موافقت مجلس با کلیات لایحه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی دریای خزر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۰ فروردین ماه) مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی، دریای خزر با کلیات این لایحه با ۱۸۱ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ولی داداشی نماینده مردم آستارا در مجلس در مخالفت با این لایحه، عنوان کرد: بحث زیست محیطی دریای خزر که مطرح شد، برای همه کشور‌های حوزه خزر و ملت ایران و دستگاه‌های حاکمیتی بحث خوب و مهمی است، اما نکته قابل تامل و توجه در بحث دریای خزر، بحث سهم مالکیت ایران از این دریا است، چرا وزارت امور خارجه و دستگاه‌های اجرایی مربوطه سهم ما را مشخص نمی‌کنند.

وی با اعلام اینکه خواسته ما این است که ابتدا سهم ما از دریای خزر مشخص شود و بعد به حوزه‌های محیط زیستی آن ورود کنیم، ادامه داد: چرا مجلس شورای اسلامی و هیات رئیسه آن به دستگاه‌های اجرایی فشار نمی‌آورند که سهم ما از دریای خزر مشخص شود. امروز حق حاکمیت ما بر دریای خزر ۱۸ تا ۱۹ درصد اعلام شده است، اما به دنبال این هستیم که این حق حاکمیت را تبدیل به حق مالکیت کنیم لذا از هیات رئیسه مجلس می‌خواهیم که ابتدا از دولت بخواهد در مذاکره با کشور‌های همسایه در حوزه خزر سهم ما از این دریا را مشخص کنند و به حوزه‌های محیط زیستی آن ورود کنیم.

نماینده مردم آستارا در مجلس همچنین با اشاره به ایجاد شائبه‌ای که بعضی از عوامل ضد انقلاب در خصوص سهم مالکیت ایران از دریای خزر اعلام کرده و گفته شده قبل از انقلاب حق مالکیت ایران ۵۰ درصد بوده و بعد از انقلاب به ۱۸ درصد رسیده است، تصریح کرد: چنین چیزی نیست، طبق صحبتی که با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی داشتم.

مصطفی معینی آرانی در موافقت با لایحه مذکور ضمن اشاره به اینکه دریای خزر بزرگترین پهنه آبی محصور جهان با حدود ۴۰۰ هزار کیلومتر مربع مساحت و بیش از ۷۸ هزار میلیارد مترمکعب حجم است که حفاظت از این زیستگاه مهم آبی وظیفه همه ما است، عنوان کرد: متاسفانه در دهه‌های اخیر به علت مخاطرات متعدد زیست محیطی مورد توجه قرار گرفته است، وجود ذخایر نفت خام و گاز موجود در آن که بدون رعایت کافی ملاحظات محیط زیستی به دست بعضی از کشور‌های حاشیه سواحل استخراج و بهره برداری می‌شود موجب آلوده شدن آن شده و از سوی دیگر منابع آلاینده‌ای که در سواحل آن جای دارد در این دریا سرازیر می‌شود.

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این آلودگی‌ها موجب شده که دریای خزر به عنوان یک محیط بسته با فشار‌های زیاد مواجه شود، تصریح کرد: این مسئله نیازمند توجه بیشتر کشور‌های منطقه است البته برنامه کلی حفاظت از محیط زیست دریای خزر به دنبال پیگیری‌های ایران و کشور‌های ساحلی دریای خزر در سال ۸۲ تدوین شد و کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر که از آن به کنوانسیون تهران تعبیر می‌شود به تصویب هر ۵ کشور ساحلی این دریا شامل ایران، روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان رسید.

معینی آرانی با بیان اینکه لایحه حاضر به منظور پیشگیری، کاهش و مهار آلودگی محیط زیستی دریای خزر و در ادامه کنوانسیون تهران است، اضافه کرد: برای دستیابی به زیست بوم در محیط زیست دریای خزر و پیرامون آن باید میثاق‌ها و مقرراتی حاکم بر تمامی کشور‌های ساحلی این دریا وضع شود که با همکاری و نظارت آن‌ها اجرا شود. کنوانسیون تهران اولین گام بود و امید است با تصویب و اجرای این سند الحاقی نیز شاهد حفاظت بهتر از این زیست بوم باشیم.

علی کرد نماینده مردم خاش در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این لایحه عنوان کرد: دلیل مخالفت بنده به این علت است که باید ببینیم چقدر از آن کنوانسیونی که در سال ۸۲ تنظیم شد توسط کشور‌های حاشیه دریای خزر رعایت و اجرا شده است. از طرفی ما با این الحاقیات هر روز حق ایران از نظر حاکمیت و مالکیت در این دریا را محدود می‌کنیم.

رحمدل بامری در موافقت با این لایحه ضمن تاکید بر اینکه قطعا همه ما به عنوان نمایندگان ملت موظف و مکلفیم برای حفظ دریای خزر و سایر منابع ملی با استفاده از همه ظرفیت‌هایی که در اختیار داریم انجام وظیفه کنیم، گفت: از آنجایی که دریای خزر به عنوان یکی از منابع مهم دریایی در اولویت اول قرار دارد باید مورد توجه قرار گیرد، در کنوانسیونی که در سال ۸۲ به این منظور تدوین و تصویب شد مقداری به این مسئله پرداخته شد، اما حتما ایراداتی در آن وجود داشت و دارد از همین منظر امروز این لایحه الحاقی برای رفع آن ایرادات ارائه شده است و می‌طلبد که ما با دقت خاصی پیرامون این لایحه بپردازیم.