بررسی چند طرح و استفساریه در شورای نگهبان

دکتر سیامک ره پیک از اعضای حقوقدان شورای نگهبان در گفتگو با خبرنگار واحد مرکزی خبر درباره جلسه امروز شورا گفت: در جلسات اخیر شورای نگهبان طرح ها ، لوایح و اساسنامه هایی که طبق روال معمول به شورا آمده، مورد بررسی قرار گرفته است.
وی با اشاره به دو استفساریه که از مجلس به شورای نگهبان ارسال شده است افزود: یکی از استفساریه ها به پست همترازی جانبازان و تغییر در یکی از تبصره های مواد قانونی قانون تسهیلات استخدامی جانبازان مربوط می شد که نظر شورای نگهبان بعد از بررسی این بود که ایرادی به آن وارد نیست و تایید شد .
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در تشریح این استفساریه گفت: نتیجه این بحث این است که جانبازان انقلاب اسلامی که در پست هایی مامور شده یا مدتی خدمت کرده اند و این پست ها پست اصلی آنها نیست، دستگاه موظف شده است پست همتراز را با توجه به پستی که در آن خدمت کرده اند ایجاد کند.
ره پیک در تشریح استفساریه دیگری که در شورای نگهبان بررسی شد نیز گفت: این استفساریه درباره یکی از مواد آئین نامه داخلی مجلس بود که نظر شورای نگهبان مغایرت نداشتن آن  با قانون اساسی و موازین شرعی بود.                      
وی افزود : مفاد این استفساریه هم این بود که مجلس می تواند از کارکنان و کارشناسان دستگاه های دولتی و اعضای هیئت علمی به عنوان مشاور و کارشناس در مجلس استفاده کند.
لایحه موافقتنامه امنیتی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان دستور کار بعدی شورای نگهبان بود که به گفته آقای ره پیک از سوی این شورا ایرادی به آن گرفته نشد .
در این لایحه به موضوع همکاری دو کشور در حوزه پیشگیری از جرائم سازمان یافته ، قاچاق انسان و چند موضوع دیگر پرداخته شده است .
عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه گفت: اعضای این شورا همچنین اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) را که هیات وزیران ایرادات گرفته شده از سوی شورای نگهبان را رفع کرده است تائید کردند.
بررسی لایحه حریم اماکن و تاسیسات امنیتی دستور کار بعدی اعضای شورای نگهبان بود.
به گفته آقای ره پیک این لایحه ابهاماتی دارد و چند ایراد هم از جهات مختلف به آن وارد شده است که برای اصلاح به مجلس عودت داده شد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه برخی دستگاه ها نظراتی  درباره این لایحه دارند افزود: این دستگاهها می توانند در زمان اصلاح ایرادات با مجلس تعامل کنند که نظرات آنها هم احیاناً مورد توجه قرار بگیرد.
اعضای شورای نگهبان امروز همچنین بررسی لایحه تجارت را آغاز کردند.
آقای ره پیک با بیان اینکه این لایحه از لوایح بسیار مهم کشور است گفت: شورای محترم نگهبان دو سال پیش ایراداتی به این لایحه گرفت که مهمترینش ضرورت تصویب آن به صورت آزمایشی در کمیسیون ( قضایی و حقوقی مجلس ) بود.
وی با اشاره به اصلاحاتی که نمایندگان پس از دو سال در این لایحه انجام داده اند افزود: در جلسه امروز تعامل بین مجلس و شورای نگهبان و دستگاههای دیگر درباره این لایحه مطرح شد.
به گفته ره پیک  کلیات لایحه بررسی و قرار شده است با توجه به اهمیت آن و آثار مهمی که در حوزه کسب و کار و تجارت و اقتصاد دارد تعامل و مذاکراتی صورت گیرد و بعضی بحث ها و دغدغه هایی که ممکن است مطرح شود رفع شود .
لایحه تجارت که در شورای نگهبان بررسی می شود به صورت آزمایشی از طرف کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس پیشنهاد شده است و اجرایی نیست و پس از تصویب در شورای نگهبان ابلاغ و اجرایی می شود.
قانونی که اکنون اجرا می شود در  سال 1311 تدوین و در سال 1347 تصحیح و تکمیل شده است .
این عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: مراحل صحن علنی و کمیسیون لایحه یادشده تا این مرحله طی شده است و اگر شورای نگهبان ایرادی به مصوبه نداشته باشد به مجلس می رود و اجرایی  می شود.
آقای ره پیک در ادامه با اشاره به قدیمی بودن قانون تجارت فعلی گفت : استادان حقوق و کارشناسان و کسانی که در حوزه اقتصادی فعالیت می کنند معتقدند به علت قدیمی بودن و برخی نواقصی که به لحاظ ایجاد تاسیسات و نهادهای جدید تجاری وجود دارد ضروری است در این قانون تغییراتی ایجاد شود.
وی افزود : از نظر شورای نگهبان هم در موارد مختلف اشکالاتی درباره عدم تطابق برخی مواد قانونی تجارت فعلی با موازین شرعی اجمالاً مطرح شده است .
این عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره مزایای لایحه جدید تجارت نیز گفت : قانون جدید حجمش بیشتر است؛ برخی موارد قانون قبلی را تغییر داده است ؛بعضی ها را اصلاح جزئی و  بعضی دیگر را در تقسیم بندی ها جابجا کرده است ؛ برخی از نهادهای جدید اضافه شده است و این تغییرات باعث شده که کمیت لایحه جدید به این حد قابل توجه برسد.
لایحه جدید تجارت و قوانین حاکم بر آن 1261 ماده دارد.