منابع افزایش ۳۰ درصدی حقوق بدون خلق پول قابل تأمین است

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در تشریح دیدگاه مجلس درباره افزایش حقوق‌ها در بودجه، اظهار کرد: واقعیت تورم حاکم بر اقتصاد کشور، به‌ویژه با نرخ‌های بالای ۴۰ و حتی ۵۰ درصد، به‌هیچ‌وجه با افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها تناسب ندارد و این موضوع مورد اجماع کارشناسان اقتصادی، نمایندگان مجلس و حتی رئیس‌جمهور است.

وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اخیراً در صحن مجلس بر ضرورت افزایش بیش از ۲۰ درصدی حقوق‌ها تأکید داشت، اما مسئله اصلی، تأمین منابع مالی این افزایش است. اگر بخواهیم حقوق‌ها را از ۲۰ درصد به ۳۰ درصد برسانیم، حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز است که باید محل آن به‌صورت دقیق مشخص شود.

منابع افزایش حقوق قابل تأمین است

زنگنه با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در مجلس گفت: مطالعات ما نشان می‌دهد در برخی بخش‌ها، دولت منابع خود را کمتر از واقع برآورد کرده است. به‌عنوان مثال، در حوزه درآمد‌های ارزی، بخشی از منابعی که مازاد بر نیاز ارز ترجیحی و واردات کالا‌های اساسی است، می‌تواند در بودجه لحاظ شود.

وی ادامه داد: محور دیگر، موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت است. هرچند رقم‌های بسیار بالا در این بخش قابل تحقق نیست، اما حداقل ۵۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان از محل مولدسازی، عددی واقع‌بینانه و دست‌یافتنی است و دولت باید برای تحقق آن تلاش کند.

انتقاد از رویکرد دولت در لایحه بودجه

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با انتقاد از اتکای دولت به افزایش مالیات‌ها تصریح کرد: افزایش مالیات بر ارزش افزوده راه‌حل اساسی نیست و نمی‌توان بار کسری بودجه را صرفاً بر دوش مردم گذاشت. مجلس محاسبه کرده که بدون خلق پول و بدون استقراض از بانک مرکزی، می‌توان منابع افزایش ۳۰ درصدی حقوق‌ها را تأمین کرد.

زنگنه خاطرنشان کرد: حتی با این افزایش نیز، حقوق‌ها به‌طور کامل جبران‌کننده تورم نخواهد بود، اما در کنار افزایش حق عائله‌مندی و سایر مزایا، می‌تواند بخشی از فشار معیشتی مردم را کاهش دهد.

وی با انتقاد جدی از تیم اقتصادی دولت گفت: ایراد اساسی ما به لایحه بودجه این است که دولت عملاً تورم بالا و افزایش شدید نرخ ارز را به‌عنوان یک واقعیت پذیرفته و برنامه روشنی برای کنترل آن ارائه نکرده است. وقتی دولت تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی و رشد بالای نقدینگی را مفروض می‌گیرد، یعنی چشم‌انداز روشنی برای ثبات اقتصادی وجود ندارد.

زنگنه تأکید کرد: اگر دولت برنامه مشخصی برای مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی داشت، حتی افزایش محدود حقوق‌ها هم برای مردم قابل پذیرش بود؛ همان‌طور که در سال‌های با تورم پایین، افزایش‌های اندک حقوقی مسئله‌ساز نبود.

وی در پایان گفت: وقتی دولت نمی‌تواند تورم، نقدینگی و نرخ ارز را کنترل کند، وظیفه حاکمیت این است که از معیشت مردم صیانت کند. مجلس به‌دنبال آن است که در شرایط بی‌ثبات اقتصادی، حداقل بخشی از فشار‌ها از دوش مردم برداشته شود و این موضوع با جدیت در بررسی بودجه دنبال خواهد شد.