پخش زنده
امروز: -
خسارت ۴۴۸ هزار میلیارد ریالی مدیریت نادرست پسماند
مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست، خسارت ناشی از مدیریت نادرست پسماندها به محیط زیست را حدود ۴۴۸ هزار میلیارد ریال در سال عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، حسن پسندیده در خصوص مدیریت
پسماند در کشور گفت: امروزه یکی از مشکلات بسیار جدی محیط زیست کشور، مسئله مدیریت نادرست انواع پسماند‌های شهری، خانگی، صنعتی، بیمارستانی و خطرناک است که باعث ایجاد آلودگی‌های محیط زیست و تاثیر منفی بر کیفیت و کمیت منابع زیستی (آب، خاک و هوا) شده و در بسیاری از موارد با تنش‌های اجتماعی منطقه‌ای همراه بوده است.
وی افزود: با وجود موفقیت‌های چشمگیر کشور در زمینه‌های مختلف علمی و فناوری مانند هوا - فضا، نانو، پزشکی، کشاورزی و موارد متعدد دیگر یا در شرایطی که اکنون بسیاری از بیماری‌ها نظیر وبا، فلج اطفال، سل و... ریشه کن شده یا کنترل می‌شوند متاسفانه موضوع مدیریت نادرست پسماندها از مسائل مهم محیط زیستی در کشور محسوب می‌شود و ضرورت دارد برای ساماندهی مدیریت پسماندها اقدامات جدی و موثری به عمل آید.
به گفته مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست، در کشور قوانین و مقرراتی برای مدیریت پسماندها وجود دارد، با این حال متأسفانه به دلایل مختلف شاهد تهدید منابع زیستی و آلودگی آب، خاک و هوا ناشی از مدیریت ناصحیح پسماندها هستیم.
بازیافت تنها ۱۰ تا ۱۷ درصد زباله‌ها در ایران
پسندیده با اشاره به برآورد خسارت‌های اقتصادی مدیریت نادرست پسماندها، تصریح کرد: میزان خسارت‌های وارده به محیط زیست ناشی از مدیریت نادرست پسماندها به دلایل دفن غیر اصولی، تفکیک نشدن زباله، اشغال زمین، آلودگی منابع خاک و آب‌های سطحی و زیرزمینی ناشی از نشت و نفوذ شیرابه، تولید گاز‌های گلخانه ای، تخریب سیما و منظر محیط زیست سالانه حدود ۴۴۸ هزار میلیارد ریال برآورد شده است.
وی افزود: کشور‌های پیشرفته و برخی جوامع درحال‌توسعه نزدیک به ۷۰ درصد زباله‌های خود را بازیافت می‌کنند، اما برآورد ۱۰ تا ۱۷ درصدی این روند در ایران، نشانگر آن است که در خوان اول تفکیک از مبدأ مانده‌ایم.
مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: سایر کشور‌های جهان، فرآیند مبتنی بر مدیریت پسماند با ترکیبی از بازیافت و تولید کود کمپوست و تولید انرژی را در دستور کار قرار داده‌اند و علاوه بر حفظ محیط زیست به سود‌هایی بسیار زیاد دست‌یافته‌اند.
پسندیده با بیان اینکه عمده مراکز دفن پسماند‌های عادی در کشور بدون زیرساخت‌های مناسب فنی، مهندسی و زیست محیطی است، گفت: نشت و نفوذ شیرابه‌ها به محیط و دفن غیراصولی و دفن نشدن کامل پسماندها که غالبا به صورت تل انباری است با بروز معضلات جدی محیط زیستی-اجتماعی همراه شده که آثار منفی نیز بر اقتصاد محیط زیست گذاشته است.
مهمترین مشکلات و موانع مدیریت پسماند در کشور
وی در ادامه مهمترین مشکلات و موانع مدیریت پسماند در کشور را اجرانشدن برنامه ملی با تعیین هدف گذاری‌های مشخص و شاخص‌های معین در حوزه پسماندها، نداشتن تسلط لازم در برخی از مراجع تصمیم سازی و تصمیم گیری در امور پسماندها، نبودن ساختار مناسب سازمانی و اجرایی و عملیاتی در سازمان‌ها و دستگاه‌های متولی، نداشتن اراده جدی در متولیان امر برای ساماندهی مدیریت پسماندها، وجود نداشتن ضمانت اجرایی مناسب در برخی از مقررات مربوط، در اولویت نبودن مباحث محیط زیست به ویژه ساماندهی پسماندها در بخش‌های شهری، روستایی، پزشکی، صنعتی و کشاورزی در دستگاه‌های اجرایی مربوط نسبت به سایر امور و پایین بودن سطوح مسئولیت پذیری اجتماعی و آگاهی عمومی در گذشته برشمرد.
مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست، تصریح کرد: با توجه به چالش‌های عدیده زیست محیطی کشور ناشی از پسماندها در دهه‌های پیش، موضوع تدوین قوانین مناسب و فراگیر به لحاظ رو به توسعه بودن در اولویت بیشتری قرارگرفته است.
وی یادآور شد: با تصویب قانون شهرداری‌ها در سال ۱۳۴۸ برای اولین بار در کشور، شهرداری‌ها موظف شدند تا مکان‌های مجاز برای دفع فاضلاب و پسماندها و لجن را به اطلاع همه برسانند. این تنها ماده قانونی بود که در خصوص پسماندها وجود داشت، اما بعداً قوانین دیگری هم تصویب شدند که از جمله این قوانین می‌توان به قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست اشاره کرد که سازمان حفاظت محیط زیست مسئولیت نظارت بر آلاینده‌ها و منابع پذیرنده آنها را به عهده دارد.
پسندیده افزود: به طور مشخص اولین قانون که به طور خاص به موضوع پسماندها می‌پردازد «قانون مدیریت پسماندها» مصوب سال ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی است که به‌موجب این قانون، چارچوب قانونی برای پسماندها تعیین شده است و اکنون بیش از ۱۷ سال از آن گذشته است.
وی در ادامه گفت: به موجب ماده یک قانون مدیریت پسماندها جهت تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ محیط زیست از آثار زیان بار پسماندها و مدیریت بهینه آنها، تمام وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و موسسات و نهاد‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و تمام شرکت‌ها و موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند مقررات و سیاست‌های مقرر در این قانون را رعایت کنند.
معضلی به نام مدیریت پسماند در استان‌های شمالی
مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست یکی از مهمترین مشکلات محیط زیستی زمان حاضر کشور را موضوع مدیریت نادرست پسماندها و زباله‌های شهری و روستایی به ویژه در استان‌های شمالی عنوان و تصریح کرد: مکان یابی نامناسب محل‌های دفن زباله، نبودن زیرساخت‌های مهندسی و بهداشتی و انتشار آلودگی‌های مختلف در منابع آب و خاک و شیرابه زباله ها، محیط زیست را با مخاطرات جدی مواجه کرده و در بعضی از مناطق منجر به بروز بحران‌های محیط زیستی شده است.
وی متذکر شد: متاسفانه بی توجهی به موضوع کاهش تولید پسماند و تفکیک نشدن از مبدا و پایین بودن سطوح آموزش و مشارکت مردمی و وجود نداشتن زیرساخت‌های فنی و مهندسی لازم در این زمینه بر شدت آلودگی‌های مختلف در استان‌های شمالی به ویژه گیلان و مازندران افزوده است و سلامت جامعه و زیست بوم‌ها و مناطق حساس محیط زیستی، رودخانه‌ها و تالاب‌ها و مناطق جنگلی را دچار خسارت‌های فراوانی کرده است.
به گفته پسندیده، عمده مراکز و محل‌های دفن زباله در استان‌های گیلان و مازندران در مناطق جنگلی یا نزدیک به ساحل دریا و حاشیه رودخانه‌ها واقع شده است.
تولید روزانه ۳۵۰۰ تن پسماند در مازندران
مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست میزان تولید پسماند در استان‌های مازندران و گیلان را به ترتیب حدود ۳۵۰۰ و ۳۰۰ تن در روز برآورد کرد و گفت: در چند سال اخیر سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور و مشارکت سازمان برنامه و بودجه برنامه راهبردی و نقشه راه مدیریت پسماند‌های شمالی را تهیه و تدوین و در کارگروه ملی مدیریت پسماندها تصویب کرده که هم اکنون در حال اجراست.
وی افزود: در این برنامه با توجه به ظرفیت‌ها وزیرساخت‌های موجود از یک سو و نیازمندی‌های مدیریت اجرایی پسماندها، منطقه بندی مناسبی صورت گرفته است و به تمام عناصر تاثیرگذار برای ساماندهی هرچه سریعتر پسماندها از مرحله تولید زباله، تفکیک از مبدا، پردازش، بازیافت، کمپوست، زباله سوزی، دفن در محل‌های مناسب با اجرای زیرساخت‌های فنی و مهندسی و کنترل و تصفیه شیرابه و آموزش و مشارکت مردمی توجه ویژه‌ای شده است.
پسندیده یادآور شد: هم اکنون زباله‌سوز نوشهر با ظرفیت ۲۰۰ تن در روز معادل ۵۰ درصد ظرفیت در حال فعالیت است. نیروگاه زباله‌سوز ۴۵۰ تنی ساری نیز دارای پیشرفت حدود ۷۵ درصدی است و مطابق برنامه ریزی انجام شده تا پایان سال ۱۴۰۱ مشروط به تامین اعتبار به میزان ۲ هزار میلیارد ریال افتتاح خواهد شد.
مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: زباله سوز رشت با ظرفیت ۶۰۰ تن در روز حدود ۱۵ درصد پیشرفت دارد و مقرر است تا پایان سال ۱۴۰۲ مشروط به تامین اعتبار به میزان ۷ هزار میلیارد ریال افتتاح شود.
وی تبدیل تهدید‌های محیط زیستی ناشی از مدیریت غلط پسماندها به فرصت‌های پایدار و مشاغل سبز را یکی از ظرفیت‌های مهم کشور توصیف و تصریح کرد: اجرای درست برنامه‌های مدیریت پسماند در این دو استان و ترویج آموزش و توجه آحاد جامعه به مسئولیت اجتماعی آنها در قبال محیط زیست، ایجاد بستر مناسب برای مشارکت بخش غیردولتی و تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی، ورود تکنولوژی و فناوری‌های مناسب و بهره گیری از مراکز دانش بنیان در این بخش منجر به توسعه مراکز مدیریت کننده و بازیافت پسماندها خواهد شد که این امر، فرصت‌های شغلی پایدار برای جوامع محلی را به دنبال خواهد داشت و از منافع اقتصادی آن نیز همه بخش ها، حتی شهروندان بهره خواهند برد. علاوه بر این، مهمترین دستاورد آن محیط زیستی سالم و به دور از آلودگی و زیبایی برای همگان خواهد بود.
نظر شما