«برجام» یک سند سیاسی است نه حقوقی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، نجات‌الله ابراهیمیان  امروز در جمع خبرنگاران، به طرح یک فوریتی اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام که از نظر شورای نگهبان مغایر موازین شرع و اصول قانون اساسی شناخته نشد اشاره و تصریح کرد: تیتر «تصویب برجام» رهزن است و مخاطب را به اشتباه می‌اندازد چرا که عنوان این طرح «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» بوده است.

ابراهیمیان با تأکید بر اینکه نه مجلس و نه شورای نگهبان اقدامات مشروحی را که در برجام درج شده است  تصویب نکرده‌اند، گفت: این به معنای مخالفت و یا موافقت نیست زیرا این اقدامات به یک سند حقوقی تبدیل نشده و صرفاً یک سند سیاسی است.

وی ادامه داد: برجام قراری برای اجرای یکسری اقدامات میان ایران و 1+5 بوده است و تأکید شده که داوطلبانه است و در متن مصوبه نیز داوطلبانه بودن با دو واژه مورد تأکید واقع شده است.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: مباحث حقوقی مفصلی که در جامعه، رسانه‌ها، مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های آن در جریان بود در این مصوبه به یک پاسخ رسیدند البته بعضی آن را یک موافقتنامه تلقی کرده بودند که فکر می‌کردند باید طبق قانون اساسی به تصویب مجلس برسد اما با بررسی ماده واحده این طرح به این نتیجه نمی‌رسیم که یک موافقت‌نامه باشد بلکه یک قول و قرار است.

وی افزود: همانطور که یک مسئول طرف غربی گفت، هر وقت که بخواهیم ضمانت‌های اجرایی و تحریم‌ها را برمی‌گردانیم پس مسئولان جمهوری اسلامی ایران هم هر وقت بخواهند اقدامات خود را برمی‌گردانند.

ابراهیمیان با اشاره به اینکه برجام سند حقوقی نیست، گفت: مجلس هم با همین تلقی وارد بررسی جزئیات آن نشد و شورای نگهبان هم مصوبه مجلس را مورد بررسی قرار داد نه جزئیات قول و قرارهای اجرایی دو طرف مذاکره.

وی با تأکید بر اینکه شورای نگهبان وارد بررسی خود برجام نشده ،‌ چرا که مجلس چنین ضرورتی ندیده است، خاطرنشان کرد: درباره اقدامات اجرایی و توافق سیاسی موانعی وجود داشت چرا که مجلس قبلاً اجرای پروتکل الحاقی را محدود کرده بود بعلاوه اینکه محدودیت‌های دیگری در تبصره 2 ماده واحده طرح اجرای برجام ذکر شده است.

ابراهیمیان گفت: اگر قرار باشد دولت اقدامات خود را طبق قانون شروع کند باید قوانین محدودیت‌ساز برداشته می‌شد و مجلس آن موانع را برداشت و همین موضوع بررسی شورای نگهبان بود که در عرض چند ساعت بحث مفصلی صورت گرفت و سؤالات حقوقی مهمی مطرح شد.

وی با ابراز امیدواری  به پاک شدن سرزمین وحی از هرگونه پلیدی و ابراز تأسف از فاجعه منا درباره مصوبات این شورا در هفته‌های گذشته، گفت: در این مدت 16 مصوبه مجلس بررسی شد و نامه‌هایی هم از دیوان عدالت اداری واصل شد که به تعدادی از این سؤالات پاسخ داده شده است.

وی در ادامه درباره جزئیات مهمترین مصوبات چند هفته اخیر شورای نگهبان به بررسی طرح دوفوریتی اصلاح ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرد و با بیان اینکه این طرح به کارگیری بازنشستگان را به کلی ممنوع کرده بود، اظهار داشت: شورای نگهبان این طرح را بررسی و مواردی از مغایرت را به مجلس اعلام کرد.

ابراهیمیان در ادامه گفت: از آنجا که طرح مذکور در رسانه‌ها به عنوان وسیله‌ای برای مهیا کردن فرصت برای جوانان جویای کار جهت ورود به دستگاه‌های دولتی معرفی شده بود به سه ایراد مهم شورا در این طرح طبق قانون اساسی اشاره می‌کنم.

وی خاطرنشان کرد: ممنوعیت مطلق به کارگیری افراد بازنشسته و پرداخت هرگونه وجه به آنان مغایر بند 8 سیاست‌های کلی نظام اداری است که تصریح می‌دارد به نحو مقتضی از تجربه افراد بازنشسته در نظام اداری استفاده شود، در نتیجه این طرح مغایر بند اصل 110 قانون اساسی است که سیاست‌های کلی نظام را بر عهده رهبری گذاشته است.

سخنگوی شورای نگهبان، اطلاق در ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های دولتی را مانع ایجاد نظام اداری صحیح برشمرد و با اشاره به اینکه این موضوع مغایر بند 10 اصل 3 قانون اساسی است، گفت: همچنین ممنوعیت پرداخت هرگونه وجه از سوی دستگاه‌های دولتی به بازنشستگان ابهام دارد زیرا بعضی دستگاه‌ها در بعضی موارد از بودجه‌های غیردولتی استفاده می‌کنند.