سند ملی گذر؛ گامی به سوی تحقق ۴۰ میلیون تن ترانزیت

مدیر دفتر تجاری‌سازی وزارت راه و شهرسازی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار گروه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما، درباره سند ملی گذر گفت: سند ملی گذر یکی از اسناد مهم با هدف توسعه ترانزیت و لجستیک بین‌المللی در کشور به شمار می‌رود. این سند به‌ویژه در قانون برنامه هفتم پیشرفت، به‌طور خاص به مسئله ترانزیت و لجستیک توجه شده و فصول و مواد مشخصی را به آن اختصاص داده است.

جمیلی در ادامه افزود: بر اساس ماده ۵۷ برنامه هفتم پیشرفت، میزان کالا‌های عبوری از کشورمان تا پایان این برنامه باید به ۴۰ میلیون تن برسد. سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای تحقق این هدف در ذیل ستاد ملی گذر تحت ریاست رئیس‌جمهور تبیین شده است.

وی درباره ساختار ستاد ملی گذر هم گفت: این ستاد که زیر نظر رئیس‌جمهور و با مشارکت معاون اول رئیس‌جمهور اداره می‌شود، شامل وزرای امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، نفت، امور خارجه، دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و همچنین دستگاه‌هایی همچون فراجا، برنامه و بودجه و یک نفر از کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی است. یکی از وظایف این ستاد، تهیه سند برنامه ملی گذر است که بر طراحی ابتکار‌ها و اقدامات چندجانبه منطقه‌ای تأکید دارد. این سند باید به تعیین اولویت‌های کریدور‌ها و دالان‌های تأثیرگذار برای تحقق هدف ۴۰ میلیون تن کمک کند. خوشبختانه این سند آماده و به دستگاه‌های مربوط ابلاغ شده است.

مدیر دفتر تجاری‌سازی وزارت راه و شهرسازی با اشاره به وضع فعلی و مشکلات ترانزیت کالا بیان کرد: در سال اول برنامه پیشرفت (۱۴۰۳) باید به ۱۶ میلیون تن ترانزیت می‌رسیدیم که خوشبختانه در آن سال حدود ۲۰ میلیون تن کالا از کشورمان جابه‌جا شده است. این میزان بیشتر از عددی بود که در برنامه به آن اشاره شده بود.

وی ادامه داد: در سال‌های دوم و سوم پیش‌بینی شده هر ساله شش میلیون تن به این عدد اضافه شود. مسائل زیرساختی، مشکلات ناشی از تحریم و ناهماهنگی‌ها در فرآیند‌های مبادی ورودی و خروجی از جمله مشکلاتی هستند که می‌توانند در میزان ترانزیت کالا در این سال‌ها تأثیرگذار باشند. با برنامه‌ریزی که در سند ملی گذر پیش‌بینی شده، در تلاش برای رسیدن به این اهداف هستیم.

جمیلی در ادامه گفت: براساس ماده ۶ برنامه سند گذر، ۲۸ الزام برای توسعه ترانزیت و در ماده ۷، ۲۰ هدف پیش‌رانی در حوزه‌های ریلی، جاده‌ای، دریایی و هوایی و در ماده ۸ ابتکارات عمل‌های چندجانبه بین‌المللی با محوریت وزارت امور خارجه پیش‌بینی شده است.