبیت مالکیت و اخذ اسناد دولتی است.
وی گفت: برای بسیاری از اراضی که ملی اعلام شده، سندی برای دولت صادر نشده است چه اراضی که در مالکیت دولت و طرح‌های عمرانی قرار گرفته و چه آن اراضی که در دادگاه‌ها مصادره شده و در اختیار بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه از همه نهاد‌های دولتی، عمومی و شهرداری‌ها و بخش‌های اجرایی خواست که در خصوص تثبیت مالکیت در اسرع وقت تا قبل از پایان امسال اقدام کنند و علاوه بر تثبیت مالکیت پیگیر باشند تا اسناد کاداستری صادر شود و زمینه سوء استفاده به حداقل برسد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: تثبیت مالکیت و اعتباربخشی به اسناد رسمی و حذف معاملات عادی املاک و نقل و انتقال آن در اولویت است.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری افزود: قوه قضاییه اهتمام جدی به اعتباربخشی اسناد رسمی دارد و تدوین لوایح و مقررات نیز در دستور کار است تا با تثبیت مالکیت از طریق اسناد رسمی از مبایعه نامه‌های عادی که موجب مالباختگی خیلی از افراد می‌شود، خودداری شود.
وی گفت: در این بخش نیاز به اصلاح و بهبود قوانین داریم و قوانین خوبی هم داریم که همانند قانون کاداستر (حدنگار) به کندی اجرا می‌شود.
اسماعیلی افزود: این قانون در سازمان ثبت اسناد انجام می‌شود و نیازمند حمایت دولت برای تامین اعتبارات لازم است و پیش بینی شده است تا ۵ سال همه اسناد مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی و اراضی ملی و دولتی به صورت تک برگی و کاداستری صادر شود.
وی گفت: بخش زیادی صادر شده، اما از جهاتی که موجب گلایه است اراضی و املاک دولتی کمترین اقدام را برای صدور اسناد مالکیت کاداستری داشته اند.
اسماعیلی افزود: یکی از معضلات در حوزه زمین و مسکن که زمینه سوء استفاده فرصت طلبان، سودجویان و زمین خواران را فراهم می‌کند تعلل دستگاه‌های متولی زمین و مسکن در تثبیت مالکیت و اخذ اسناد دولتی است.
وی گفت: برای بسیاری از اراضی که ملی اعلام شده، سندی برای دولت صادر نشده است چه اراضی که در مالکیت دولت و طرح‌های عمرانی قرار گرفته و چه آن اراضی که در دادگاه‌ها مصادره شده و در اختیار بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه از همه نهاد‌های دولتی، عمومی و شهرداری‌ها و بخش‌های اجرایی خواست که در خصوص تثبیت مالکیت در اسرع وقت تا قبل از پایان امسال اقدام کنند و علاوه بر تثبیت مالکیت پیگیر باشند تا اسناد کاداستری صادر شود و زمینه سوء استفاده به حداقل برسد.
تهیه ۱۵ لایحه در معاونت حقوقی
سخنگوی قوه قضايیه از تهیه و تصویب ۱۵ لایحه و دستورالعمل و آیین نامه از ابتدای اردیبهشت امسال تاکنون در معاونت حقوقی قوه قضايیه خبر داد.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری افزود: ما برای اجرای عدالت نیازمند قانون خوب، مجری شایسته و قاضی عادل و فرهیخته هستیم.
وی گفت: در دوره جدید قوه قضايیه برای اصلاح قوانین و مقررات مورد نیاز، معاونت حقوقی قوه با بهره گیری از چهره‌های فرهیخته در دانشگاه و در مراجع قضائی ۱۵ لایحه و آیین نامه را تهیه کرده که به تصویب ریاست قوه قضائیه رسید که یکی از آن لوایح، لایحه تامین کرامت و امنیت بانوان بود که به دولت ارسال شد.
اسماعیلی افزود: نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان‌ها نیز جزو لوایح کاربردی دیگری است که فرآیند تدوین آن در قوه قضائیه به پایان رسید و به دولت ارسال شد.
اسماعیلی افزود: علاوه بر این لوایح ۱۵ لایحه و دستورالعمل دیگر هم در معاونت حقوقی قوه قضائیه تدوین شده است و مرحله نهایی تصویب را سپری می‌کند.
وی گفت: ۱۹ لایحه و دستورالعمل دیگر نیز در حال تدوین در معاونت حقوقی است که امیدواریم بتوانیم با همه قوانین و دستورالعمل ها، فرآیند دادرسی و احقاق حق و اجرای عدالت را تسریع کنیم.
سخنگوی قوه قضايیه از تهیه و تصویب ۱۵ لایحه و دستورالعمل و آیین نامه از ابتدای اردیبهشت امسال تاکنون در معاونت حقوقی قوه قضايیه خبر داد.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری افزود: ما برای اجرای عدالت نیازمند قانون خوب، مجری شایسته و قاضی عادل و فرهیخته هستیم.
وی گفت: در دوره جدید قوه قضايیه برای اصلاح قوانین و مقررات مورد نیاز، معاونت حقوقی قوه با بهره گیری از چهره‌های فرهیخته در دانشگاه و در مراجع قضائی ۱۵ لایحه و آیین نامه را تهیه کرده که به تصویب ریاست قوه قضائیه رسید که یکی از آن لوایح، لایحه تامین کرامت و امنیت بانوان بود که به دولت ارسال شد.
اسماعیلی افزود: نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان‌ها نیز جزو لوایح کاربردی دیگری است که فرآیند تدوین آن در قوه قضائیه به پایان رسید و به دولت ارسال شد.
اسماعیلی افزود: علاوه بر این لوایح ۱۵ لایحه و دستورالعمل دیگر هم در معاونت حقوقی قوه قضائیه تدوین شده است و مرحله نهایی تصویب را سپری می‌کند.
وی گفت: ۱۹ لایحه و دستورالعمل دیگر نیز در حال تدوین در معاونت حقوقی است که امیدواریم بتوانیم با همه قوانین و دستورالعمل ها، فرآیند دادرسی و احقاق حق و اجرای عدالت را تسریع کنیم.
سرکرده یکی از شبکه‌های بزرگ قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم شد
سخنگوی قوه قضاییه گفت: سرکرده یکی از شبکه‌های بزرگ قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم شده است.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری گفت: اخیرا سرکرده یکی از شبکه‌های بزرگ قاچاق مواد مخدر که به تنهایی هزار و ۶۲ کیلوگرم مرفین و ۴ هزار و ۱۴ کیلوگرم تریاک را حمل می‌کرد، دستگیر و به مجازات اعدام محکوم شده است، این میزان مرفین یک فاجعه را در هر منطقه‌ای که باشد به بار می‌آورد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: همچنین علی نفریه به جرم جاسوسی به نفع سرویس جاسوسی سیا به تحمل ۱۰ سال حبس و استرداد ۵۵ هزار دلار دریافتی از سرویس امریکا، محمدامین نسب به جرم جاسوسی برای سرویس انگلیس به تحمل ۱۰ سال حبس قطعی و محمدعلی باباپور به جرم جاسوسی برای سرویس امریکا به تحمل ۱۰ سال حبس و استرداد ۵۵ هزار دلار حق الزحمه دریافتی از این سرویس محکوم شدند.
وی افزود: فرد دیگری داریم که رای آن قطعی نشده، اما به جرم جاسوسی برای سرویس امریکا به لحاظ گستردگی فعالیت جاسوسی به اعدام محکوم شده و پرونده برای رسیدگی به فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: سرکرده یکی از شبکه‌های بزرگ قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم شده است.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری گفت: اخیرا سرکرده یکی از شبکه‌های بزرگ قاچاق مواد مخدر که به تنهایی هزار و ۶۲ کیلوگرم مرفین و ۴ هزار و ۱۴ کیلوگرم تریاک را حمل می‌کرد، دستگیر و به مجازات اعدام محکوم شده است، این میزان مرفین یک فاجعه را در هر منطقه‌ای که باشد به بار می‌آورد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: همچنین علی نفریه به جرم جاسوسی به نفع سرویس جاسوسی سیا به تحمل ۱۰ سال حبس و استرداد ۵۵ هزار دلار دریافتی از سرویس امریکا، محمدامین نسب به جرم جاسوسی برای سرویس انگلیس به تحمل ۱۰ سال حبس قطعی و محمدعلی باباپور به جرم جاسوسی برای سرویس امریکا به تحمل ۱۰ سال حبس و استرداد ۵۵ هزار دلار حق الزحمه دریافتی از این سرویس محکوم شدند.
وی افزود: فرد دیگری داریم که رای آن قطعی نشده، اما به جرم جاسوسی برای سرویس امریکا به لحاظ گستردگی فعالیت جاسوسی به اعدام محکوم شده و پرونده برای رسیدگی به فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
تعداد متهمان رشوه‌های سنگین مربوط به ویلا‌ها بسیار زیاد است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: تعداد متهمان مربوط به رشوه‌های سنگین درخصوص آپارتمان‌ها و ویلا‌ها خیلی زیاد است.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده مربوط به رشوه‌های سنگین آپارتمان ۶۰۰ متری و ویلا‌های شمال کشور که اخیرا رئیس قوه قضاییه اطلاع رسانی کرد در چه مرحله‌ای است؟ افزود: اموال زیادی شناسایی و توقیف شده و جلوی نقل و انتقالات آن گرفته شده است که نمونه‌ای از آن را رئیس قوه قضاییه اشاره کرد و اموال دیگری هم شناسایی و توقیف شد.
وی افزود: متهمان که تعدادشان زیاد است از درون و بیرون قوه هستند که هم قضات و کارمندان قوه قضاییه و افرادی خارج از قوه را شامل می‌شود و با تکمیل تحقیقات، جزییات اعلام خواهد شد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آخرین وضع پرونده یکی از وزرای دولت اصلاحات که تحت عنوان موسسه خیریه، مجتمع مسکونی را در محله تجریش تصرف کرده، در چه مرحله‌ای است؟ گفت: این موضوع درحال بررسی مقدماتی است و اظهارنظر نمی‌کنم.
اسماعیلی افزود: برای ما فرد و انتساب به اشخاص و مقامات و جریان‌ها موضوعیتی ندارد و هرکجا به سوء جریان و تخلفی برسیم و در حوزه صلاحیت ما باشد، بررسی می‌کنیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده زمین خواری بزرگ در طالقان که سال‌ها در حال رسیدگی است، در چه وضعی قرار دارد؟ گفت: بعید می‌دانم این پرونده جزء پرونده‌های بزرگ باشد و من درخواستم از شما خبرنگاران این است که موضوع‌های منطقه‌ای را به موضوع ملی تبدیل نکنید و هر موضوعی را در سطح خودش ببینید و بیشتر به موضوع‌هایی باید بپردازیم که دغدغه افکارعمومی باشد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: البته وظیفه ما رسیدگی به همه پرونده‌ها چه ریز و چه درشت است، اما فضای نشست خبری را به موضوع‌هایی باید اختصاص دهیم که جنبه عمومی دارد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: تعداد متهمان مربوط به رشوه‌های سنگین درخصوص آپارتمان‌ها و ویلا‌ها خیلی زیاد است.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده مربوط به رشوه‌های سنگین آپارتمان ۶۰۰ متری و ویلا‌های شمال کشور که اخیرا رئیس قوه قضاییه اطلاع رسانی کرد در چه مرحله‌ای است؟ افزود: اموال زیادی شناسایی و توقیف شده و جلوی نقل و انتقالات آن گرفته شده است که نمونه‌ای از آن را رئیس قوه قضاییه اشاره کرد و اموال دیگری هم شناسایی و توقیف شد.
وی افزود: متهمان که تعدادشان زیاد است از درون و بیرون قوه هستند که هم قضات و کارمندان قوه قضاییه و افرادی خارج از قوه را شامل می‌شود و با تکمیل تحقیقات، جزییات اعلام خواهد شد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آخرین وضع پرونده یکی از وزرای دولت اصلاحات که تحت عنوان موسسه خیریه، مجتمع مسکونی را در محله تجریش تصرف کرده، در چه مرحله‌ای است؟ گفت: این موضوع درحال بررسی مقدماتی است و اظهارنظر نمی‌کنم.
اسماعیلی افزود: برای ما فرد و انتساب به اشخاص و مقامات و جریان‌ها موضوعیتی ندارد و هرکجا به سوء جریان و تخلفی برسیم و در حوزه صلاحیت ما باشد، بررسی می‌کنیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده زمین خواری بزرگ در طالقان که سال‌ها در حال رسیدگی است، در چه وضعی قرار دارد؟ گفت: بعید می‌دانم این پرونده جزء پرونده‌های بزرگ باشد و من درخواستم از شما خبرنگاران این است که موضوع‌های منطقه‌ای را به موضوع ملی تبدیل نکنید و هر موضوعی را در سطح خودش ببینید و بیشتر به موضوع‌هایی باید بپردازیم که دغدغه افکارعمومی باشد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: البته وظیفه ما رسیدگی به همه پرونده‌ها چه ریز و چه درشت است، اما فضای نشست خبری را به موضوع‌هایی باید اختصاص دهیم که جنبه عمومی دارد.
نهایی شدن لایحه ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
سخنگوی قوه قضاییه از ارسال لایحه بهره برداری از آپارتمان‌ها به دولت خبر داد.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری گفت: در دوره جدید قوه قضاییه، معاونت حقوقی در ۵ ماه اخیر با بسیج همه امکانات و بهره گیری از چهره‌های فرهیخته علمی در دانشگاه و مراکز قضایی؛ ۱۵ لایحه، دستورالعمل و آیین نامه مورد نیاز را تهیه و تدوین کرده است.
وی افزود: آیین نامه‌هایی که می‌بایست به تصویب رئیس قوه قضاییه برسد به تصویب رسیده و برخی لوایح مهم مانند تامین کرامت و امنیت بانوان به دولت ارسال شده است.
آقای اسماعیلی گفت: از لوایح بسیار مهمی که تدوین و به دولت ارسال شده، لایحه ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری است که تصویب آن در دولت و مجلس مشکلات فراوانی را حل خواهد کرد.
وی افزود: لایحه بهره برداری از آپارتمان‌ها نیز فرآیند آن در قوه قضاییه به اتمام رسیده و به دولت ارسال شده است.
وی افزود: آیین نامه‌هایی که می‌بایست به تصویب رئیس قوه قضاییه برسد به تصویب رسیده و برخی لوایح مهم مانند تامین کرامت و امنیت بانوان به دولت ارسال شده است.
آقای اسماعیلی گفت: از لوایح بسیار مهمی که تدوین و به دولت ارسال شده، لایحه ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری است که تصویب آن در دولت و مجلس مشکلات فراوانی را حل خواهد کرد.
وی افزود: لایحه بهره برداری از آپارتمان‌ها نیز فرآیند آن در قوه قضاییه به اتمام رسیده و به دولت ارسال شده است.
دهمین سفر استانی رئیس قوه قضاییه، به استان هرمزگان
سخنگوی قوه قضاییه گفت: این هفته دهمین سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان انجام می‌شود.
غلامحسین اسماعیلی در یازدهمین نشست خبری خود سفر‌های استانی را کاملا کاربردی و اجرایی در حوزه مسایل قضایی و مشکلات استانها خواند و گفت: مداخله قوه قضايیه درباره مشکلات مردم و موضوع‌های اجرایی دیگر در این سفر‌ها راهگشا بوده است.
وی گفت: سفر به استان مرکزی موجب تحول در اداره هپکو و سفر استانی به زنجان موجب بررسی وضع باغ شهر‌های فراوان استان زنجان و همچنین رفع مشکلات کارخانه روغن نباتی جهان شد.
اسماعیلی افزود: مجموع برنامه‌های سفر‌های استانی برای گره گشایی از کار‌های مردم و شنیدن حرف‌های آن‌ها و تعیین تدابیر شایسته صورت می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: این هفته دهمین سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان انجام می‌شود.
غلامحسین اسماعیلی در یازدهمین نشست خبری خود سفر‌های استانی را کاملا کاربردی و اجرایی در حوزه مسایل قضایی و مشکلات استانها خواند و گفت: مداخله قوه قضايیه درباره مشکلات مردم و موضوع‌های اجرایی دیگر در این سفر‌ها راهگشا بوده است.
وی گفت: سفر به استان مرکزی موجب تحول در اداره هپکو و سفر استانی به زنجان موجب بررسی وضع باغ شهر‌های فراوان استان زنجان و همچنین رفع مشکلات کارخانه روغن نباتی جهان شد.
اسماعیلی افزود: مجموع برنامه‌های سفر‌های استانی برای گره گشایی از کار‌های مردم و شنیدن حرف‌های آن‌ها و تعیین تدابیر شایسته صورت می‌گیرد.
ایوب استاد کریمی به ۲۰ سال حبس محکوم شد
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ایوب استاد کریمی به جرم اخلال در نظام ارزی و پولی کشور به ۲۰ سال حبس محکوم شده است.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری گفت: ایوب استاد کریمی به جرم اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به ۲۰ سال حبس، محرومیت از مشاغل دولتی و پرداخت بیش از ۸۱ میلیارد جزای نقدی محکوم شده است.
وی افزود:، ولی حاجی پور نیز به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی به تحمل ۸ سال حبس، محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرداخت بیش از ۵ میلیون در حق دولت و امیر موسایی به جرم قاچاق عمده ارز به ۶ سال حبس محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ایوب استاد کریمی به جرم اخلال در نظام ارزی و پولی کشور به ۲۰ سال حبس محکوم شده است.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری گفت: ایوب استاد کریمی به جرم اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به ۲۰ سال حبس، محرومیت از مشاغل دولتی و پرداخت بیش از ۸۱ میلیارد جزای نقدی محکوم شده است.
وی افزود:، ولی حاجی پور نیز به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی به تحمل ۸ سال حبس، محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرداخت بیش از ۵ میلیون در حق دولت و امیر موسایی به جرم قاچاق عمده ارز به ۶ سال حبس محکوم شده است.
آغاز نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه
یازدهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه در دوره تحول آغاز شد
در این نشست، غلامحسین اسماعیلی به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ می‌دهد.
نظر شما