اختصاص اعتبار ۳ هزار میلیاردی برای تقویت سرمایه صندوق فناوری و شکوفایی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی نمایندگان با ماده ۳ طرح جهش تولید دانش‌بنیان با ۱۸۲ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس موافقت کردند.
براساس ماده ۳ این طرح؛ به منظور حمایت از صنعت ماشین سازی کشور، بند (غ) ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ حذف می‌شود و واردات ماشین آلات و تجهیزات خدمات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی مشمول حقوق ورودی است. دولت موظف است متناسب با ظرفیت تولید کشور و به منظور حمایت هدفمند و مدت دار از ساخت داخل، سالانه حقوق ورودی این کالا‌ها را اعم از سود بازرگانی و سایر دریافتی‌های موضوع بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی را تعیین نماید.
همچنین براساس تبصره این ماده؛ دولت موظف است با رعایت اصل (۵۳) قانون اساسی پس از تأمین هزینه‌های اجرای این قانون از محل منابع حاصل از اجرای این ماده، منابع حاصله مازاد را در قالب بودجه سنواتی به عنوان افزایش سرمایه به نهاد عمومی غیردولتی صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع ماده (۵) قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب ۵/۸/۱۳۸۹ اختصاص دهد تا با اولویت تولید بار اول و ارتقای توانمندی فناورانه داخلی ساخت ماشین‌آلات خط تولید و طراحی مهندسی، در قالب تسهیلات و سرمایه گذاری تخصیص یابد.
همچنین نمایندگان مجلس با ماده ۴ طرح جهش تولید دانش‌بنیان با ۱۸۲ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
آقای قالیباف در جریان رسیدگی به ماده ۴ طرح جهش تولید دانش‌بنیان با ارائه توضیحی درباره نحوه فعالیت صندوق ها، گفت: طی چند سال گذشته مشکلات موسسات مالی و اعتباری به وجود آمد به این نحو که این موسسات نباید کار بانکی انجام می‌دادند، اما همه اختیارات را داشتند همچنین تعاونی‌های مالی و پولی نیز اختیاراتی گرفتند و در حالی که غیربانکی بودند، عملیات بانکی انجام داده و خلق پول کردند.
رئیس مجلس شورای اسلامی برهمین اساس تصریح کرد: از سوی دیگر بانک مرکزی در این خصوص کوتاهی کرد و علیرغم وجود قانون، جلوی این موسسات را نگرفت که در نتیجه ۳۶ هزار میلیارد تومان از بیت المال برای جبران خسارت صندوق‌های بازنشستگی پرداخت شد.
وی افزود: از این رو باید دقت کرد که صندوق نوآوری و شکوفایی که یک کار جدید حکمرانی در فضای فناوری است، صرفا اختیار وصول اسناد خود را دارد چنانچه در طرح حمایت از کاربران فضای مجازی به دنبال این بودیم که برند‌های آن‌ها در فضای مجازی قابل اعتبار باشد و مانند سایر پروانه‌های املاک نزد بانک‌ها استفاده شود.
اقای قالیباف ادامه داد: پس اگر امروز با اعطای این اختیار موافقت کنید به این معنا نیست که صندوق‌های فناوری و شکوفایی حق فعالیت بانکی دارند و هرگونه فعالیت بانکی از سوی آن‌ها خلاف است و در اختیار بانک مرکزی است و این صندوق صرفا از این امتیاز استفاده می‌کند که متن قرارداد اش با شرکت‌ها و پروژه‌ها متعهدانه باشد و اگر شکایت کرد قوه قضائیه همان رفتاری را انجام دهد که با سایر بانک‌ها انجام می‌دهد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: از این رو صندوق‌ها هرگز نمی‌توانند هیچ عملیات بانکی انجام دهند.
براساس ماده ۴ این طرح؛ به منظور حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و توسعه اقتصاد دانش بنیان:
الف- در بند (ح) ماده (۱) قانون امور گمرکی، متن زیر بعد از عبارت «ضمانتنامه بانکی» الحاق می‌شود:
«ضمانت نامه صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق ضمانت صادرات و صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری با رعایت اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری»
ب- در تبصره (۳) بند (خ) و جزء (۱۰) بند (د) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ عبارت «و صندوق نوآوری و شکوفایی» بعد از عبارت «بانک‌های دولتی و غیردولتی» الحاق می‌شود.
پ- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، نیرو‌های مسلح و مجموعه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری با اذن ایشان، بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری و غیربانکی و شرکت‌ها و موسسات تابعه و وابسته به نهاد‌های عمومی غیردولتی، نهاد‌های انقلاب اسلامی و نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی، مجازند در تضامین اعتباری و تضامین مربوط به فرایند ارجاع کار، خرید انواع کالا و ماشین‌آلات، معاملات پیمانکاری، انجام تعهدات، پیش پرداخت و حسن انجام کار، ضمانت‌نامه‌های صادره توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های غیردولتی پژوهش و فناوری موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ را بپذیرند.
ت- متن زیر به عنوان بند (د) به ماده (۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۸ الحاق می‌شود:
«د- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در صورت درخواست شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و واحد‌های فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری، مطالبات قطعی آن‌ها رادر قرارداد‌های مربوط به خود یا دستگاه‌های اجرایی دیگر به عنوان تضمین معتبر برای فرایند ارجاع کار، انجام تعهدات، پیش‌پرداخت و حسن انجام کار بپذیرند و به همان میزان، مطالبات متقاضی تا زمان انجام تعهدات را مسدود نمایند. در صورتی که میزانمطالبات متقاضی از مبلغ تضامین مورد نظر کمتر باشد، لازم است متقاضی صرفاً معادل کسری مطالبات، ضمانت نامه معتبر ارائه نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»
ث- عبارت «و صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های غیر دولتی پژوهش و فناوری» به ترتیب بعد از کلمات «بانک ها» و «بانک» به تبصره (۱) ماده (۱۵) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/ ۶/ ۱۳۶۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، الحاق می‌شود.
ج- با هدف حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان و با عنایت به جهش قابل توجه تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان کشور، مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، به سرمایه کنونی صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع ماده (۵) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات اضافه می‌شود.
چ- در راستای تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی برای تقویت زیست بوم فناوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است برای ساختمان‌هایی که توسط بخش خصوصی در اراضی پارک علم و فناوری احداث می‌شود، سند مالکیت اعیانی صادر نماید. پارک‌های علم و فناوری دارای مجوز از مراجع ذی‌ربط، مجاز هستند حق بهره‌برداری مالکانه و اذن در انتفاع از اراضی متعلق به خود یا اراضی که توسط منابع طبیعی یا مسکن و شهرسازی یا سایر دستگاه‌های اجرایی یا مانند آنها، در اختیار پارک قرار داده شده است را در چارچوب مصوبات هیأت امنا و طرح جامع مصوب خود، در قالب قرارداد‌های مشارکت با بخش خصوصی، اجاره بلند مدت یا واگذاری قطعی مشروط به «عدم تغییر کاربری» و «بهره‌برداری اختصاصی در چارچوب ماموریت‌های پارک»، در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور و نوآور، اعضای پارک و سرمایه‌گذاران و کارگزاران ارایه خدمات تخصصی و عمومی قرار دهند. پارک‌های علم و فناوری حق واگذاری اراضی متعلق به خود را دارند.

اعلام وصول طرح سوالات نماینده مهاباد از وزیر بهداشت
عضو هیات رئیسه مجلس اعلام وصول دو سوال را در صحن قرائت کرد.
محمد رشیدی در نشست علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی اعلام وصول دو سوال را به این شرح قرائت کرد:
- سوال ملی جلال محمودزاده نماینده مهاباد از وزیر بهداشت درباره علت واگذاری مراکز درمانی کشور در مناطق محروم در بخش خصوصی.
- سوال ملی جلال محمودزاده نماینده مهاباد از وزیر بهداشت درباره تبعیض در اختصاص تجهیزات به بیمارستان‌های کشور و کم کاری در واکسن کرونا و دارو.

بیانیه تقدیر نمایندگان از ارتش برای مقابله با اقدامات طالبان
عضو هیات رئیسه مجلس بیانیه تقدیر و تشکر ۲۰۰ نماینده از اقدامات ارتش جمهوری اسلامی ایران در مقابله با اقدامات اخیر گروه طالبان و ایجاد امنیت در مرز‌های کشور را قرائت کرد.
علی کریمی فیروزجائی در جلسه علنی امروز این بیانیه را بدین شرح قرائت کرد:
ضمن گرامیداشت ۹ دی ماه روز بیعت ملت با ولایت از حضور با اقتدار ارتش همیشه قهرمان جمهوری اسلامی ایران در نقاط مختلف مرز‌های ایران اسلامی که موجب امنیت پایدار می‌باشد، تقدیر و تشکر می‌شود.
در جریان تعرض اخیر گروه طالبان به پایگاه‌ها و برجک‌های مرزی در منطقه سیستان، بلافاصله نیروی زمینی ارتش با توان بالا و اقتدار کامل و اشراف عملیاتی حضور پیدا کرد و با اجرای آتش گروه مسئول را تا عمق خاک افغانستان عقب راند، لذا ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از ملت بزرگ ایران اسلامی همواره قدردان زحمات و تلاش‌های شبانه روزی این نیروی بااقتدار بوده و از خدای بزرگ و سبحان توفیقات ارتش و سایر نیرو‌های نظامی و مرزبانی را خواستاریم.
در پایان از فرمانده کل ارتش، فرمانده نیروی زمینی، فرماندهان ارشد، افسران، درجه داران و سربازان ارتش جمهوری اسلامی ایران کمال تشکر و قدردانی را داریم.