آیا قانون جاستای دیگری علیه عربستان در راه است, این بار در عراق؟

خبرگزاری تسنیم روز چهارشنبه به نقل از سایت های عراقی گزارش داد که برخی از نمایندگان پارلمان عراق در تلاشند تا قانونی را علیه نظام سعودی به دلیل دست داشتن در حملات تروریستی در این کشور طی سال های 2003 تا کنون تصویب کنند.
فالح الخزعلی از نمایندگان پارلمان عراق با اشاره به آماده شدن قانونی برای مجرم دانستن نظام سعودی به خاطر ارتکاب جنایات در عراق افزود بیش از پنج هزار تروریست انتحاری سعودی در طول این سالها در  کشتار مردم دست داشته اند.
پس از سرنگونی صدام در سال 2003 و به قدرت رسیدن دولت جدید عراق,  عربستان هیچگاه دولت برآمده از رای اکثریت مردم این کشور را برنتافت و با به رسمیت نشناختن دولت جدید, در مسیر سرنگونی نظام جدید عراق گام برداشت.
در شرایط حضور نظامیان اشغالگر امریکایی در عراق و فروپاشی نظام امنیتی این کشور و در بحبوحه ای که دولت جدید در حال شکل گیری بود ونهادهای نظامی وامنیتی جدید هنوز سازماندهی مجدد نشده بودند عربستان یکی از کشورهایی بود که به همراه امارات وبحرین تلاش زیادی کرد تا دوباره بعثی ها به قدرت برسند.
تشکیل گروههای تکفیری و حمایت مالی از آنها, صدور فتاوی تکفیری علیه شیعیان, تسهیل ورود هزاران تروریست تکفیری انتحاری به داخل خاک عراق, برگزاری نشست های متعدد با سران حزب منحله بعث, حمایت تسلیحاتی و اطلاعاتی, تهیه سلاح و قاچاق اسلحه و ارائه راهکارهای عملیاتی به تروریست های تکفیری و مرتبط کردن آنها با رسانه‌های بین‌‌المللی از اقداماتی بود که عربستان برای سرنگونی نظام جدید عراق در دستور کار قرار داد.
نقش عربستان در پیدایش القاعده و گروه های زیر مجموعه این شبکه مانند داعش و حمایت از این گروهها برای تسلط بر بخش هایی از خاک عراق وسوریه بر اساس اسناد ومدارکم دولت عراق قابل انکار نیست. 
محمد سالم الغبان وزیر کشور سابق عراق اخیرا در یک مصاحبه تلویزیونی گفت عربستان در حمله داعش به عراق نقشی مستقیم داشت و از تروریست‌ها حمایت تسلیحاتی و مالی می‌کرد . الغبان گفت دولت عراق مدارکی در اختیار دارد که نشان می‌دهد بیش از پنج هزار نیروی داعشی از خاک عربستان وارد عراق شدند.
البته چنین اقدامات تروریستی ازسوی دولت عربستان فقط به عراق اختصاص نداشت همین رویکرد در سوریه, یا حتی در بخش شرقی عربستان از طریق بازگذاشتن دست تکفیریها در حملات انتحاری علیه حسینیه ها و مساجد شیعیان در دمام وقطیف غیر قابل انکار است.
به اعتقاد ناظران, حملات زنجیره ای انتحاری که پی در پی  اماکن مذهبی شیعیان عربستان را هدف قرار داد با توجه به فضای سیاسی و امنیتی به شدت بسته و خفقان آور حاکم بر عربستان نمی توانست بدون حمایت های سازمان یافته به وسیله دست هایی در درون دربار، انجام شود.
و البته اقدامات دولت عربستان فقط به استفاده از گروههای تکفیری برای هدف قراردادن دولت های عراق وسوریه اختصاص نداشت بلکه سعودی هادر یمن و بحرین علاوه بر باز گذاشتن دست گروههای تکفیری خود نیز در نقش یک دولت تروریستی وارد عمل شدند بطوریکه در بحرین تحت عنوان سپر جزیره وارد عمل شدند ومردم این کشور را سرکوب کردند و با تشکیل ائتلاف سعودی, اماراتی مردم  یمن را آماج حملات ناجوانمردانه نظامی خود قرار دادند. 
این سوال مطرح است که سعودی ها با داشتن چنین پرونده سیاهی از جنایت و دست داشتن در ترور و تشکیل گروههای تروریستی که از طریق آموزه های افراطی در مدارس دینی در سراسر جهان تاسیس کرده اند , آیا مستحق پیگیری قضایی و تلاش های پارلمانی در کشورهای قربانی برای استیفای حقوق قربانیان ایین جنایت ها نیستند؟ چنین پرونده هایی علیه سعودی ها علاوه بر عراق باید در بسیاری دیگر از کشورها از جمله ایران گشوده شود چرا که حمایت عربستان از گروههای تروریستی چون جیش العدل در ایران یا لشگر جنگوی در پاکستان یا بوکوحرام در نیجریه و یا دهها گروه وهابی دیگر در شرق آسیا و اروپا قابل انکار نیست.
پیش از این چنین اقدامی علیه سعودی ها در امریکا و پس از حملات 11 سپتامبر صورت گرفته و قانونی با عنوان جاستا تصویب شده است که سران آل سعود را به دلیل دست داشتن در این حملات مورد پیگرد قرار می دهد. هر چند دولت امریکا با پنهانکاری نقش آل سعود در این حملات, سعی می کند با این پرونده از آل سعود در موضوعات مختلف باج گیری نماید و طرح های منطقه ای خود را به کمک این خاندان اجرا کند. که البته خود این موضوع نیز یکی دیگر از پرونده های سیاه این خاندان پلید است.

------------------------------------------------
رضا محمدمراد