اختصاص ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال به مناطق سیل‌زده

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای هادی قوامی در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه کمیسیون تلفیق بودجه بررسی بند‌های درآمدی و هزینه‌ای لایحه بودجه را به اتمام رساند و بررسی پیشنهاد‌های نمایندگان در خصوص تعدادی از تبصره‌ها را در دست دارد، افزود: مبلغ اختصاص یافته برای استان سیستان و بلوچستان علاوه بر بودجه‌هایی است که دولت در سال ۹۸ از محل بحران برای این مناطق در نظر گرفته است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ گفت: بر اساس مصوبه این کمیسیون، در قالب لایحه بودجه ۹۸ در سال ۹۹ کمترین میزان حقوق بگیران و بازنشسته‌ها کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نخواهد شد.

آقای قوامی در زمینه میزان افزایش حقوق‌ها در سال آینده بر اساس بودجه، افزود: دولت مکلف شد در سال ۹۹، افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر از قبیل اعضای هیئت علمی، قضات و کارکنان کشوری و لشکری که شاغل در تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده قانون برنامه ششم و همچنین نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و حقوق بازنشستگان را به گونه‌ای انجام دهد که بعد از احمال افزایش حقوق به میزان ۱۵ درصد، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و قرارداد ماهیانه برای کارکنان قرارداد کار معین و کار مشخص، به نسبت به مدت کارکرد و حکم حقوقی بازنشستگان متناسب با سنوات خدمت قابل قبول آن‌ها، از مبلغ ۲۸ میلیون ریال کمتر نباشد.

وی گفت: با این مصوبه در سال آینده هیچ حقوق بگیر و بازنشسته‌ای را نخواهیم داشت که حقوق آن‌ها کمتر از ۲ میلیون ۸۰۰ هزار تومان در ماه باشد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ افزود: مصوبه کمیسیون تلفیق تقریباً حدود ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بار مالی داشت که این کمیسیون از محل منابع درآمدی که توسط نمایندگان پیش بینی شده بود سعی خواهد کرد این بار مالی را تأمین کند.

وی گفت: در لایحه دولت، حداقل حقوق برای سال ۹۹، یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پیش بینی شده بود.

آقای قوامی افزود: در سال آینده بالای ۷۰ درصد برای طبقات پایین درآمدی افزایش حقوق خواهیم داشت.

وی گفت: این مصوبه حدود ۷۰۰ هزار نفر در طبقات پایین حقوق بگیر را شامل می‌شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ افزود: افرادی که بالای دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند، با نرخ ۱۵ درصد حقوق آن‌ها در سال ۹۹ افزایش خواهد یافت.

آقای قوامی گفت: بنابراین تفاوت تطبیق موضوع ماده ۷۸ قانون خدمات مدیریت کشوری در مورد حقوق بدون تغییر می‌ماند و ما به التفاوت ریالی مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و قراردادی، ماهیانه برای کارکنان قرارداد کار معین و کار مشخص ۲۸ میلیون ریال که به تفاوت تطبیق اضافه می‌شود و این تفاوت تطبیق برای شاغلین مشمول کسر کسور بازنشستگی می‌شود.

وی افزود: ​بر اساس مصوبه دیگر این کمیسیون در سال آینده حداقل حقوق شاغلین و بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق کارمندان مشمول نظام هماهنگی پرداخت کارکنان دولت و سایر حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی که وابسته به دستگاه‌های اجرایی هستند معادل افزایش ضریب ریالی به میزان ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت.

آقای قوامی گفت:​ در سال آینده همه پرداخت‌هایی که مشابه حقوق دستمزد است همانند حق التدریسی‌ها، حق الزحمه ساعتی، حق نظارت‌ها و پاداش‌هایی که به شورای حل اختلاف داده می‌شود، هزینه‌های اجتناب ناپذیر محسوب می‌شود و باید به صورت ماهیانه پرداخت شود.

وی افزود: شورای برنامه ریزی و توسعه استان هم مکلف شد در سال آینده تا ۵ درصد از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای استان را برای احداث تکمیل یا بازسازی و تجهیز رده‌های انتظامی با اولویت پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها هزینه کند.

 شرکت‌های اکتشاف نفت می‌توانند از اصل قرارداد به عنوان وثیقه استفاده کنند 

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ گفت: این کمیسیون در مصوبه دیگری مقرر کرد شرکت‌های اکتشاف نفت و تولید داخل که تایید صلاحیت شده اند می‌توانند از اصل قرارداد به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات استفاده کنند.

آقای قوامی افزود: این مصوبه شامل طرح‌های جدید پالایشگاهی و پتروشیمی هم می‌شود.

وی گفت: همچنین شرکت‌های دولتی آب و برق و گاز مکلف شدند انشعابات آب و برق وگاز را تا درب شهرک‌های صنعتی با هزینه‌های خودشان برسانند.

آقای قوامی افزود: اما در داخل شرکت‌ها از محل بودجه شهرک‌های صنعتی این کار انجام خواهد شد و به شورای برنامه ریزی هر استان نیز این امکان داده شده که بتوانند از محل درآمد‌های تملک دارایی سرمایه‌ای خود، امکان هزینه در زیرساخت‌های داخل شهرک‌ها را هم داشته باشند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ گفت: بر اساس مصوبه دیگری وزارت اقتصاد مجاز شد که تمام یا بخشی از سهام و دارایی‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی کشور و باقی مانده سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های مشمول واگذاری را مطابق روش‌هایی که در قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ درج شده، واگذار کند.

وی افزود: علاوه بر شیوه‌هایی که در قانون اصل ۴۴ قانون اساسی است واگذاری سهام در قالب صندوق‌های سرمایه گذاری در بورس یا ETF و یا عرضه سهام به روش ثبت سفارش در سال ۹۹ مجاز شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ گفت: صندوق‌های ETF نوعی از صندوق‌های سرمایه گذاری هستند که از دارایی‌های متنوعی تشکیل شده‌اند و واحد‌های آن‌ها در طول روز همانند سهام در بازار معامله می‌شود.

آقای قوامی افزود: با این مصوبه یک فرصت دیگر به سازمان خصوصی سازی داده شد تا با تسهیلات بیشتری بتواند مانده سهام دولت در سال ۹۹ را واگذار کند.

وی گفت: در مصوبه دیگری با تشکیل صندوق توسعه علمی و پژوهشی کشور که یک نهاد عمومی و غیر دولتی است موافقت شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ افزود: هدف این صندوق دستیابی عادلانه به فرصت‌های برابر اموزشی و ارتقای کیفیت آموزش عالی، تسهیل دسترسی به تحصیلات تکمیلی و حمایت از پایان نامه‌ها است.

آقای قوامی همچنین گفت: کمیسیون تلفیق دولت را مکلف کرد در سال ۹۹ بدهی‌های خود به سازمان تامین اجتماعی را به روز و نحوه تسویه بدهی خود به این سازمان را مشخص کند و گزارش کار خود را به کمیسیون بهداشت و درمان و نیز کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بدهد.

وی افزود: همچنین مصوب شد از محل مالیات‌های خانه‌ها، ​ واحد‌های مسکونی و خودرو‌های لوکس با قیمت بالا، هزار میلیارد تومان برای آب شرب و راه‌های روستایی و ساماندهی حاشیه شهرها، به بسیج سازندگی تخصیص یابد تا این نهاد بتواند از طریق امکاناتی که خود دارد این منابع را به گونه‌ای در مناطق محروم مصرف کند تا مشکلات این مناطق برطرف شود.

آقای قوامی گفت: وزارت کشور هم مجاز شد تا سقف هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی با تضمین اصل و سود و با تضمین دولت برای خرید نردبان الکترونیکی و ماشین آتش نشانی تخصیص دهد.

وی افزود: در مصوبه دیگری به دانشگاه آزاد نیز این فرصت داده شد که در سال آینده از محل صندوق رفاه دانشجویان بتواند برای پرداخت تسهیلات به دانشجویان خود اقدام کند و وزارت دادگستری نیز مکلف شد افرادی که در مناطق مرزی و جنگی به صورت مجاز و حتی غیرمجاز تردد می‌کنند اگر هدف قرار بگیرند و یا سربازانی که در محیط پادگان‌ها آسیب می‌بینند، از محل صندوق دیه به این افراد دیه پرداخت کند.