حذف تدریجی اسناد عادی در معامه اموال غیرمنقول

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اراک؛ مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان در نشست خبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: از تاریخ سوم تیرماه امسال قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید که لازم‌الاجرا شد. احمدی افزود: مطابق تبصره ۴ ماده یک این قانون همه معاملاتی که در اجرای ماده یک این قانون انجام می‌شود پس از تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۳ در مورد اسناد سبز رنگ مردم نمی‌توانند معاملات عادی را منعقد کنند.

او گفت: در گذشته مردم اسناد آجری رنگ را در بنگاه معاملات املاک سند عادی تنظیم می‌کردند که ممکن بود زمینه اختلافاتی فراهم کند که به قوت خود باقیست، اما درباره اسناد سبز رنگ سه روش پیشبینی شده است. احمدی افزود: مردم می‌توانند در دفاتر اسناد رسمی قرارداد خود را ثبت و فرایند صدور سند انجام می‌شود و در روش دیگر مردم در بنگاه‌های مشاوران املاک مجاز متصل به سامانه کاتب مراجعه می‌کنند مشاورین املاک حق تنظیم قولنامه عادی ندارند بلکه باید پیش‌نویس قرارداد را تنظیم کنند که پیش نویس قرارداد در دفاتر اسناد رسمی بارگزاری می‌شود و فرایند صدور سند انجام می‌شود.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان گفت: در روش سوم در آینده نزدیک سامانه‌ای توسط سازمان ثبت راه‌اندازی خواهد شد که مردم می‌توانند قرارداد‌های خود را نسبت به اسنادی که در اختیار دارند ثبت کنند و فرایند صدور سند انجام خواهد شد. احمدی افزود: یکی از مهمترین مزیت‌های این قانون این است که قانون‌گذار به دنبال این است که اسناد عادی را در بازه‌های زمانی مشخصی از چرخه معاملات خارج کند و کم کم به سمتی حرکت کنیم که هیچ گونه اعتباری برای اسناد عادی قائل نباشیم. 

او گفت: با اجرای صحیح این قانون شاهد کاهش بسیاری از پرونده‌های کیفری از جمله کلاهبرداری، جعل و سایر موارد خواهیم بود و درباره اسناد رسمی مردم به عنوان سند محکم هیچ ادعایی به ویژه ادعای جعل نسبت به آن پذیرفته نخواهد بود.احمدی افزود: ساماندهی مشاوران املاک، ساماندهی اسناد عادی و ساده کردن فرآیند سند صدور مالکیت از مهمترین مزایای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی هم گفت: با استفاده از قانون الزام به ثبت رسمی معاملات املاک غیرمنقول، سرمایه مردم با صدور سند مالکیت رسمی، حفظ می‌شود. خیرمند افزود: در سند رسمی تک برگی، نقطه به نقطه، مکان ملک مشخص می‌شود و احتمال فروش به چند نفر، غیرممکن است.