اوضاع وخیم رشد اقتصادی استرالیا

  به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری فرانسه از سیدنی، دولت استرالیا روز پنجشنبه اعلام کرد که انتظار دارد ۷ ٪ از تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم امسال به دلیل همه گیر شدن بیماری کرونا نسبت به همین دوره در سال گذشته کاهش یابد. دولت استرالیا همچنین بیشترین کسری بودجه عمومی را از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون پیش بینی می‌کند.
دولت برای مقابله با تأثیرات منفی ناشی از شیوع ویروس کووید- ۱۹، بر اقتصاد و تجارت، تاکنون ده‌ها میلیارد دلار به اقتصاد خود تزریق کرده است.
این کشور که بخاطر مدیریت اولیه این بیماری همه گیر تحسین شده بود، اما اکنون با موج دوم این بیماری مواجه است که در ایالت ویکتوریا (جنوب) متمرکز شده است، جایی که محدودیت‌های قرنطینه‌ای ناشی از شیوع ویروس کووید-۱۹، از جمله بیرون نیامدن از منزل، رعایت فاصله‌های گذاری‌های اجتماعی و ممنوع بودن برگزاری گردهمایی و تجمعات، از همین حالا اعمال شده است.
با توجه به آنچه گفته شد، مقامات استرالیا انتظار دارند که پس از کاهش سه درصدی در سه ماهه قبلی، تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم ۷ ٪ کاهش یابد. این بدان معنی است که اقتصاد استرالیا اولین رکود اقتصادی خود را تقریباً در مدت ۳۰ سال تجربه خواهد کرد.
جاش فریدنبرگ وزیر خزانه داری استرالیا، همچنین اعلام کرد که کسری بودجه عمومی، که در سال مالی ۲۰۱۸-۲۰۱۹ تقریبا صفر بود در سال مالی کنونی منتهی به ۳۰ ژوئن به ۸۶ میلیارد دلار استرالیا (۵۳ میلیارد یورو) خواهد رسید. با این وضع حتی پیش بینی می‌شود در سال‌های ۲۰۲۰-۲۰۲۱ میزان کسری بودجه عمومی کشور به ۱۸۵ میلیارد دلار استرالیا یا تقریباً یک سوم کل تولید ناخالص داخلی آن صعود کند.
فریدنبرگ در همین باره افزود این ارقام بالا نشان دهنده واقعیت وخیمی است که با آن روبرو هستیم. چشم انداز اقتصادی کشور بسیار نامشخص است.
بخش عمده از این کسری بودجه عمومی ناشی از اجرای برنامه بازیابی اقتصادی و رونق تولید و خدمات برای مقابله با پیامد‌ها و تاثیرات منفی ناشی از شیوع ویروس کووید- ۱۹، است. دولت ۲۸۹ میلیارد دلار استرالیا با همین هدف به بدنه اقتصاد کشور تزریق کند. در چارچوب این طرح کمک‌های مستقیم به مشاغل، بیکاران و بازنشستگان صورت خواهد گرفت. پیش بینی می‌شود نرخ بیکاری در میان جمعیت فعال کشور که اکنون ۷.۴ درصد است، یعنی بالاترین میزان طی دو سال گذشته، در ماه دسامبر به ۹.۳ درصد برسد. با این حال، دولت انتظار بهبودی سریع را دارد، و تخمین می‌زند که اقتصاد آن در سه ماهه سوم رشد خود را از سر خواهد گرفت، زیرا برداشته شدن محدودیت‌های قرنطینه‌ای امکان از سرگیری فعالیت را فراهم می‌کند.
فریدنبرگ همچنین انتظار دارد در سال ۲۰۲۱ استرالیا حدود ۲.۵ ٪ رشد داشته باشد، مشروط بر اینکه مرز‌های جهانی در اول ژانویه بازگشایی شوند.