ضرورت رسیدگی وزرای نفت و نیرو به وضعیت رودخانه سرخون

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام رییسی با اشاره به وضع رودخانه سرخون که آغشته به نفت شده و مشکلاتی را برای اهالی منطقه ایجاد کرده است و مردم از قوه قضائیه به عنوان وظیفه احقاق حقوق عامه خواستار پیگیری موضوع هستند گفت: از وزیر نفت و نیرو می خواهم با تشکیل و اعزام کارگروهی به منطقه، وضع این رودخانه را با ارائه راهکارهایی تعیین کنند؛ متخصصان ما که مشکلات چاه های نفت کشورهای دیگر را حل می کنند قطعا توانایی رفع مشکل این رودخانه را نیز دارند
رییس قوه قضاییه با اشاره به مشکلات و موضوعات آبی میان استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری گفت: در جریان سفر به استان اصفهان کارگروهی برای رفع مشکل مزبور زیر نظر آقای اژه ای تشکیل شد و نقطه نظرات همه طرفین این موضوع در استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری و سایر استان ها شنیده شد.
وی تاکید کرد: تصمیم اساسی در خصوص موضوعات آبی میان استان های اصفهان و چهارمحال و بخیتاری و سایر استان ها، در شورای عالی آب و دولت اتخاذ می شود که بسیاری از مسائل در خصوص موضوع مورد اشاره به دولت انتقال یافته است
آقای رییسی افزود: وزیر نیرو باید با فعال کردن سریع شورای عالی آب و تشکیل کارگروهی ذیل آن، ظرف مدت کوتاهی با حضور نمایندگان استان های ذی نفع تصمیم علمی و عادلانه ای را در خصوص توزیع عادلانه آب اتخاذ کند.
وی تاکید کرد: ما در دستگاه قضایی پیگیر رفع موضوعات آبی استان چهارمحال و بختیاری خواهیم بود و آقای اژه ای نیز کماکان موضوع را دنبال خواهد کرد.
اقای رییسی افزود: مردم از کمبودها ناراحت نیستند بلکه از بی عدالتی و تبعیض ناراحت می شوند و ما در قوه قضاییه موضوع تسهیل فضای کسب و کار را پیگیری می کنیم و به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد در زمینه رفع موانع جهش تولید کوتاهی شود.
وی با اشاره به موضوع کارخانه ای در استان چهارمحال و بختیاری که کارگران بومی آن اخراج شده بودند و بعد از مدتی کارگرانی از مناطق دیگر در آن کارخانه جذب شدند، گفت: اخراج کارگر بدون دلیل و بدون لحاظ حق و حقوق کارگران و سوابق کاری آن ها حتما امر نادرستی است و ما این موارد را قطعا پیگیری می کنیم.
آقای رییسی تصریح کرد: اگر خصوصی سازی درست اجرا می شد تولید و اشتغال در کشور رونق می گرفت و ما با تعطیلی برخی کارخانه ها که کار های تک انجام می دهند مواجه نبودیم و باید الزامات خصوصی سازی از جمله بررسی اهلیت فردی که می خواهد مالکیت یک کارخانه و بنگاه دولتی را به دست آورد و میزان آورده آن فرد برای توسعه تولید مورد توجه قرار گیرد.