لایروبی ۱۶۰ کیلومتر از رودخانه‌های استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اراک؛ مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان مرکزی گفت: هزار و ۵۲۳ کیلومتر از رودخانه‌های استان نیز تعیین حریم و بستر شده است.

آمره‌ای با تأکید بر اینکه مدیریت ۹ هزار کیلومتر رودخانه بدون مشارکت مردم و دستگاههای مرتبط غیر ممکن است افزود: مردم و دستگاه‌های مرتبط باید دقت کنند قبل از خرید املاک و اراضی و یا ساخت و ساز و زراعت و صدور مجوز در کنار رودخانه‌ها از شرکت‌های آب منطقه‌ای در مورد قانونی بودن آن استعلام کنند.

وی گفت :  متصرفان و صادرکنندگان مجوزهای غیرقانونی ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانه‌ها تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مرکزی با یادآوری ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب و تبصره‌های الحاقی و همچنین آیین‌نامه حریم و بستر، مصوب سال ۱۳۷۹ هیات وزیران، افزود: هرگونه تصرف اراضی و ساخت و ساز واقع در حریم و بستر رودخانه‌ها تخلف محسوب می‌شود و با متصرفان و صادرکنندگان مجوزهای غیرقانونی برخورد می‌شود.

آمره ای افزود : براساس ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، تعیین بستر و حریم در مورد هر رودخانه بر عهده وزارت نیرو است و طبق ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، نگهداری و تسطیح مجاری آبها و اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل بر عهده شهرداری‌ها است و این نهاد نسبت به رودخانه‌ها و مسیل‌های جاری در شهرها وظیفه تصدی گری دارد.

وی گفت : همچنین در خصوص محدوده‌های روستایی نیز، بر اساس بندهای ۲۴ و ۳۰ ماده ۱۰ اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها مصوب هیأت وزیران، وظیفه تصدی‌گری بر رودخانه‌ها و مسیل‌ها در روستاها، به دهیاری‌ها محول شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مرکزی افزود: بر اساس ماده ۱۳ آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، سازمانها و نهادهای وابسته به دولت از جمله بنیاد مسکن، شهرداری‌ها و بخشداری‌ها بایستی قبل از صدور هرگونه مجوز ساخت و ساز در حاشیه رودخانه‌ها از شرکت آب منطقه‌ای، در مورد قانونی بودن آن استعلام کنند.

آمره‌ای افزود : بنابر تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مقرر شده است وزارت نیرو (شرکتهای آب منطقه‌ای) در صورتی که اعیانی‌های موجود در بستر و حریم رودخانه‌ها و کانال‌های عمومی و مسیل‌ها را برای امور مربوط به آب و برق مزاحم تشخیص دهد، به مالک یا متصرف اعلام کند که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف، وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و تخریب بنا خواهد کرد.

وی گفت : تبعیت ‌نکردن کامل طرح‌های توسعه شهری و روستایی از نقشه‌های پهنه‌بندی سیل یا نقشه‌های حد بستر و حریم رودخانه‌ها، همراهی‌نکردن دستگاه‌هایی نظیر شهرداری‌ها، کمبود اعتبارات و حتی مشکلات جدی در سندهای مالکیت مربوط به اراضی حریم و بستر، همگی سبب می‌شوند این قانون درست اجرا نشود.

۹۲ درصد از حجم آب مصرفی استان مرکزی در بخش کشاورزی، سه و نیم درصد در بخش صنعت و بقیه در بخش آشامیدنی مصرف می‌شود.