موانع اتصال سامانه املاک و مسکن و سامانه ثبت احوال

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی، در گفت‏ و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به راه ‎اندازی سامانه املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی گفت: سامانه املاک و اسکان راه‌اندازی شده است تا به کمک آن خانه ‎های خالی شناسایی شوند و برای حل مسئله خانه‌های خالی، برنامه‌ریزی شود، اما متاسفانه سازمان ثبت احوال، امکان اتصال به سامانه خانوارها، اطلاعات افراد و استفاده از این سامانه را برای پیشبرد اهداف سازمان ملی مسکن، هنوز فراهم نکرده است.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات و سد‌هایی که سازمان ثبت احوال برای اتصال بین دو سامانه مطرح می‌کند، درباره احتمال سوءاستفاده از اطلاعات موالید و مشخصات فردی است، این که اطلاعات افراد، محرمانه است و با در اختیار قرار دادن مشخصات شخصی افراد، مشکلاتی ممکن است، پیش بیاید. این یک مطالبه است که سازمان ملی مسکن، به همه سامانه‌ها و از جمله سامانه ثبت احوال هم دسترسی داشته باشد و همه این مسائل مختص وزیر کشور است و او باید در این زمینه پیگیری کند.

نماینده مردم نهاوند در مجلس، با بیان هدف اتصال سامانه های مسکن و سامانه ثبت احوال، گفت: سوال این است که اساسا اتصال بین دو سامانه برای چه هدفی مطرح شد؟ همواره بر اتصال این دو سامانه تاکید شده زیرا که ما نیاز به دریافت اطلاعات کامل برای ثبت املاک داریم و درصورتی که جامعه آماری ناقص باشد، خروجی درستی هم نمی‌توان از آن گرفت.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در ابتدا بهانه عدم اتصال، وجود بستر‌های ضعیف اینترنتی بود که با پیگیری‌های مجلس شورای اسلامی، مشخص شد که بستر‌های اتصال، در برخی از مناطق و یا در بعضی از ساعات از دسترس خارج است و محدودیت‌هایی وجود دارد، اصلاح این روند، اما در دستور کار بوده و به زودی هم رفع خواهد شد.

وی با بیان اینکه رفع مشکلات مرتبط با اتصال سامانه‌ها به یک دیگر در دستور کار اعضای کمیسیون عمران مجلس است افزود: با اتصال سامانه سازمان املاک و سامانه ثبت احوال مشکل شناسایی خانه‌های خالی حل می‌شود؛ مشکلات مسکن بیشمار است و کمبود مسکن یکی از آنهاست که با اتصال دو سامانه و در اختیار قرار دادن اطلاعات خانه‌های خالی، می‎توان تا حدودی مشکلات مسکن را حل و فصل کرد. خانه محل امن خانواده ‎هاست و این جزئی از وظایف دولت و نمایندگان مجلس است که درصدد رفع مشکل مسکن مردم، اقدام کنند.