مجرم اعلام شدن هواداران محیط زیست در انگلیس

جمعه شب بیش از یکصد نفر از اعضای جنبش "شورش علیه انقراض" (Extinction Rebellion) که برای بهبود محیط زیست در انگلیس فعالیت می‌کند، با آوردن خودرو و زدن اتاقک با ساقه‌های نی، راه ورودی به چاپخانه‌های روزنامه‌های انگلیس در شماری از شهر‌ها همچون لیورپول و هارتفوردشایر را بستند.
به این ترتیب، امکان توزیع نسخه‌های چاپی نشریات وابسته به امپراتوری رسانه‌ای روپرت مورداک در انگلیس، از جمله سان، تایمز، سان روز‌های یکشنبه، ساندی تایمز، دیلی تلگراف، ساندی تلگراف، دیلی میل، میل آن ساندی و ایونینگ استاندارد لندن ممکن نشد.
بلافاصله بوریس جانسون، نخست وزیر و پریتی پاتل (Priti Patel)، وزیر کشور انگلیس، این اقدام هواداران محیط زیست را مخالفت با آزادی بیان نامیدند و از آن انتقاد کردند.
به نوشته گاردین، روز یکشنبه این هفته نخست وزیر و وزیر کشور از دستیاران خود خواستند امکان قرار دادن جنبش زیست محیطی "شورش علیه انقراض" را در فهرست گروه‌های جرایم سازمان یافته، بررسی کنند.
جنبش "شورش علیه انقراض" این تصمیم دولت انگلیس را مسخره نامید و اعلام کرد گروه‌های جرایم سازمان یافته، گروه‌هایی به شمار می‌روند که شامل باند‌های تبهکار با علاقه به خشونت، باجگیری و فسادند و این طرح دولت انگلیس، توهین به هزاران شهروند عادی این کشور است که به محیط زیست علاقه‌مندند و برای حفظ ان تلاش می‌کنند.
این جنبش محیط زیستی، دولت محافظه کار انگلیس را به اجرای خواست روپرت مورداک و دیگر امپراتوران رسانه‌ای متهم کرد. این جنبش اعلام کرد زمانی که آزادی بیان هواداران محیط زیست را میلیاردر‌های مالک رسانه‌ها نابود می‌کردند، دولت انگلیس کجا بود.
به نوشته تارنمای جنبش "شورش علیه انقراض"، دولت انگلیس ابتدا باید حالت فوق العاده و اضطراری درباره محیط زیست و شرایط آب و هوایی اعلام و با نهاد‌ها و سازمان‌های محیط زیستی در این باره همکاری کند؛ سپس دولت انگلیس در لایحه‌ای با قید فوریت، به توقف نابودی گیاهان و حیوانات و نیز کاهش دی اکسید کربن تا مرز صفر پیش از سال ۲۰۵۰، متعهد شود و همچنین "مجمع شهروندان" را به منظور اجرای عدالت درباره محیط زیست و آب و هوا، تشکیل دهد تا بتوانند بر حسن اجرای مصوبات مربوط نظارت کنند.