بررسی وضعیت دیپلماسی اقتصادی ایران در منطقه

به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: دیپلماسی اقتصادی به معنای مدیریت یا اداره روابط اقتصادی خارجی است، زیرا خود دیپلماسی به قول سیاسیون به معنای هر گونه ابزار، وسیله و هنری است که روابط خارجی را اداره می‌کند.

همچنین دیپلماسی اقتصادی متولی آن دسته از روابط اقتصادی خارجی است که می‌تواند شامل مسائلی، چون تبادل نیروی کار، انتقال فناوری، انرژی، گردشگری، کمک‌های توسعه‌ای یا تعامل با سازمان‌های اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی مانند دی هشت، اکو یا صندوق بین المللی پول باشد.

دیپلماسی اقتصادی تعبیر مشخصی از برخورد اهداف و ابزار‌های دیپلماتیک و اقتصادی است که در نهایت اهدافی از جمله گسترش و تنوع پیوند‌های تجاری، افزایش سرمایه‌گذاری های مشترک خارجی، انتقال فناوری، تبادل نیروی کار، خنثی سازی تحریم ها و بهبود تصویر ملی جمهوری اسلامی ایران را دنبال می-کند.

قوانین بالادستی سند
سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
سند چشم انداز: جامعه ایرانی در افق این چشم انداز چنین ویژگی هایی خواهد داشت:
- توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی، با تأکید بر: مردم سالاری دینی، عدالت اجتمـاعی، آزادی های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مند از امنیت اجتماعی و قضایی.
- دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل: آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشور‌های همسایه) با تأکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پر شتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.
- دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت.
سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
۱۰- حمایت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالا‌ها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق:
- تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم.
- گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز.
- تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات.
- برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیاز‌های صادراتی، شکل‌دهی بازار‌های جدید، و تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشور‌ها به ویژه با کشور‌های منطقه.
- استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز.
- ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازار‌های هدف.
۱۱. توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیاز‌های ضروری و منابع مالی از خارج.
۱۲. افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از طریق:
- توسعه‌ی پیوند‌های راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشور‌های منطقه و جهان بویژه همسایگان.
- استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی.
- استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای.

بیانات رهبر معظم انقلاب
- دیپلماسی اقتصادی یک چیز بسیار مهمّی است. امروز انسان مشاهده میکند که خیلی از کشور‌ها وزیرخارجه هم دارند، امّا خود رئیس‌جمهور در زمینه‌ی مسئله‌ی اقتصادی با کشور‌های مختلف یا با فلان کشور خاص، بخصوص وارد میشود و [مسئله را]دنبال میکند؛ یعنی ارتباط با کشور‌های مختلف در زمینه‌ی اقتصادی خیلی مهم است. این جنبه‌ی اقتصادی دیپلماسی را بایستی تقویت کرد.
- می توانیم با استفاده از ظرفیت دیپلماسی، با همسایه‌ها و دیگر کشورها، ارتباطات اقتصادی خوبی برقرار کنیم.
- در مسائلی همچون مسائل منطقه که بسیار پیچیده و در هم تنیده است، باید با دقت و هوشیاری و قدرت فکر، و فعال و اثرگذار وارد میدان شد.
- نکته‌ی سوّم در زمینه‌ی مسائل دیپلماسی، استفاده از ظرفیّت دیپلماسی برای اقتصاد است. دستگاه‌های اقتصادی با وزارت خارجه، در زمینه‌ی مسائل اقتصادی بایستی تعامل دائمی داشته باشند.

چرایی و اهمیت موضوع
ایران در منطقه جغرافیایی قرار دارد که سرشار از منابع تولیدی (صنعتی و کشاورزی) و ذخایر زیرزمینی و معدنی است، ضمن اینکه حلقه واسط یک غول اقتصادی مانند هندوستان با آسیای مرکزی و همچنین حلقه واسط یک غول اقتصادی مانند چین با منطقه غرب آسیا و اروپا است. مقام معظم رهبری نیز در پیش نویس مقدمه اقتصاد مقاومتی به برخی از این ظرفیت‌ها اشاره می‌فرمایند. پس نگاه دیپلماسی اقتصادی فعال کردن این ظرفیت‌هاست.

ارزش فراگیری و پرداخت سند
برای خنثی سازی تحریم‌های ظالمانه از یک سو و کنترل و مواجهه با تورم، رکود، بیکاری و ... داشتن نقشه راه برای دیپلماسی اقتصادی ضروی است چرا که تنظیم بازار داخلی و فرایند‌های تولید داخلی و مسائلی مانند کشاورزی، دامپروری، تولید و ... باید در فضای دیپلماسی اقتصادی مهیا شود. از طریق اقتصاد فعال پویا در منطقه و تعامل اقتصادی با کشور‌های همسایه می توان هم درآمد‌های ارزی داشت و هم درآمد‌های ارزی را به طور موثر وارد کشور کرد.

برای خنثی سازی تحریم برقراری روابط تجاری با کشور‌های مختلف ضرورت است. این در حالی است که ۷۰ درصد واردات یا صادرات ما با حدود ۶ کشور انجام می‌شود، لذا به هر دلیلی اختلالی در روابط تجاری ما با یکی از کشور‌ها به وجود آید، بخش بزرگی از تجارت خارجی خود را از دست خواهیم داد. کشور‌هایی مانند چین یا روسیه با کشور‌های بسیار زیادی روابط تجاری دارد و حتی می‌توان گفت ۳۰ کشور باید جمع شوند تا ۷۰ درصد از تجارت شان با این کشور‌ها تکمیل شود؛ بنابراین تعاملات ما در تجارت خارجی با توجه به محدودیت شریک های تجاری، خطرآفرین است و اصلاٌ نمی توان در مورد خنثی سازی تحریم‌ها به آن متکی بود. خنثی سازی تحریم به معنای آن است که با تعداد بسیار زیادی از شرکا تعامل داشته باشیم تا در صورتی که یک مسیر تجاری بسته شد و مجبور به قطع صادرات با یک کشور شدیم بتوان کشور دیگری را جایگزین کرد.

سابقه موضوع:
دیپلماسی اقتصادی، به مفهوم اولویت یافتن موضوعات اقتصادی در سیاست خارجی است. جمهوری اسلامی ایران با اتکاء به ویژگی های ممتاز جغرافیایی، منابع سرشار طبیعی و نیروی کار متخصص می تواند به جایگاه واقعی خود در اقتصاد جهانی برسد.

مسئله بر زمین مانده
۱. دیپلماسی اقتصادی و هر راهبرد دیگری نیازمند نقشه راه است، لذا در آن نقشه راه نیز باید مشخص شود که متولی دیپلماسی اقتصادی کشور ما کیست؟ آیا متولی تجارت خارجی ما سازمان توسعه تجارت، اتاق‌های بازرگانی، وزارت امور خارجه، گمرک است و یا بانک مرکزی است؟
۲. در حالی که ۳ هزار نفر رایزن بازرگانی از سوی کشور آمریکا در عراق در حال فعالیت هستند، جمهوری اسلامی ایران در مجموع در کل دنیا دو هزار کادر دیپلماتیک دارد که این تعداد ۴ درصد تحصیلات اقتصادی دارند، بنابراین آمریکا فقط نیروی اقتصادی‌اش در عراق از تمام نیروی دیپلماتیک ما بیشتر است. ضمن اینکه با توجه به اینکه فقط ۴ درصد از ۲ هزار نفر نیروی دیپلماتیک تحصیلات اقتصادی دارند، یعنی اینکه حدود ۸۰ الی ۱۰۰ نفر در بدنه وزارت خارجه هستند که تحصیلات اقتصادی دارند.
۳. در کشور ما هنوز این موضوع مطرح است که متولی دیپلماسی اقتصادی کدام سازمان باید باشد، در حالی که برای این موضوع چندین مورد الگو در دنیا وجود دارد که با مطالعه و بررسی و بومی سازی می‌توان از آن استفاده کرد.
۴. با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور، بازار ۱۵ کشور همسایه در اطراف ما وجود دارد و اگر همسایه همسایگان را هم حساب کنیم ۲۵ کشور می‌شود که حجم تجارت این ۲۵ کشور نزدیک ۷ هزار میلیارد دلار است.۱۶ درصد از حجم تجارت خارجی منطقه با مزیت‌های اقتصاد ایران قابل دسترس است که ۱۶ درصد از این حجم تجارت چند برابر رقم موجود تجارت خارجی ما خواهد بود.
برای مثال به رغم اینکه به لحاظ سیاسی زمینه لازم برای صادرات محصولات کشاورزی ما به روسیه فراهم شد و بعد از اختلافاتی که بین دو کشور ترکیه و روسیه ایجاد شد، پوتین رئیس جمهور روسیه شخصا به رئیس جمهور وقت ما اعلام کرد که قفسه‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای ما در اختیار محصولات کشاورزی ایران است، اما نتوانستیم از این فرصت استفاده کنیم. با اینکه شرایط صادرات محصول به روسیه فراهم شد از آنجا که برای انتقال کالا به روسیه از زیرساخت‌های لازم به ویژه در بحث حمل و نقل برخوردار نبودیم، نتوانستیم از فرصت پیش آمده استفاده کنیم.

پژوهشگر: فرشته مقدم

­