تدوین استاندارد‌های جدید رسیدگی به پرونده‌ها در کرمان

به گزارش خبر گزاری صداوسیمای مرکز کرمان ، سی‌ودومین نشست شورای برنامه‌ریزی استان کرمان، به عرصه تبیین راهبرد‌های مدیریتی و عملیاتی دستگاه قضایی استان تبدیل شد؛ راهبرد‌هایی که بر سه محور اصلی شامل «افزایش ضریب سازش پایدار»، «استانداردسازی عملکرد شعب» و «تدوین طرح منسجم به‌کارگیری ظرفیت‌های مردمی و شورا‌های حل اختلاف» استوار است.

حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی؛ رئیس کل دادگستری استان کرمان در این نشست ضمن تأکید بر لزوم رصد دقیق نتایج، خواستار راستی‌آزمایی فعالیت‌های مصلحین و اورژانس قضایی شد تا شاخص «صلح پایدار» به صورت علمی تعیین و مبنای برنامه‌ریزی‌های آتی قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به وجود ظرفیت نیروی انسانی متخصص در شورا‌های حل اختلاف و نیرو‌های آموزش‌دیده صلح‌یار، دستور تدوین یک طرح جامع و منسجم استانی را صادر کرد تا بر این مبنا و بر اساس یک شیوه نامه اجرایی دقیق، نحوه ارسال پرونده‌ها به شورا‌های حل اختلاف و مصلحین را مشخص سازد تا این فرآیند کاملاً منطبق بر قانون پیش برود.

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی تأکید کرد: این شیوه نامه باید ابتدا در قالب یک طرح ابتکاری و پایلوت در یک مجتمع یا شعبه اجرایی شود تا ایرادات احتمالی مرتفع شده و نقاط قوت شناسایی گردند و سپس به صورت استانی تعمیم یابد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه سخنان خود شفاف‌سازی و ارتقای بهره‌وری را مورد تاکید قرار داد و افزود: باید یک استاندارد عینی برای میزان رسیدگی به پرونده‌ها در شعب مختلف (شامل شعب تحقیق، داسرا، و دادگاه‌ها) تعریف شود تا این معیار، مبنای عمل قضات و کارکنان قرار گرفته و عملکرد هر شعبه بر اساس آن به صورت مستمر ارزیابی و تحلیل شود.

وی برای پیشبرد این هدف مهم، دستور تشکیل کارگروهی تخصصی در سطح استان را صادر کرد تا تعریف حداقل استاندارد‌ها برای کلیه شعب را دنبال نماید و ادامه داد: این استانداردسازی، زمینه‌ساز ایجاد انعطاف‌پذیری مدیریتی شده و امکان جابه‌جایی نیرو‌های قضایی و اداری از شعب کم‌تراکم به شعب پرکار را فراهم می‌سازد و در نهایت، بهره‌وری از تمامی ظرفیت‌های موجود را به بالاترین سطح خواهد رساند.