پخش زنده
امروز: -
معاون ارجاع دادستان عمومی و انقلاب اردبیل با اشاره به پروندههای متعدد با موضوع کلاهبرداری سایبری، خواستار توجه بیش از پیش مردم به اطلاعرسانیهای مرتبط با جرایم اینترنتی و فضای مجازی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل حسین سالاری با انتقاد از بیتوجهی برخی قربانیها در فضای مجازی با وجود اطلاعرسانیهای مکرر اظهار کرد: همچنان با وجود تذکرهای متعدد دادستانی و پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) شاهد افزایش پرونده مالباختگانی هستیم که با تماسهای تلفنی افراد کلاهبردار، آگهیها یا پیامهای جعلی و موضوعهای ساختگی مانند برنده شدن در قرعهکشی، دریافت جایزه، وام فوری یا لینکهای جعلی مانند ابلاغیه محاکم قربانی میشوند.
وی با اشاره به فراوانی گزارشها و شکایتهای مردمی در مورد دسترسی به اطلاعات بانکی و برداشت غیرمجاز از حسابها افزود: شهروندان به هیچ عنوان اطلاعات بانکی محرمانه از جمله رمز پویا، رمز دوم، تاریخ انقضا، کدهای پیامکی را در اختیار هیچ فردی قرار ندهند.
معاون ارجاع دادستان عمومی و انقلاب اردبیل بیان کرد: استفاده کلاهبرداران از عنوانهای خلاف واقع و معرفی خودشان به عنوان مجری برنامه تلویزیونی یا رادیویی، کارمند بانک و مامور دولتی از جمله شگردهای مطرح احصا شده در پروندههای قضایی موضوع شکایت شهروندان است که باید عموم مردم هوشیار باشند و فریب نخورند.
وی با بیان اینکه کشاندن شخص پای دستگاه خودپرداز برای دریافت جایزه از دیگر شگردهای کلاهبرداران در تماسهای تلفنی با سوژهها است، اضافه کرد: شهروندان توجه داشته باشند که هیچ نهاد، بانک یا سازمانی برای پرداخت پول، اطلاعات محرمانه بانکی اشخاص را با تماس تلفنی درخواست نمیکند.
سالاری تاکید کرد: مردم از کلیک بر روی لینکهایی که به بهانههای مختلف مانند واریز وجه یا اخطار و ابلاغیه از سرشمارههای ناشناس و جعلی ارسال میشود یا نصب برنامههای ناشناس به جد خودداری کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل با تاکید بر اهمیت اجرای دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار کرد: اجرای درست این قانون نقش مهمی در افزایش شفافیت در معاملات خواهد داشت و لازم است همه دستگاههای مرتبط با تعامل و هماهنگی بیشتر، زمینه اجرای کامل آن را فراهم کنند.
جهانگیر جوانمرد به برخی مانعها و چالشهای موجود در مسیر اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل مهم فراهمسازی زیرساختهای لازم و برطرف کردن مشکلهای فنی و اجرایی است که باید با همکاری و همافزایی دستگاههای مسئول در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
وی بر ضرورت اجرای سریع مصوبهها و پیگیری مستمر روند اقدامهای مرتبط تاکید کرد و افزود: تحقق هدفهای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیازمند عزم جدی، تعامل موثر میان دستگاهها و نظارت مستمر بر روند اجرای آن است.