پخش زنده
امروز: -
دیوان محاسبات در مواردی که از بودجه کل کشور استفاده نکند
تأیید دیوان عدالت اداری در نظارت دیوان محاسبات بر شهرداری‌ها
هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری با رد درخواست ابطال مقررات مربوط به توسعه صلاحیت دیوان محاسبات نسبت به شهرداری ها، نظارت دیوان محاسبات بر شهرداری‌ها را تأیید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری با رد درخواست ابطال مقررات مربوط به توسعه صلاحیت دیوان محاسبات نسبت به شهرداری‌ها در مواردی که از بودجه کل کشور استفاده نمی‌کنند، نظارت دیوان محاسبات بر شهرداری‌ها را تأیید کرد.
درپی شکایت شاکی خصوصی از دیوان محاسبات کشور با خواسته ابطال بند‌های ۲ و ۴ دستورالعمل شماره ۴۰۰۰۰/۲۱۷ مورخ ۱۴ اسفند سال ۱۳۹۳ و دستورالعمل شماره ۴۰۰۰۰/۵۷ دیوان محاسبات کشور مبنی بر توسعه صلاحیت دیوان محاسبات نسبت به شهرداری‌ها در مواردی که از بودجه کل کشور استفاده نمی‌شود، هیأت تخصصی اقتصادی- مالی دیوان عدالت اداری به بررسی شکایت وارده پرداخت.
هیأت تخصصی اقتصادی-مالی دیوان محاسبات کشور پس از بحث و بررسی در این مورد با اکثریت آراء اقدام به صدور رأی به شرح ذیل کرد:
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً: دبیر محترم شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۷/۱۰۰/۵۹۲۷ مورخ ۲۳ تیر ۱۳۹۷ در خصوص ادعای مغایرت مقررات مورد شکایت با موازین شرعی اعلام کرده است که: «دستورالعمل‌های مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد و البته تشخیص این مطلب که قانوناً آیا دیوان محاسبات حق نظارت بر نهاد‌هایی مانند شهرداری‌ها را دارا می‌باشد یا خیر برعهده دیوان عدالت اداری می‌باشد.» بنابراین، در اجرای حکم مقرر در تبصره ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، موجبی برای ابطال مقررات مورد شکایت از بعد شرعی وجود ندارد.
ثانیاً: از جنبه حقوقی نیز با توجه به اینکه برمبنای تبصره ماده ۲ قانون دیوان محاسبات کشور، هر واحد اجرایی که بر طبق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی مالکیت عمومی بر آن مترتب بشود، مشمول نظارت دیوان محاسبات اعلام شده و شهرداری نیز از واحد‌هایی است که مالکیت عمومی بر آن‌ها مرتب می‌باشد و در مواردی از بودجه عمومی استفاده می‌کند و با عنایت به اینکه براساس ماده ۴۲ قانون دیوان محاسبات کشور، این دیوان برای انجام وظایف خود می‌تواند در تمامی امور مالی کشور تحقیق و تفحص و مکاتبه مستقیم نموده و تمام مقامات جمهوری اسلامی ایران و قوای سه‌گانه و سازمان‌ها و ادارات تابعه و کلّیه اشخاص و سازمان‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند؛ حتی در مواردی که از قانون محاسبات عمومی مستثنی شده باشند، مکلّف به پاسخگویی مستقیم به دیوان محاسبات کشور هستند؛ بنابراین بند‌های ۲ و ۴ بخشنامه شماره ۴۰۰۰۰/۲۱۷ مورخ ۹۳/۱۲/۱۴ معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات کشور که متضمن اعمال نظارت مالی دیوان محاسبات کشور بر شهرداری‌ها می‌باشد، مغایرتی با قوانین مورد استناد نداشته و خارج از اختیار نیز نمی‌باشد.
هیأت تخصصی اقتصادی-مالی دیوان محاسبات کشور پس از بحث و بررسی در این مورد با اکثریت آراء اقدام به صدور رأی به شرح ذیل کرد:
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً: دبیر محترم شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۷/۱۰۰/۵۹۲۷ مورخ ۲۳ تیر ۱۳۹۷ در خصوص ادعای مغایرت مقررات مورد شکایت با موازین شرعی اعلام کرده است که: «دستورالعمل‌های مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد و البته تشخیص این مطلب که قانوناً آیا دیوان محاسبات حق نظارت بر نهاد‌هایی مانند شهرداری‌ها را دارا می‌باشد یا خیر برعهده دیوان عدالت اداری می‌باشد.» بنابراین، در اجرای حکم مقرر در تبصره ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، موجبی برای ابطال مقررات مورد شکایت از بعد شرعی وجود ندارد.
ثانیاً: از جنبه حقوقی نیز با توجه به اینکه برمبنای تبصره ماده ۲ قانون دیوان محاسبات کشور، هر واحد اجرایی که بر طبق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی مالکیت عمومی بر آن مترتب بشود، مشمول نظارت دیوان محاسبات اعلام شده و شهرداری نیز از واحد‌هایی است که مالکیت عمومی بر آن‌ها مرتب می‌باشد و در مواردی از بودجه عمومی استفاده می‌کند و با عنایت به اینکه براساس ماده ۴۲ قانون دیوان محاسبات کشور، این دیوان برای انجام وظایف خود می‌تواند در تمامی امور مالی کشور تحقیق و تفحص و مکاتبه مستقیم نموده و تمام مقامات جمهوری اسلامی ایران و قوای سه‌گانه و سازمان‌ها و ادارات تابعه و کلّیه اشخاص و سازمان‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند؛ حتی در مواردی که از قانون محاسبات عمومی مستثنی شده باشند، مکلّف به پاسخگویی مستقیم به دیوان محاسبات کشور هستند؛ بنابراین بند‌های ۲ و ۴ بخشنامه شماره ۴۰۰۰۰/۲۱۷ مورخ ۹۳/۱۲/۱۴ معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات کشور که متضمن اعمال نظارت مالی دیوان محاسبات کشور بر شهرداری‌ها می‌باشد، مغایرتی با قوانین مورد استناد نداشته و خارج از اختیار نیز نمی‌باشد.
نظر شما