بیانیه مرجعیت درباره ضرورت حفظ امنیت در عراق

متن بیانیه آیت الله سیستانی از مراجع عالیقدر عراق به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
بدون شک اگر جنبش مردمی گسترش یابد و گروه‌های مختلف را در بر بگیرد، ابزار تاثیرگذاری برای فشار بر دولتمردان جهت ایجاد اصلاحات واقعی در کشور خواهد بود، اما شرط اصلی این است که چنین جنبشی به خشونت، هرج و مرج و تخریب کشیده نشود. چنین اعمالی علاوه بر اینکه از نظر شرعی و قانونی وجاهت ندارد، پیامد‌های معکوسی روی حرکت اصلاحات خواهد گذاشت و به کاهش همبستگی تدریجی با آن منجر می‌شود و به رغم همه خون‌های گرانبهایی که در راه رسیدن به اهداف مشروع این جنبش ریخته شده، باید به این موضوع توجه داشت و از دادن بهانه به کسانی که خواهان اصلاح نیستند و برای جلوگیری از تحقق آن تلاش می‌کنند، خودداری کرد.
حفظ روند مسالمت آمیز تظاهرات و دور بودن آن از خشونت و تخریب از اهمیت بالایی برخوردار است و یک مسئولیت همگانی است که باید همه در راستای اجرای آن با همدیگر همبستگی کنند و همانطور که حفظ امنیت تظاهرات کنندگان مسالمت آمیز برعهده نیرو‌های امنیتی است تا بتوانند خواسته‌های خود را با آزادی مطرح کنند، تظاهر کنندگان هم نباید به خرابکاران اجازه دهند که تحت عنوان تظاهرکننده به صفوف آن‌ها نفوذ و اقدام به حمله به نیرو‌های امنیتی و تخریب اموال عمومی و خصوصی کنند و به منافع شهروندان لطمه بزنند.
پشتیبانی از نیرو‌های امنیتی، احترام به آنها، تقویت روحیه آن‌ها و ترغیب آن‌ها به انجام وظایف خود در زمینه حفظ مطلوب امنیت و ثبات وظیفه همه است و حضور این عزیزان برای جلوگیری از هرج و مرج و برهم زدن نظم عمومی ضروری است و همگان از حوادث برخی مناطق که نیرو‌های امنیتی نتوانستند اقدامات مورد انتظار را در این زمینه انجام دهند، واقف هستند و دیدند که چگونه مردان عشایر وارد آن مناطق شدند و به ایفای نقش مشهود در زمینه حمایت از صلح داخلی و جلوگیری از هرج و مرج و ویرانی پرداختند؛ این اقدام آن‌ها واقعا قابل تقدیر است.

اما باید در راستای بازگشت اوضاع به روال طبیعی در همه مناطق تلاش کرد و نیرو‌های امنیتی به مسئولیت‌های خود در زمینه حفظ امنیت و ثبات و محافظت از نهاد‌های دولتی و اموال شهروندان و جلوگیری از حمله خرابکاران به آن‌ها را عمل کنند و با حرفه‌ای گری با همه اعتراضات رفتار کنند تا فاجعه‌های هفته‌های گذشته تکرار نشود.
ما به این ترتیب- بار دیگر- ریخته شدن خون‌های بی گناه و آسیب رساندن به اموال خصوصی و نهاد‌های عمومی در روز‌های گذشته را محکوم می‌کنیم و از همه افراد آسیب دیده می‌خواهیم از طریق راه‌های قانونی برای مطالبه حقوق خود اقدام کنند و از سرویس‌های قضایی نیز می‌خواهیم که مجازات و پیگرد قانونی هرکسی که مرتکب جنایت شده – از هر طرفی که باشد- را براساس قانون در دستور کار خود قرار دهند. بار دیگر نسبت به کسانی که در کمین کشور نشسته اند و به دنبال بهره برداری از اعتراضات اصلاحی جهت تحقق اهداف مشخصی که باعث تضعیف منافع عالی ملت عراق می‌شود و با ارزش‌های اصلی مطابقت ندارد، هشدار می‌دهیم.
همچنین بار دیگر به آنچه قبلا توسط مرجعیت دینی تاکید شده، اشاره می‌کنیم مبنی بر اینکه مرجعیت دینی وابسته به همه عراقی‌ها فارغ از گونه تمایز در وابستگی‌ها و رویکردهاست و تا حد توان خود در راستای تامین منافع عمومی آن‌ها تلاش می‌کند و سزاوار نیست که عنوان آن از سوی هیچ یک از گروه‌های حاضر در تظاهرات اصلاح طلبانه استفاده گردد تا به نفع یک گروه وبه ضرر یک گروه دیگر تمام نشود.
در بخش پایانی این بیانیه آمده است امیدواریم که نخست وزیر جدید و اعضای کابینه دولتی در چارچوب مدت مشخص شده در قانون اساسی و براساس آرمان‌های شهروندان و فارغ از هرگونه مداخله خارجی انتخاب شوند. ذکر این نکته نیز ضروری است که مرجعیت دینی هیچ گونه طرفی در هیچ سخن مرتبط با این موضوع نیست و به هیچ وجه در این زمینه نقشی ندارد.