مجلس؛ مغازه های بدون پروانه کسب پلمپ می شود

به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر ،در صورت عدم شناسایی یا عدم درخواست پلمپ واحد های صنفی فاقد پروانه کسب از سوی اتحادیه مربوط ، ‌اتاق اصناف شهرستان و نیروی انتظامی مکلفند واحدهای فاقد پروانه کسب را شناسایی و پلمپ کنند.
البته نمایندگان با افزودن تبصره ای مقرر کردند در مورد مشاغل خانگی‌، سایر مشاغل و تعاونی ها که بر اساس قوانین و مقررات دیگری تشکیل می شوند بر همان اساس عمل شود.
با تصویب ماده 17 این لایحه نیز در مواردی که تعطیلی واحد صنفی به تشخیص کمیسیون نظارت شهرستان موجب عسر و حرج مصرف کننده می شود ، ‌واحد صنفی مذکور به جریمه نقدی از 2 میلیون تا 20 میلیون ریال محکوم می شود.
تعیین ساز و کارهایی برای برخورد با اصناف گرانفروش و کم فروش 
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواد دیگری از لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور مربوط به اصناف گرانفروش و کم فروش را که به  کمیسیون تخصصی ارجاع شده بود  به تصویب رساندند.
با تصویب ماده 39 ، جریمه مقرر در قانون اصلاح شد که بر این اساس متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف کننده به 2 برابر مبلغ گران فروشی و در مرتبه دوم به 4 برابر مبلغ گران فروشی جریمه می شود.
در مرتبه سوم به 6 برابر مبلغ گران فروشی جریمه می شود و علاوه بر پرداخت جریمه ، پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می شود.
در مرتبه چهارم نیز به 8 برابر مبلغ گران فروشی جریمه می شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب می شود.
همچنین در مرحله پنجم و مراحل بعدی به 10 برابر مبلغ گران فروشی جریمه می شود و پارچه و تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت 2 ماه نصب می شود و علاوه بر آن پروانه کسب آن به مدت 6 ماه تعلیق و محل کسب نیز به همین میزان تعطیل می گردد.
وکلای ملت ماده 40 این لایحه را نیز تصویب کردند که در این صورت متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارده شده به خریدار یا مصرف کننده به دو برابر مبلغ کم فروشی و در مرتبه دوم به 4 برابر مبلغ کم فروشی جریمه می شود .
در مرتبه سوم به 6 برابر مبلغ کم فروشی جریمه می شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت 2 هفته نصب می شود.
در مرتبه چهارم نیز به 8 برابر مبلغ کم فروشی جریمه می شود و پارچه یاتابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب می شود.
همچنین در مرتبه پنجم ومراتب بعدی به 10 برابر مبلغ کم فروشی جریمه می شود و پارچه یا تابلو بر سر درمحل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت 2 ماه نصب می شود و علاوه بر آن پروانه کسب وی به مدت 6 ماه تعلیق و محل کسب نیز به همین میزان تعطیل می شود .
نمایندگان مجلس در پایان این ماده با اضافه کردن تبصره ای مصوب کردند که انجام ندادن خدمات پس از فروش در دوره ضمانت ( گارانتی ) از سوی متعهد در حکم کم فروشی است و متخلف از این امر علاوه بر انجام خدمت مربوط ،‌ به جزای نقدی موضوع این ماده نیز محکوم می شود و مبنای محاسبه ارزش خدمات پس از فروش ، قیمت کارشناسی خدمات مورد نظر است که کارشناسان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان تایید می کنند.
 تصویب جریمه های اصناف محتکر
مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده 42 لایحه اصلاح قانون نظام صنفی ، جریمه های مربوط به  اصناف محتکر را تعیین کرد.
 بر این اساس جریمه احتکار با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح ذیل است:
مرتبه اول الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل 70 درصد قیمت روز کالاهای احتکار شده.
مرتبه دوم الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل سه برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت یک ماه.
مرتبه سوم الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفت برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت سه ماه.
همچنین عدم اعلام موجودی در پایان هر ماه و یا بر حسب ضرورت و با تقاضای اتحادیه تولید کنندگان و توزیع کنندگان عمده و خرده فروشانی که کالاهای خود را به صورت عمده در انبار یا هر محل دیگری نگهداری می کنند تخلف محسوب می شود و متخلفین برابر مراتب مذکور مجازات می شوند.
وکلای ملت تبصره ای به این ماده اضافه کردند که برای کشف تخلف در صورتی که قرائنی حاکی از صحت گزارش و ضرورت ورود به محل اختفاء یا احتکار کالا باشد در صورت رعایت نکردن اعلام موجودی از سوی تولید کنندگان و توزیع کنندگان عمده و خرده فروش کالاها ، حسب مورد شعب سازمان تعزیرات حکومتی با رعایت مقررات قانونی و تحت نظارت مدیر کل استان یا رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان اجازه ورود به محل یاد شده را صادر می کند و نیروی انتظامی موظف به اجرای دستور ابلاغ و اجرای احکام شعب سازمان تعزیرات حکومتی است.
جریمه اصناف در صورت ارائه نکردن صورتحساب به مأموران
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواد 45 و 46 لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور را تصویب کردند.
با تصویب ماده 45 هر فرد صنفی که نسخه ای از صورتحساب (فاکتور) خرید کالا را در واحد صنفی خود محفوظ ندارد و یا از ارائه آن به مأموران خودداری کند به پرداخت 500 هزار ریال جریمه محکوم می شود.
همچنین در ماده 46 نیز رعایت نکردن مقررات صنفی ، انتظامی ، بهداشتی ، ایمنی ، حفاظتی ، فنی و زیباسازی محیط کار و دستورالعمل های نرخ گذاری کالاها و خدمات و همچنین ارائه نکردن فهرست تهیه غذا و مواد غذایی از سوی فرد صنفی در برگه های مخصوص و همچنین ارائه نکردن صورت حساب به مشتری تخلف محسوب می شود.
نمایندگان برای متخلفان در این ماده جریمه نقدی در مرتبه اول به میزان 2 میلیون ریال و در مرتبه دوم 5 میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی 10 میلیون ریال تصویب کردند.
تصویب لایحه توقف اجرای احکام خلع ید وقلع و قمع ورزشگاهها
نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه توقف اجرای احکام خلع ید و قلع و قمع ورزشگاه ها و سایر تاسیسات و اماکن ورزشی تابع وزارت ورزش و جوانان اعاده شده از شورای نگهبان را تصویب کردند.
تا تصویب این لایحه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون اجرای احکام قطعی خلع ید و قلع قمع ورزشگاه ها و سایر تاسیسات و اماکن ورزشی تابع وزارت ورزش و جوانان که در اراضی غیر احداث شده و ابقای آنها ضروری است برای 2 سال متوقف می شود .
نمایندگان ، وزارت ورزش و جوانان را موظف کردند ظرف مهلت مذکور با مالکین اراضی یاد شده به هر نحو ممکن از قبیل خرید اراضی ، واگذاری زمین یا ملک معوض ، صدور مجوز و واگذارس سهام توافق نماید .
همچنین با اضافه شدن تبصره ای به این ماده واحده لایحه ، ضرورت ابقای اماکن مذکور در متن ماده واحده بر اساس نظر اکثریت هیاتی مرکب از رییس دادگستری ، فرماندار و رییس اداره تربیت بدنی محل تشخیص داده می شود .
وکلای ملت دو تبصره دیگر نیز به لایحه افزودند که دراین صورت اجرت المثل مدت تصرف تا زمان حصول توافق میان وزارت مربوطه و مالک زمین با پرداخت بهای زمین بر اساس قیمت عادله زمان پرداخت بهای زمین به مالک که دادگاه صالح آن را تعیین می کند پرداخت می گردد .
در خصوص ورزشگاه ها و سایر تاسیسات و امکان ورزشی که در موقوفات احداث شده است در صورتیکه به تشخیص سازمان اوقاف و امور خیریه تبدیل به احسن موقوفات مذکور ، بر اساس قانون مجاز باشد به طریق مذکور در مواد 4 و 5 لایحه نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت اقدام می شود و در صورتیکه تبدیل به احسن مجاز نباشد لیکن به تشخیص سازمان اوقاف و امور خیریه به مصلحت موقوفه باشد از طریق اجاره بلند مدت با اخذ تمام حقوق مربوط به موقوفات عمل می گردد و در غیر این صورت حکم دادگاه اجرا می شود.
مجلس عصر امروز جلسه علنی دارد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای پایان دادن به بررسی لایحه اصلاح قانون نظام صنفی عصر امروز نیز جلسه خواهند داشت.
حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن ابوترابی فرد که  ریاست بخشی از جلسه امروز مجلس را بر عهده داشت از نمایندگان خواست برای اینکه بررسی اصلاح لایحه قانون نظام صنفی به پنج شنبه کشیده نشود و تا فردا به پایان برسد عصر امروز نیز جلسه علنی تشکیل شود.
در ادامه پس از رای گیری ، نمایندگان با 132 رای موافق ،‌29 رای مخالف و 5 رای ممتنع موافقت کردند که عصر امروز نیز مجلس جلسه علنی داشته باشد .