کارگاه‌هایی که توسط بانک‌ها تملک می‌گردد، نباید تعطیل شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، افزود: پرچم عدالت خواهی و مبارزه با فساد توسط حسین بن علی علیه الاسلام برافراشته شده است.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی به طور خاص هم متولی نظارت بر اصلاح بستر‌های فسادزاست هم قضاوت عادلانه و هم مقابله با مفسدان.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: شفاف سازی در نظامات اقتصادی و تحقق دولت الکترونیک را از دولت پیگیری می‌کنیم. توصیه در این زمینه کافی نیست وظیفه ما اقدام و عمل براساس شاخص‌های قابل اندازه گیری است.
آقای رئیسی با بیان اینکه حکومت امویان و عباسیان، نتیجه حاکمیت جهل بر جامعه اسلامی است، گفت: جامعه‌ای که جهل بر آن مسلط شود، قدرت‌های مستکبر برآن حاکم می‌شوند. اول تحریف حقایق می‌آید و سپس تحریم می‌کنند.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه فساد اداری در نظام اسلامی را برنمی تابیم، تاکید کرد: نباید کارگاه‌هایی که توسط بانک‌ها تملک می‌شود، به تعطیلی کشانده شود، گزارشاتی که از استان‌ها داریم حاکی از تعطیلی برخی از این واحدهاست و این خلاف آن چیزی است که در جلسه با مدیران عامل بانک‌ها وعده داده شد. از قضات دیوان عالی کشور بابت تصویب رای وحدت رویه در خصوص ضمانت اجرا نداشتن قرارداد‌های بانکی با سود بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی و شورای عالی پول و اعتبار تشکر میکنم. مهمترین اثر این اقدام دیوان، حمایت حقیقی از تولیدکنندگان بود. در موضوع پرونده‌های مرتبط با واگذاری‌ها در خصوصی سازی، دو جنبه وجود دارد، یکی جرایم افراد و دیگری بررسی نحوه واگذاری که آیا مطابق ضوابط صورت گرفته است؟
رئیس قوه قضاییه در واکنش به مسائل مطرح شده در جلسه درخصوص برخی واگذاری‌های مسئله دار در خصوصی سازی، دستور داد: ضمن تسریع در رسیدگی به پرونده رئیس سازمان خصوصی سازی و مدیران متخلف برخی شرکتها، سازمان بازرسی، موضوع تعیین تکلیف خصوصی سازی‌های مسئله دار و خلاف ضوابط و مقررات مانند شرکت‌های هفت تپه و پالایشگاه کرمانشاه را از سازمان خصوصی سازی و وزارتخانه‌های ذیربط پیگیری کند.